اولویت های رئیسی در حوزه اقتصاد و کشاورزی

به گزارش دهقان نیوز و به نقل از ایرنا، مشروح این برنامه ها که در پایگاه اطلاع رسانی انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافته، به شرح زیر آمده است:

بخش اول) حوزه اقتصاد
دولت دوازدهم در شرایطی پا به عرصه می نهد که کشور در بعد داخلی از توانمندی های عظیمی ازجمله وجود رهبری آگاه و توانمند، قشر جوان عالم، دانشمند، بصیر و ملتی با کوله بار تجربه سه دهه انقلاب و نیروی فراوان مدیر متخصص و متعهد و علاقه مند به خدمت و زیرساختهای فراوان اقتصادی برخوردار است. در مقابل نیز، استکبار جهانی تمام ظرفیت خود را برای مقابله با این نظام مقدس به میدان آورده و با به راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی در کنار تهاجم شدید فرهنگی و تهدیدات نظامی تلاش می کند به گمان خود مسیر انقلاب اسلمی را تغییر دهد.
با توجه به این شرایط، از نظر ما رئیس جمهوری آینده تکلیف سنگینی بر دوش دارد و باید با تدبیر کامل و پیروی از سیاستهای مقام معظم رهبری و استفاده از خرد عالمان متعهد و توان جوانان انقلابی و نیروی عظیم ملت با ایمان ایران و توانمندی های اعتقادی، فکری و اقتصادی موجود راه میانبر به سوی قله های پیشرفت و عدالت را طی نماید.
از یاد نبریم که انقلاب شکوهمند اسلامی با هدف برقراری نظام الهی و صیرورت فردی و اجتماعی و آماده سازی جهان بشریت برای ظهور حجت حق (عج)، در سال ۱۳۵۷ به بار نشست. در واقع، انقلاب اسلامی بیش از آنکه عکس العملی اجتماعی در مقابل ظلم و جور حاکمان وقت باشد، بازگشتی به اندیشه نجات بخش اسلامی بود و امام راحل (ره) و مردم غیور ایران راه برون رفت از هرگونه ظلم و جور را در بازگشت به اسلام و اجرای ارزشهای الهی می دانستند و بر اساس همین خط فکری انقلاب کرده و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بنیان نهادند.
اما وفق جریان همیشگی تاریخ که قابیل ها «یصدون عن سبیل ا… »، دشمنان انقلاب به هدایت و پشتوانه استکبار جهانی و در اشکال مختلف به تقابل با آن برخاستند و نظام جمهوری اسامی ایران را از روز تأسیس خود با انواع دشمنی ها و کارشکنی ها مواجه ساختند.
حذف نام مقدس «اسلام» از نظام جمهوری اسلامی، محوری ترین راهبرد آنها و نقطه شروع این تقابل بود. غائله های کردستان، خلق ترک و عرب، فتنه منافقین، فتنه جنگل و آمل، جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنایاتی که به دست صدام بر این ملت ستمدیده روا داشتند همگی نمونه های این دشمنی هاست که به حمد الهی و به پایمردی مردم انقلابی، طرفی از آن نبستند اگر چه نظام اسلامی را از مصروف داشتن قابلیت ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود برای تحقق اهداف نظام، به دفاع در برابر این ناملایمات مشغول داشتند. از آنجا که به حکم طبیعت شیطانی استکبار، دشمنی با صفوف رحمانی، ریشه ای و مبنایی بوده و بر این اساس دائمی و مداوم است، اگر چه مبارزه آنها در شکل تقابل مستقیم نظامی، مبارزه مسلحانه گروه های معاند و… با از دست دادن عزیزانی از پا کترین و مقاومترین حامیان انقاب (یعنی مردم کوچه و خیابان) رنگ باخت و در این برهه از زمان کنار گذاشته شد اما در شکل دیگری و با تقویت تقابل در عرصه های فرهنگی و سیاسی و هم در عرصه اقتصادی با ایجاد فشارها و تحریم ها تداوم یافت.
ایجاد کانال های رادیویی و تلویزیونی متعدد، نفوذ در مبادی فرهنگی و سیاسی، ایجاد فتنه ۸۸ و در ابعاد اقتصادی، بلوکه کردن دارایی های کشور، تحریم های هوایی، دریایی، سرمایه گذاری، تعامات تجاری و …و استفاده از پیچیده ترین روش ها، برای پشیمان کردن مردم هوشیار و مقاوم ایران از پیمودن راهی که برگزیده اند و در حافظه تاریخ برای صاحبان فکر و منزلت و کرامت و عزت ثبت خواهد شد، از جمله آنهاست.
