تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب‏ ممنوع شد

تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب‏های فنی و اقتصادی ممنوع شد

به گزارش تسنیم، آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسید.

بر این اساس هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـمصوب ۱۳۸۵ ـ آیین­ نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

*ماده ۱ـ*در این آیین‏ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

*الف ـ قانون:*قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ .

*ب ـ اراضی کشاورزی:*تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‏ها، نهالستان‏ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‏گردد.

*پ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی:*حد نصاب‏های تعیین شده توسط هیأت وزیران موضوع ماده (۱) قانون.

*ت ـ خرد شدن اراضی کشاورزی:*تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‏کشی و قطعه‏ بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی منجر می‏شود.

*ث ـ یکپارچه‏ سازی:*فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندی‏های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده‏ های بین مزارع و تأسیس شبکه‏ های آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب‏های فنی و اقتصادی منجر می‏گردد.

*ج ـ تجمیع:*اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.

*ماده۲ـ*تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب‏های فنی و اقتصادی ممنوع است.

*ماده۳ـ*ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‏ها، دهیاری‏ها، بخشداری‏ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که

توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می‏گردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت حد نصاب‏های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.

*تبصره۱ـ*اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.

*تبصره۲ـ *اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین ‏نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

*تبصره۳ـ*عدم ارایه پاسخ در مهلت‏های یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.

*ماده۴ـ*صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.

*ماده۵ ـ*وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می‏گردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی‏صلاح معرفی کند.

*ماده۶ ـ*اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب‏های فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادر می­شود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند .

*ماده۷ـ*احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی‏ مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.

*ماده۸ ـ*اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح‏های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‏گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی‏باشد. این قید به عنوان

جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می‏گردد.

*ماده۹ـ *به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه‏ های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:

الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‏ های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه‏ های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)

ب ـ توسعه و نوسازی باغات

پ ـ ماشین ‏آلات بخش کشاورزی

ت ـ یارانه نهاده‏ های تولید

ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی ازطریق بانک‏های عامل

ج ـ تأمین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش‏های نوین آبیاری و زیرساخت‏ها برای مالکان اراضی که طبق حد نصاب‏های تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.

*ماده۱۰ـ *سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (۹) این آیین‏نامه، اعتبارات لازم را در بودجه ‏های سنواتی دستگاه‏های مربوط پیش‏ بینی و تأمین نماید.

*ماده۱۱ـ*اشخـاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‏نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام ‌نماید.

*ماده۱۲ـ*به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه ‏سازی اراضی کشاورزی و تصمیم‏ گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق‏ها و امتیازات مندرج در ماده (۳) قانون و ماده (۹) این آیین‏نامه، کارگروه ملی یکپارچه‏ سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‏ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل می‏شود.

*تبصره۱ـ*دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

*تبصره۲ـ *کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می‏شود.

*تبصره۳ـ *دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‏ نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می‏گردد.

*ماده۱۳ـ*وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره‌برداران در یکپارچه‏ سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیت‏های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.

*ماده۱۴ـ*سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه‏ های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی‏ های عمومی نسبت به مفاد این آیین‏ نامه را فراهم نمایند.

*ماده۱۵ـ*وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین ‏نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.