حقوق صنفی دامپروران رعایت نمی شود / بخش کشاورزی تشنه قانونمداری است

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی کشور در امور دام در نامه ای به رییس جمهور خواستار حمایت دولت از صنعت دامپروری شد.

در این نامه که رونوشتی از آن در اختیار دهقان نیوز قرار گرفته آمده است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند صنعت دامپروری کشور از بدو انقلاب اسلامی تاکنون، در شرایط خاص، با یاری خداوند و همت شاغلین بخش ارتقاء چشمگیر یافت و همگام با بخش کشاورزی، خصوصاً در سال‌های اخیر توانست نقش موثری  در مثبت نمودن تراز اقتصادی کشور، همانگونه که حضرتعالی مکرراً بیان فرموده اید داشته باشد.

به هدف اختصار در بیان مطالب، از توضیح این دوران نسبتاً طولانی خودداری و به چند مقطع از سال ۱۳۸۹ و زمان  اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره می‌گردد. قانونگذار، در یک نگاه کلی و جامع، هنگام اجرای یک قانون جدید و تاثیرگذار اقتصادی برای مراعات حقوق اقشار مختلف و مصون ماندن از خسارات احتمالی در صورت نیاز مبادرت  به تصویب قانون خاص حمایتی می نماید و بر این اساس مقارن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قوانین نظام جامع دامپروری و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در سال های  ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مصوب گردید.

 پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و خصوصاً حذف یارانه حامل های انرژی در سال ۱۳۸۹ در یک روند مورد انتظار، نرخ تمام نهاده های بخش کشاورزی افزایش یافت و در این موقعیت، اجرای مواد ۱۱، ۱۹ و ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری، کاملاً ضرورت داشت اما در کمال تاسف این قوانین خاص حمایتی، تنها در حیطه ی تصویب ماند و جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد.

در سال ۱۳۹۱ ؛ دولت به عنوان حمایت از مصرف کننده با سیر طبیعی نرخ شیر خام در بازار مقابله نمود و با طرح و قرارداد توزیع علوفه یارانه دار، قیمت خرید شیر خام را کاهش داد که در این راستا به حدود ۴۰ درصد از تعهدات خود عمل نمود و در سال ۱۳۹۳ در شرایط ابقای اختلاف قیمت تمام شده و قیمت فروش شیر خام تولیدی، دولت تنها یک نوبت یارانه نقدی توزیع نمود و تأیید و تصویب دولت در قیمت خرید شیر خام به میزان ۱۴۴۰۰ ریال که یک اتفاق نادر و در تاریخ برای اولین نوبت بود و چشم امیدی دوخته شد، پس از منازعات، افزایش نسبی محصولات لبنی برای مصرف کننده را به همراه داشت اما قیمت فروش شیر خام به ازاء هر کیلوگرم به طور متوسط ۱۲۵۰۰ ریال  ثابت ماند. اقدام خرید بخشی از شیر تولیدی دامداران به نرخ عادلانه تری نسبت به بازار، تحت عنوان خرید حمایتی شیر خام جایگزین خرید تضمینی شیر، (مقرر در ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری)، که با همت وزارت جهاد کشاورزی انجام پذیرفت، تنها نقش تثبیت کننده نرخ موجود را داشت و تامین کننده حقوق اصلی یعنی قیمت تمام شده و سود متعارف در کل تولید محصول را نداشت.

 انجام نگرفتن اموری که به موجب بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و قوانین خاص حمایتی باید عملیاتی می شد و ممانعت دولت‌ها از  افزایش نرخ  محصول تولیدی دامپروران بدون رعایت حقوق صنفی آنها، و در شرایط افزایش مکرر نرخ محصولات لبنی کارخانجات برای مصرف کننده که هرگز دولتها محق به  این رفتار نبودند منجر به ثبوت نرخ فروش شیر خام به نرخ هر کیلوگرم  ۱۲۵۰۰ ریال از سال ۱۳۹۱ تاکنون گردید و این اتفاق یک پدیده اقتصادی نادر، بی نظیر و اعجاز در اقتصاد کشور می باشد با توجه به افزایش روزمره نهاده‌های دامی تحت تاثیر نوسانات ارز، خشکسالی و … قضاوت همگان را به این موضوع می طلبیم.

جناب رئیس جمهور، امروز بخش کشاورزی همانند تشنگی رحمت الهی برای نجات از خشکسالی، تشنه قانونمداری برای خروج از بی عدالتی حاکم بر شرایط اقتصادی تولید کننده، زنبوردار، گوسفند دار، مرغدار و گاودار و در نهایت صنعت دامپروری می باشد و تا زمانی که معیشت خود شاغل بخش مطرح بود، دامپروران با قناعت و صبوری ملهم از نظام زیبای الهی نهفته در مزرعه “تحمل رنج” تولید را می نمودند اما امروز اداره امور واحدهای تولیدی دامپروری غیرممکن و غیر معقول گردیده است.

در خاتمه  در هیئت دولت محترم، تصویب هر چه سریع تر نرخ محصولات دامپروری خصوصاً شیر خام، با حفظ و تأمین منافع تولید و بر اساس و پشتیبانی اجرا شدن قوانین خاص حمایتی انتظار می رود.

برای توضیح بیشتر مطالب و تبادل اطلاعات حداقل همسنگ و هم تراز سرمربی تیم ملی فوتبال که البته مورد افتخار ملی هستند و توفیق ملاقات حضرتعالی بر ایشان میسر گردید، مسئولین صنف کشاورزی نیز خود را محق تخصیص وقت ملاقات می دانند.

 باتشکر /  سید موسی رهنمایی