اما جمهوری اسلامی ایران با همه این مسائل و همه سرمایه هایی که در این تقابل از دست داد از خدمت رسانی و پیگیری اهداف انقلاب غافل نمانده و علی رغم همه ی دشمنی ها و توطئه های استکبار جهانی پیشرفتها و دستاوردهای شگرفی در بسیاری از زمینه ها و عرصه های داخلی و خارجی که رهبری معظم انقلاب مدظله العالی (در سخنرانی ابتدای سال ۹۶ در جوار حرم رضوی) به گوشه ای از آنها اشاره نمودند، کسب نموده و اکنون به عنوان الگوی کشوری مستقل و حق طلب و ظلم ستیز و یک قدرت مطرح در تراز جهانی در چشم جهانیان مطرح است. اما در مقایسه با آنچه باید باشیم در مقایسه با ظرفیت ها و امکانات و توانایی ها، و در قیاس با شایستگی های ملت فهیم ایران و قیاس با مسیری که رهبر معظم انقلاب در رسیدن به تمدن نوین اسامی مطرح فرموده اند، کارهای نکرده و راههای نرفته زیادی باقی است.
در این برهه از تاریخ انقلاب، نکته مهم، توجه به چالش هایی است که در صورت تداوم، غفلت از آنها لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد نمود. مشکلاتی در عرصه اقتصادی که علیرغم وجود برنامه های پنج ساله توسعه، اسناد بالادستی و تلاش دولت های مختلف و دست اندرکاران کشور، همچنان تداوم یافته و در بعضی شاخص ها گسترده تر نیز شده است. بدیهی است همچنان که ایجاد بنا بر زیربناهای نامناسب امری غیرعاقلانه است ایجاد ساز وکارها و رویه های اقتصادی بر زیرساخت های نامناسب نیز امری بی حاصل خواهد بود به ویژه آ نکه در اصل صحت رویه های اصلاح شده نیز خللی وارد باشد.
در اقتصاد ایران، ساختار سنتی و از طرفی بعضی ساز وکارها و رویه های نامناسب و متباین با اصول انقلاب که از عدم توجه دقیق دست اندرکاران کشور در اقدام به سیاست های کلان ابلاغی نشأت گرفته و به قاعده ای برای سایر مشکلات کشور حتی در سایر حوزه ها تبدیل شده، به عنوان اساسی ترین علل ایجاد چالش های مهم اقتصادی کشور مورد توجه است. کما اینکه تداوم وضع نامناسب شاخص های کلان اقتصادی و غیره کشور مثل شاخص رشد اقتصادی، تورم، رکود و بیکاری، بهره وری، نرخ سرمایه گذاری، فقر و توزیع درآمد و ثروت، باعث آسیب های اجتماعی، اضمحال بنای خانواده وغیره با درصد قابل توجهی از تاثیرگذاری گردیده است.
ساز وکارها و رویه هایی که ضمن برقراری در ساختارهای سنتی، خود برگرفته از نظامات و الگوهای غربی بوده و رویکردی مبتنی بر ارزش های غیر انقلابی دارند و ویژگی هایی که شاید از عدم درک دقیق مفاهیم بنیادین سیاست های ابلاغی و بیانات مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( از طرف مسئولین کشور و در بدترین شکل آن، از عدم اعتقاد و باور به این سیاست ها ناشی می گردد. از این رو شایسته است به عنوان اساسی ترین راهبرد حل مشکلات اقتصادی کشور که در این مقوله مورد بحث قرار گرفته است به «اصلاح ساختارسنتی و اقتصاد کشور » و ایجاد الزامات اجرایی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و درک دقیق بایسته و شایسته مفاهیم بنیادین آن پرداخته به این نکته توجه شود که نظام اسلامی جز با ابتناء به الگوهای برگرفته از تفکرات اسلامی-الهی و الگوهای پیشرفت اسلامی- ایرانی با توجه به مقوَم های آن که «مردمی کردن اقتصاد» و استفاده از تمامی ظرفیت های آن، از جمله اساسی ترین این مقوَم ها خواهد بود راهی برای حل مشکلات کشور نخواهد داشت.
