رشد صادرات و کاهش واردات در بخش کشاورزی

کاوه زرگران در سی و ششمین نشست کمیسیون کشاورزی، افزود: این رقم در سال ۱۳۹۲ حدود ۵ میلیارد دلار بود و طی این مدت صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۷۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است.
مالیات بر ارزش افزوده همچنان یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور است لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اواخر دی ماه سال گذشته از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و با امضای رییس‌جمهور برای انجام تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
در حال حاضر تولیدکنندگان در بخش صنایع غذایی و کشاورزی منتقد جدی این نوع از مالیات هستند و اصرار دارند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای صنایع تبدیلی و غذایی کشور باید به صفر تبدیل شود. نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی در این بخش، باعث شد تا یک بار دیگر بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گیرد.
در سی و ششمین نشست کمیسیون کشاورزی که با دعوت از مدیرکل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی برگزار شد و طی آن، نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون، دلایل خود مبنی بر حذف نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی صنایع غذایی کشور را مطرح کردند و از سوی دیگر، نماینده سازمان امور مالیاتی نیز توضیحاتی در ارتباط با ماهیت این نوع از مالیات ارائه داد و تلاش کرد از فرصت مناظره با نمایندگان کارفرمایان و فعالان اقتصادی استفاده کرده و آنان را قانع کند که این نوع از مالیات تهدیدی برای کسب‌وکار بخش خصوصی نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران سهم محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۵ را که معادل ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار بوده است، حدود ۱۳ درصد اعلام کرد و افزود: متوسط قیمت پایه صادراتی محصولات این گروه نیز ۱۹ سنت کاهش و اقلام وارداتی ۳ سنت افزایش یافته است.
زرگران همچنین ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی طی سال گذشته را ۸٫۶ میلیارد دلار اعلام کرد که به گفته وی، این میزان بر اساس آخرین آمار مربوط به سال ۹۴، در حدود ۹ میلیارد دلار بوده است.
وی همچنین ارزش واردات غلات به کشور در سال گذشته را ۱۰٫۲ میلیون تن اعلام کرد در حالی که رقم این واردات برای سال ۹۳، در حدود ۱۶ میلیون تن بوده است.
وی اظهارداشت: ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از بیش از ۱۳٫۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۸٫۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۲ تا کنون بیش از ۴٫۵ میلیارد دلار واردات در این حوزه کاهش یافته است.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ادامه داد: خوشبختانه در بین اقلام مهم وارداتی کشور، واردات گندم از حدود ۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱٫۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسیده است. واردات برنج از حدود ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۸۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۵ رسیده است. و همچنین واردات کنجاله به عنوان مهم‌ترین غذای خوراک دام از بیش از ۲٫۹ میلیون تن سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱٫۷ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
زرگران با اشاره به عملکرد قابل قبول دولت و تلاش بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گفت: بطور خلاصه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تراز تجاری مواد غذایی کشور بیش از ۵٫۲ میلیارد دلار به لحاظ ارزشی بهبود یافته و خوداتکایی در این محصولات بطور چشم‌گیری پیشرفت داشته است.

** چالش‌ها و تهدیدهای مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه به بحث بر سر مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن بر صنایع غذایی کشور پرداخت و گفت: در خصوص این نوع مالیات، باید بررسی شود که درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت غذا چه میزان خواهد بود و از طرفی نیز بررسی کرد که با دریافت این مالیات، چه هزینه‌هایی متوجه امنیت و سلامت غذایی کشور خواهد شد.
وی سپس به تشریح برخی آمار موجود در این بخش پرداخت و افزود: در ۱۱ ماه نخست سال گذشته، ارزش مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۸۶٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۶ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۳ درصد افزایش داشته است.
زرگران اضافه کرد: بر اساس قانون، نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که خریدار در هنگام خرید علاوه بر بهای کالای خریداری شده، حاصلضرب نرخ مالیات در بهای آن کالا را به فروشنده می‌پردازد و در هنگام فروش، فروشنده علاوه بر بهای محصول حاصلضرب نرخ مالیات در بهای کالای فروخته شده را از خریدار اخذ می‌کند. سپس در پایان هر دوره مالیاتی، مؤدی مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش پرداختی در زمان خرید با مالیات اخذ شده در زمان فروش را به صورت دوره‌ای سه ماه یکبار به سازمان امور مالیاتی می‌پردازد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران سپس به برخی چالش‌ها و تهدیدهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنایع غذایی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی کالاها در بخش صنایع غذایی و کشاورزی از پرداخت این مالیات معاف هستند اما زنجیره پیشین آن معاف نیست.
به گفته وی، نحوه استرداد و زمان‌بر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود امکانات سخت‌افزای و نرم‌افزاری و کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدم‌تنظیم دوره‌ها و تعداد فواصل زمانی پرداخت و نیز عدم تعیین دقیق کالاهای معاف از مالیات و مشکلات ناشی از گستره انواع آنها، از دیگر معضلات و چالش های مالیات بر ارزش افزوده است.
زرگران ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نتوانسته است این قانون را به طور کامل اجرا کند، واحدهای صنعتی که از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کنند که از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، باید در تولید هم معاف از مالیات باشند؛ در صورتی که در حال حاضر در هر سه مرحله تهیه مواد اولیه، تولید نهایی و مصرف‌کننده باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود که موجب افزایش قیمت نهایی فرآورده‌های غذایی می‌شود.
وی افزود: موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی، یکی دیگر از چالش‌های مهم مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را به محض ورود اعمال و از واردکننده دریافت می‌کند، در صورتی که موضوع مهم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در دوره طولانی به انجام می‌رسد.
به گفته زرگران، این موضوع در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی مشکلات زیادی برای بخش تولید ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد که طبق تعاریف، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود و اگر تاکنون این مالیات از تمامی زنجیره‌های واردات، تولید و توزیع دریافت شده است باید برگردانده شده و تنها مصرف‌کننده ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.

