روستاییانِ دارای چک برگشتی هم وام اشتغال می‎گیرند

معاون اشتغال وزیر کار به ابهامات و شبهات مطرح شده درباره وام اشتغال روستایی و احتمال هدرروی منابع بانک ها در این طرح پاسخ داد.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از تسنیم، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار در نشست خبری درباره وام اشتغال روستایی گفت: در فضایی که انتظار داریم مسائل ویژه کشور را به صورت ویژه حل کنیم، باید دقت کافی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: برخی نگران این هستند که منابع هدر برود. اما ابتدا باید این را دید آیا این روش منجر به ایجاد اشتغال می شود؟ اگر این روش درست بود آیا در زمان حال حاضر که تحریم است آیا این روش برای ایجاد اشتغال پاسخگو است؟در شرایط فعلی که تحریم هستیم باز هم قاعده وام دادن خوب است؟روند تشکیل سرمایه در سال اخیر نشان از چیزهایی می دهد که آیا در شرایط تحریم هم پرداخت این وام ها موثر است؟

منصوری اظهار داشت: شما اگر جای یک بیزینسمن باشید،کسب و کارتان حدود ۱۵درصد سود دارد،اگر این پول را در بانک ببرید حدود ۱۸درصد سود به شما می دهند. حالا در میان وامی با نرخ سود ۴درصد پرداخت می شود. افراد یا عُقلایی فکر می کنند یا عَقلانی فکر می کنند. عُقلایی این است که هزینه را کم کنیم و سود زیاد شود. عَقلانی این است که آیا درست است که پول را در این بخش هزینه کنم یا بهتر است در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنم؟

معاون اشتغال وزیر کار ادامه داد: کسی که بیزینسمن خوبی باشد باید این پول را در محل دیگری سرمایه گذاری کند که کمتر ریسک را داشته باشد. به همین دلیل است که وام یارانه دار فساد انگیز است.

وی بیان کرد: روزی که پیشنهاد اجرای این برنامه از طرف وزارت کار به رئیس جمهور ارائه شد به هیچ وجه نظر ما پرداخت تسهیلات نبود اما در فرآیند بررسی ها در نهایت منجر به ارائه لایحه ای به مجلس برای اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال شد. در این شرایط هرچند تخصیص منابع یکی از ضرورت های توسعه اشتغال در کشور است اما باید با مداخلات توسعه ای نگرانی های پایه ای برای جلوگیری از انحراف منابع را رفع کنیم.بحث ما پرداخت تسهیلات نبود. اما مسیر به سمت پرداخت تسهیلات رفت. نگرانی های پایه ای تر داریم که قاعده سیاست گذاری و نظام پایه ای کشور است که اساساً اشکال دارد .باید توجه داشته باشیم که در پرداخت تسهیلات ثبیت اشتغال لحاظ شود و انحراف در منابع وجود نداشته باشد.

معاون اشتغال وزیر بیان کرد: از اتحادیه ها درخواست دارم که کمک کنند تا کار انجام شود. بحث ضمانت یکی از موضوعات مهم در اشتغال روستایی است که اگر این قانون کامل تر بود،به جای وام دادن به بحث ضمانت می پرداخت، تا ریسک کاهش یابد. یعنی در این بخشنامه دولت یا بانک مرکزی موظف می کرد که از صندوق توسعه ملی یک میزان مشخص منابع صرف اشتغال شود. تا کنون با ۴صندوق به صورت مشخص به توافق رسیده ایم. یکی از صندوق ها صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون است که در بخش ضمانت بسیار کمک کننده است.

منصوری گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک،بیمه فعالیت مدنی که ۱۰۰ درصد ضمانت می کنند. اما مشکل اینجا بود که صندوق های ضمانت منابع کافی نداشتند. در آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۹۷ پیشنهاد دادیم که یک بند مشخص گجانده شود که امروز هم در دولت مطرح می شود. به دلیل اینکه این صندوق های ضمانت منابع لازم در اختیار نداشتند براساس آئین نامه تبصره ۱۸قانون بودجه ۹۷پیشنهاد دادیم که سرمایه صندوق های سرمایه گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش پیدا کند که این آئین نامه قرار است امروز در دولت بررسی و تصویب شود.