از این رو، در تدوین برنامه حاضر، کوشش شده با توجه به مسائل کلیدی کشور، چارچوب مشخصی برای یک دوره چهارساله به عنوان میثاق روشن با مردم تعیین شود. وظیفه تاریخی همه دولت ها در هر کجای جهان این است که تدابیری بیاندیشند تا کرامت و کیفیت زندگی مردم را ارتقاء دهند.
با این وجود، تمامی کشورهای جهان اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته،کما کان با چالش های اقتصادی جوامع خود دست و پنجه نرم می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این دایره خارج نیست و چالش های اساسی اقتصادی انباشته شده در طول تاریخ و به ویژه دهه های گذشته را پیش روی خود دارد.
چالش های اقتصادی از زمانی تعمیق شد که بینش و تفکر سیستمی در بنیان های فکری در اداره جامعه کمرنگ شد. در این فرآیند، نگاه هستی شناسانه به انسان و جوامع در ابعاد اقتصادی یک بعدی شد و ابعاد اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی انسان از ابعاد اقتصادی آن منفک شد. این تفکر در عمل نه تنها در جوامع غیردینی، بلکه متأسفانه در جوامع دینی هم اشاعه پیدا کرد. علاوه بر آن، دولتها حتی با رویکرد خیرخواهانه، به مداخلات گسترده و نسنجیده ای به منظور ساماندهی اوضاع اقتصادی در جوامع پرداختند که در بعضی موارد حتی به بدتر شدن اوضاع اقتصادی انجامید.
کشور ما نیز از این جریان غالب اندیشه و فکر در نظریه و عمل مستثنی نیست. به همین دلیل، پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران، هم در ابعاد مادی و هم در ابعاد معنوی و هم نظریه و هم در عمل، با چالش ها و مشکلاتی مواجه بوده است. با توجه به انبوه مشکلات، باید به موضوعات متنوعی برای ارتقای وضعیت زندگی مردم و ارتقای جایگاه کشور در سطح بین المللی پرداخته شود، که از جمله می توان به «ارتقای معیشت، ارتقای اعتماد مردم و ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی اشاره کرد.
برای دستیابی به وضعیت مطلوب در این موضوعات متنوع، باید چالش های مهم کشور تحلیل شده و اهداف، راهبردها و برنامه عملیاتی با دقت طراحی شوند.

** ملاحظات راهبردی برای تدوین برنامه عملیاتی
در شرایط حاضر، اقتصاد ایران از یک طرف با چالش های مزمن اقتصادی مواجه است که باید برای حل آن تدابیر موثری پیش بینی شود و از سوی دیگر، کشور دارای قانون اساسی و سند چشم انداز است که وضع مطلوب در آن ترسیم شده و رسیدن به وضع مطلوب، مستلزم اهتمام و طراحی برنامه موثر برای دستیابی به وضع مطلوب است. بنابراین، دولت آینده نمی تواند نسبت به حل چالش ها بی توجه باشد و نه می تواند دستیابی به وضع مطلوب را نادیده انگارد.
لذا برنامه باید به گونه های باشد که این دو مجموعه را با همدیگر تلفیق کرده و مورد نظر قرار دهد. لذا برای مدیریت کشور و طراحی و اجرای برنامه ها، به دو تغییر مهم باید توجه کرد:
۱٫ لزوم لحاظ پیچیدگی: در شرایط کنونی کشور، هر مسأله با چند مسأله دیگر ارتباط داشته و زمانی مسائل حل خواهند شد که به طور یکپارچه بررسی شده و راه حل ها، به طور متوازن اجرا شوند. برای طراحی اهداف و راهبردها باید همه بخش های مهم تحلیل شده و همه فعالیتها در قالب یک پروژه بزرگ، به طور هماهنگ مدیریت و اجرا شوند.
لذا رئیس جمهوری آینده به جای پرداختن به مسائل کوچکتر و منفرد، باید به چند موضوع کلان و بزرگ با خاصیت جامعه نگری و تأثیرگذاری عمده بپردازد.