** پیشنهاد نرخ صفر مالیاتی برای صنایع غذایی
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه، به برخی راهکارهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی در لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و لحاظ کردن نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام کشاورزی و غذایی به جای معافیت را جدی‌ترین مطالبه بخش خصوصی اعلام کرد.
وی افزود: گسترش دامنه معافیت‌ها به تمامی مواد و فرآورده‌های غذایی برای ارتقای امنیت غذایی جامعه، بازنگری و تعریف دقیق فرآوری محصولات کشاورزی و سایر مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره تامین غذا جهت رشد تولیدات این بخش و همچنین استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، از دیگر راهکارهایی بود که زرگران به آن اشاره کرد.

** کنترل فرارهای مالیاتی از طریق صورت‌حساب‌ها
‘جعفرابراهیم بیگی’ مدیرکل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی طی توضیحاتی، به دفاع از لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و اجرای این نوع از مالیات را نه تنها به ضرر واحدهای تولیدی در صنعت غذا ندانست بلکه تاکید کرد که معافیت در این بخش به نفع صنعت غذای کشور نیست.
وی تصریح کرد: جلسات رسیدگی به اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و نیز اتاق اصناف به همراه سایر دستگاه‌های دولتی برگزار شده است و این جلسات ادامه نیز دارد.
وی با بیان اینکه برای اصلاح این لایحه بیش از ۱۰۰ کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود: مالیات بر ارزش افزوده در حلقه ابتدایی شکل می‌گیرد و هرچه به سمت مصرف پیش رود، شیب آن کاهش می‌یابد. مالیات بر ارزش افزوده شخص‌محور نیست و آنهایی که نمی‌خواهند صورت‌حساب‌ها مبادله شود، به آن اشکال می‌گیرند.
به گفته وی، اگر ایراد و اشکالی نیز در مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، عمدتا به مشکلات موجود در نظام مالی کشور و ضعف‌هایی که در این بخش برقرار است، بازمی‌گردد. ابراهیم‌بیگی در ادامه به برخی اصلاحات ایجاد شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بر اساس این اصلاحیه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده تولید و واردات ماشین‌آلات کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. برای داروهای انسانی و حیوانی نیز به طور کلی نرخ مالیات صفر است.
مدیرکل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد که شرایط برای اصلاح بیشتر لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان فراهم است و بخش خصوصی می تواند از این فرصت استفاده کند.
ابراهیم‌بیگی با بیان اینکه هدف از اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تغییر اعمال این نوع از مالیات از تولیدکننده به مصرف کننده است، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال آن است با اجرای دقیق این قانون، فرارهای مالیاتی را از طریق صورت‌حساب‌ها کنترل کند.

** جایگزینی با مالیات بر مصرف‌کننده
در ادامه این نشست، برخی دیگر از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی به طرح دیدگاه‌های و نقدهای خود در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداختند.
‘علی موحد’ دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد، جایگزینی مالیات بر مصرف‌کننده به جای مالیات بر ارزش افزوده را راه‌حل برون‌رفت از مشکلات پیش آمده بیان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور توانایی اجرایی دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده را ندارد. از نظر من این بخش خصوصی است که باید نمایندگان مجلس را برای وضع مالیات بر مصرف‌کننده بجای مالیات بر ارزش افزوده متقاعد کنند.
‘شاهرخ ظهیری’ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی و از مشاوران اتاق تهران نیز با تاکید بر جایگزینی مالیات بر مصرف‌کننده به جای مالیات بر ارزش افزوده، گفت: صنایع غذایی کشور بیشترین ضرر را از محل اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده متوجه شده است چرا که به دلیل سازوکار ناقص اجرایی آن، امکان دریافت هزینه مالیات داده شده از حلقه‌های آخر، فراهم نیست.
‘جهانگیری’ از فعالان صنعت غذا نیز اجرای مالیات بر ارزش افزوده را موجب تعطیلی صنایع این بخش در شهرک‌های صنعتی اعلام کرد و گفت: اجرای این نوع از مالیات حتی بر سلامت جامعه نیز آثار منفی به جای گذاشته و در حال حاضر محصولات سنتی در بخش لبنیات مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.
‘چنگیز اسفندیاری’ معاون مدیرکل و رییس گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات زراعی و باغی وزارت جهاد کشاورزی، نیز نظر این وزارتخانه در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده را اعمال نرخ صفر برای صنایع تبدیلی اولیه و ثانویه اعلام کرد.
در پایان این نشست مقرر شد، نمایندگان بخش خصوص پیشنهادات خود در رابطه با بهبود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صنایع غذایی را به کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران ارائه دهند و کمیسیون با جمع‌بندی این پیشنهادات و بررسی آنها، پیشنهادات نهایی خود را از طریق اتاق تهران به دست نمایندگان مجلس برساند.