دولت تمام امید کشاورزان را ناامید کرد

در اقدامی غیرقابل قبول در تاریخ ۲۱ آذر سالجاری از سوی دولت تمام امید کشاورزان تبدیل به ناامیدی شد.

در حالی که کشاورزان کشور برای توسعه و پیشرفت نیاز شدید به سرمایه گذاری گسترده دارند ولی بعلت اینکه اکثریت کشاورزان بدهی های قدیمی و چند ده ساله به بانکها دارند لذا امکان اخذ تسهیلات جدید برایشان مقدور نبود.

در همین خصوص در اقدامی امیدوار کننده و در قالب بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد از سوی دولت تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به مدت سه سال استمهال شود و این تنها راهی بود که هم بانکها به اصل پول خود دست پیدا کنند و هم کشاورزان امکان سرمایه گذاری برای توسعه و مدرن کردن کشاورزی را داشته باشند اما متاسفانه در تاریخ ۲۱/۹/۹۷ هیات وزیران در تصویب نامه ای، کل امید کشاورزان و بخش کشاورزی را ناامید کرد.

دولت در جلسه ۱۸/۹/۹۷ در اقدامی خلاف قانون، قانون عام مصوب برنامه ششم را از حالت عمومیت خارج و تنها آن را به خسارت دیدگان سال زراعی ۹۶ و ۹۷ محدود نمود و حق سایر کشاورزان ایران را در استفاده از این قانون سلب نمود و در بند ۴ این مصوبه در حالی که میزان بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون تنها برای بدهکاران بانک کشاورزی حدود ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان(بجز سایر بانکها) می باشد، دولت کلا سقف این بودجه را برای کلیه کشاورزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان تعیین کرد یعنی در بانک کشاورزی از هر ۷ نفر بدهکار یک نفر می تواند استفاده نماید.

در این زمینه ۲ نکته حائز اهمیت می باشد:

نکته اول اینکه آقایان مصوب کننده این تصویب نامه هیچ فکر کرده اند این قانون به چه شکلی قابلیت اجرایی دارد و آیا امکان درگیری در استان ها و فشارهایی که کشاورزان به بانکها خواهند آورد را بانکها در نظر گرفته اند.

و نکته دوم حضور جناب حجتی وزیر جهاد کشاورزی در این کارگروه و عدم ممانعت از تصویب چنین مصوبه ای که در حقیقت رضایت و چشم پوشی نمودن از حق عمومی کشاورزان ایران از امتیازاتی بود که در قانون برنامه ششم توسعه برای آنها دیده شده بود. بنظر می رسد این موضوع در روز استیضاح حجتی یکی از محورهای اصلی سوال نمایندگان باشد، سوالی که البته آقای حجتی تنها می تواند در کنار همکاران دولتی خود بایستد و از آنها دفاع نماید.