۲٫ لزوم لحاظ نقش مؤلفه های نرم: پالایش و اصلاح قوانین، مقررات، فرایندها، سازوکارها، سازما نها و رفتارها، در دوران معاصر گلوگاه پیشرفت کشور بوده و اهمیت بیشتری نسبت به مؤلفه های سخت جاده، کارخانه و غیره یافته اند. لذا بازمهندسی و اصلاح زیرساخت های نرم یک اولویت مهم دولت آینده خواهد بود.
۳٫ اصلاح نهادی: مشکلات موجود در نظام و ساختار مدیریتی کشور، باعث بروز رانت ها و فسادها می شود. اصلاح نهادی تضادهایی با منافع برخی اشخاص خواهد داشت، بنابراین پیشبرد این موارد، نیاز به اقتدار و عزم راسخ برای مقابله به منافع نامشروع دارد. دولت آینده باید در این مورد عزم قطعی و اقتدار داشته باشد.
۴٫ هماهنگی بین بخشی: تحقق اهداف عملیاتی، نیازمند فعالیت ها و هماهنگی های بین بخشی است، ضعف در هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، مهمترین علت شکست و ضعف در اصلاح امور کشور است. لذا دولت آینده باید بتواند کابینه و تیمی منسجم، هماهنگ و همفکر داشته باشد و با سایر قوا نیز تعاملی مثبت و سازنده داشته باشد.
۵٫ تمرکز بر کارآمدی به عنوان مشکل اصلی و نه منابع مالی: گلوگاه عمده برای حل مسائل مهم کشور، کارآمدی است و کمبود منابع مالی مشکل اصلی نیست.

** مهم مترین تحولات و جریانهای بین المللی و منطقه ای:
در غالب جوامع امروزی به ویژه در کشورهای غربی، تامین رفاه اقتصادی و اجتماعیِ مردم بنیان های فکری- نظری اقتصادی را تشکیل می دهد و بخشی از اهداف توسعه جهانی سازی در راستای دستیابی به همین هدف و رویکرد، توجیه پذیر شده است. در این فرآیند، در طول تاریخ به ویژه از قرن ۱۴ میلادی به بعد، غالب کشورهای غربی برای گردش چرخهای اقتصادی به منظور ارتقای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و در نهایت تامین رفاه مردم کشورشان؛ به منابع و ظرفیت های اقتصادی دیگر کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه چشم دوخته اند. ذخیره فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره در قرن های ۱۴ و ۱۵ میلادی و متعاقب آن تامین نیروی کار و مواد اولیه برای کارخانه های کشورهای پیشرفته، بخشی از این فرایند را تشکیل می دهد.
در همین چارچوب، صادرات کالاهای ساخته شده صنعتیِ کشورهای پیشرفته در مقابل واردات مواد اولیه از کشورهای در حال توسعه، در راستای زمینه سازی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه آنها در دستور کار دولت های مسلط قرار گرفت و کماکان همین رویکرد به شکل نوین خود و شدیدتر، بدتر و پرفایده تر از گذشته برای غرب، تداوم دارد.
در چارچوب رویکرد فکری فوق، نظریه های اقتصادی نیز در قالب بهره مندی از مزیت های مطلق، نسبی و رقابتی؛ مطرح شد و این نوع رویکردها، توسعه ارتباطات بین المللی را به نفع کشورهای استعمارگر را توجیه پذیر ساخت و پس از پایان جنگ جهانی دوم؛ نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تاسیس و در زنجیره توسعه جهانی سازی، نقش منحصر بفردی را عهده دار شدند.
پیامد این تفکرات نظری و نهادسازی های بین المللی، وابستگی کشورهای در حال توسعه را به کشورهای پیشرفته تشدید کرد.
در ده ههای اخیر این وابستگی شتاب بیشتری گرفته است. در همین راستا، سهم واردات کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته که در سال ۲۰۰۰ رقمی معادل ۲۰ درصد بود، در سال ۲۰۱۳ به ۳۴ درصد افزایش یافت.
راهبردهای تامین سرمایه انسانی تحصیلکرده مورد نیاز کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه در قالب مهاجرت نخبگان در کنار توسعه جریان سرمایه و مهمتر از آن نقل و انتقال دانش و فناوری، شکل نوینی به تامین نیروی انسانیِ آن کشورها داد تا نیاز آنها به نیروهای نخبه بدون صرف هزینه های؛ از کشورهای در حال توسعه تامین شود و چرخه تفکر استعماری در شکل نوین خود و با هزینه ناچیز و فایده سرشار، تداوم یابد.