*متقاضیان دریافت تسهیلات روستایی حتی با چک برگشتی تسهیلات می گیرند

وی با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند نیز گفت: با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۴ بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند تا این دو موضوع مانعی برای پرداخت تسهیلات به افراد دارای طرح های اشتغال زا نشود چرا که ارزیابی ما این است در این شرایط اقتصادی کمتر فعال اقتصادی پیدا می شود که چک برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد.

منصوری در مورد تقاضای برخی نمایندگان مجلس از نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال به برخی متقاضیانی که آورده اولیه ندارند، خاطرنشان کرد: قطعا منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک ها از منابع بین النسلی و پول بیت المال است و نمی توانیم به فردی که حتی آورده اولیه برای اشتغال زایی ندارد، تسهیلات پرداخت کنیم.

*تثبیت اشتغال ضرورتی در رکود اقتصادی

منصوری تثبیت اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی را یک ضرورت دانست گفت: در شرایطی که تحریم و رکود بر اقتصاد حاکم است شرایط ایجاب می کند به جای ایجادشغل به تثبیت شغل فکر کنیم. در این زمینه براساس پیشنهادی که به دولت ارائه شده، قرار است از منابعی از نوع صندوق بیمه بیکاری برای تثبیت اشتغال به واحدهای تولیدی پرداخت شود.در قالب اجرای برنامه اشتغال فراگیر باید مراقب باشیم تا ظرفیت های صنایع موجود از بین نرود و اشتغال این بخش را تثبیت کنیم. بنابراین اولویت ما در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، توجه به صنایع موجود است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در صورت انحراف منابع تسهیلات گیرندگان در طرح های غیر از طرح های مصوب نرخ سود بازپرداخت برای این افراد با نرخ ۱۸ درصد نرخ متعارف نظام بانکی محاسبه می شود و مشمول رخ سود یارانه ای نمی شوند، اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته که برنامه اشتغال روستایی اجرا شد تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک های عامل برای اجرای این برنامه ملی تخصیص یافته است که حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح اشتغال ساز مصوب و منجر به انعقاد قرارداد با بانک ها شده است.

منصوری با بیان اینکه سرعت در تسهیلات را مناسب نمی دانم اما اعتقاد به روان سازی و دسترسی روستائیان به تسهیلات دارم گفت:این در حالی است که در گذشته ۵۴ درصد از تسهیلات نظام بانکی به تهرانی ها پرداخت می شد و دسترسی تسهیلات به روستائیان سخت تر بود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون با بیان اینکه کمبود منابع آبی باعث افول اشتغال در بخش کشاورزی شده است گفت: همواره در دولت های مختلف مطرح بوده است که باید به صنایع تبدیلی بها دهیم اما هیچ کس اقدام نکرده است.

* کاهش ۴۵۰۰ تن صادرات فرش

وی افزود: مشاغل مرتبط با دام و فرش دستباف، دو آیتم پر تقاضای اشتغال ثبت شده در سامانه کارا (سامانه ثبت تقاضای وام اشتغال روستایی) است در حالی که در این زمینه باید برای جلوگیری از انحراف منابع اقدام کنیم. حدود۹ سال پیش صادرات فرش ما ۵ هزار تن در سال بود اما با توجه به اینکه در حال حاضر این حجم از صادرات به کمتر از ۵۰۰ تن رسیده است، ما نمی توانیم منابع اشتغال را به صنعتی ببریم که بازار جهانی قابل توجهی ندارد. در این شرایط ما در صورت پرداخت تسهیلات به این متقاضیان به دلیل مشکل در زنجیره فروش و صادرات آنها را به بدهکاران بانکی تبدیل خواهیم کرد.

* ضرورت اصلاح در تعاونی های مرز نشین

منصوری رفع مشکل اشتغال در تعاونی های مرز نشین نیازمند نظام انگیزشی خاص دانست و گفت: در این زمینه باید سیاست های جلوگیری از قاچاق کالا مدنظر قرار گیرد تا با ساماندهی واردات بتوان اشتغال این تعاونی ها را تا حدودی سامان داد. در این زمینه طی توافق با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد از ظرفیت های بخش تعاون در ۱۱ استان مرزی کشور استفاده شود.هدف ما در طرح اشتغال روستایی حمایت ازظرفیت های تعاونی ها و اتحادیه ها برای اشتغال زایی است، به دنبال توسعه طرح ملی هستیم که در یک استان یا بیشتر توسعه یابد.