در این فرآیند، شکل گیری ثبات سیاسی در سطح بین المللی، توسعه زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی فیزیکی و ظرفیت های نوین فناوری ارتباطات؛ زمینه ساز گسترش مبادلات کالاها و خدمات، پول و سرمایه، مردم و اطلاعات کشورها در جهان شد. اثرات جهانی سازی تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی شود. حوزه های فرهنگی، اجتماعی، قانونی و سیاسی؛ بخش دیگری از این فرآیند را تشکیل می دهد که از پدیده جهانی شدن تاثیرات گسترد های پذیرفته است.
در این چارچوب؛ تحولات شرایط اقلیمی و آب و هوایی و سلامت جهانی به عنوان زنجیره ای از کالاهای عمومی جهانی؛ ابعاد موضوع را پیچیده تر کرده است و مستلزم داشتن نگاه جهانی و همکاری های متقابل جهانی گسترده تری میان کشورهای جهان شده است. علاوه بر آن، جهانی سازی در قالب ریسک و نااطمینانی، تهدیدات جدی برای کشورهای جهان به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است.
نیاز به تعاملات جهانی و بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی؛ پدیده اجتناب ناپذیری است و وجود موانع برای فعالیت های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، باعث شده است کشورهای پیشرفته نه تنها از فرصت های جهانی شدن بهره برداری حداکثری کنند بلکه این کشورها توانسته اند ضمن انتقال منابع و سرمایه ها به ویژه سرمایه انسانیِ کشورهای در حال توسعه، بازارهای این کشورها را هم تصاحب کنند.
در همین راستا، کشور ما نیز منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی را برای گردش چرخهای دیگر کشورها صادر می کند و در مقابل کالاهای ساخته شده آنها را برای تامین نیازهای مردم و نیازهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی را وارد می کند. علاوه بر آن مهاجرت سرمایه های انسانی، از یک طرف منافع کشورهای مهاجرپذیر را بدون تحمیل هزینه ای ارتقا داده و از طرف دیگر، این مهم به عنوان مخاطره جدی، تهدیدی برای کشورهای در حال توسعه شده است. در این فرآیند، همیشه کشورهای در حال توسعه نظیر ایران در طول تاریخ متضرر شده و زمینه ساز توسعه کشورهای پیشرفته بوده اند و این کشورها همیشه منتفع شونده بوده و هستند.
کشورهای در حال توسعه نظیر ایران در مواجهه با این پدیده، رویکرد نظری و عملی روشنی تبیین و اجرا نکرده است و این امر باعث شده است اقتصاد ایران در تقسیم کار بین المللی نقش حاشیه ای و انفعالی داشته باشد و به شکنندگی اقتصاد ایران افزوده شده است. هرچند این پدیده در دولت های گذشته نوساناتی داشته اما اصل وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور در ابعاد گونا گون اقتصادی تعمیق شده است.
با توجه به مباحث فوق، به نظر می رسد ایران در مواجهه با پدیده جهانی سازی، هزینه های هنگفتی را پرداخت کرده است و تداوم روند گذشته هزینه های مضاعفی را به ایران تحمیل خواهد کرد. شایسته است کشور رویکردی تبیین نماید تا طی آن بتواند در سطح بین المللی فرصت هایی را خلق، کشف، شناسایی و بهره برداری کند. بهره مندی از فرصت های بین المللی؛ در مرحله اول مستلزم تبیین بنیان های فکری است که در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تبیین شده است و در مرحله دوم مستلزم عملیاتی کردن آنها است که این نیز خود مستلزم داشتن راهبرد مشخص و عملیاتی و اجرایی است.
با عنایت به اینکه کشورهای صنعتی در حوزه های مختلف در اختراعات، فناوری و نوآوری؛ ظرفیت های مناسبی دارند، بهره برداری از این ظرفیت برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باید به نحو مناسبی برنامه ریزی و مدیریت شود. به ویژه اینکه ایران طی دهه های اخیر منابع انسانی حائز اهمیتی را آموزش داده و ظرفیت های خوبی برای بهره برداری از اختراعات، فناوری و نوآوری در کشور شکل گرفته و این خود می تواند زمینه ساز اشتغال دانش-آموختگان و تحصیل کردگان دانشگاهی باشد و به تبع آن تولید و رشد اقتصادی را افزایش دهد. انطباق ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه و بالفعل کشور با نیازهای بالقوه و بالفعل در سطح بین المللی برای استفاده از فرصت ها در این زمینه حائز اهمیت است.
نکته مهم دیگر این است که ساختارهای تولید و تجارت ایران سنتی است و ایجاد تحولات علمی-فنی؛ مستلزم نوین سازی این ساختارها با به کارگیری سرمایه انسانی انباشته شده است. همچنین، نوین سازی ساختارها و بکارگیری دانش، فناوری و نوآوری؛ زمینه ساز ارتقای توان رقابتی کشور برای حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از فرصت های بین المللی است. به طور معمول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از رویکردهایی است که در بهره گیری از دانش و فناوری بین المللی، جریان غالب را تشکیل می دهد. اما برخی از صاحب نظران معروف اقتصاد بین المللی به استناد به تجارب جهانی، در این زمینه تأملاتی را توصیه می کنند. یکی از آنها تصریح می کند سرمایه گذار خارجی به دلیل توانمندی در مدیریت و نوآوری که در عرضه کالاها و خدمات دارد، در کشور مقصد شروع به سرمایه گذاری کرده و کسب وکار راه اندازی می کند و در ابتدای فعالیت، کالاها و یا خدمات را با کیفیت بهتر و قیمت کمتر در مقایسه با رقبای داخلی عرضه می کند و با این راهبرد، کسب وکارهای بومی و محلی را از میدان خارج کرده و باعث تعطیلی کسب وکارهای محلی آنها می شود و در گام بعدی، به دلیل انحصاری که در منطقه کسب می کند، قیمت محصول را با بهره گیری از قدرت انحصاری، افزایش می دهد.
همانگونه که قبلاً بحث شد، کشورهای در حال توسعه نظیر ایران عمدتاً به دلایل ساختار غیر رقابتی اقتصادشان، نازل بودن ظرفیت های فناوری و نوآوری، عدم برنامه اثربخش برای بومی سازی دانش و فناوری خارجی؛ در بهره مندی از فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، چندان موفق نبوده اند. لذا کم وکیف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرنوشت اقتصادی ایران باید بگونه ای مدیریت شود که منجر به انتقال دانش، فناوری و نوآوری شده و مهمتر از آن به بومی سازی آنها منجر شود و این مهمترین اصلی است کشورهای در حال توسعه کمتر به آن توجه کرده اند و توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اقتصاد آنها را دچار اختلال کرده و وابستگی کشورشان را تشدید کرده است.
در نظریه های رشد اقتصادی هم این مشکل مورد توجه قرار گرفته و در این خصوص تصریح شده است، در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان برنامه برای بومی سازی دانش و فناوری که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور مقصد منتقل می شود، تحول علمی- فنی رخ نمی دهد. یکی از سیاست هایی که در این زمینه مطرح می شود، برنامه ریزی برای توسعه مخارج تحقیق و توسعه مکمل دانش و فناوری خارجی برای بومی سازی است.
نظر به اینکه رویکرد دولت ها برای مدیریت اقتصادی کشور عمدتاً بر سیاست های مالی و بودجه ای و پولی استوار بوده و این سیاست ها مبتنی بر سمت تقاضای اقتصاد است و به همین دلیل ساختارهای سنتی تولید و تجارت ایران کما کان به شکل غیررقابتی باقیمانده است و تداوم سیاست های دهه های گذشته در دولت های مختلف؛ اقتصاد کشور را متحول نساخته است.
این مهم مستلزم تحول آفرینی در ساختارهای اقتصادی است و از جمله مستلزم تغییر رویکردها به سوی رویکردهای مبتنی بر سیاست های سمت عرضه اقتصاد نظیر تحول علمی- فنی است که از طریق تزریق دانش، فناوری و نوآوری در اقتصاد کشور به ویژه در تولید و تجارت، امکان پذیر است. روشن است عملیاتی شدن رویکرد فوق تنها توسط دولتی امکانپذیر خواهد بود که برنامه مدون و منسجم برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور داشته و برای کارآمدسازی و اثربخشی کارکرد نظام مدیریتی و توسعه ای، به بازنگری و باز طراحی ساختار نهادی-مدیریتی کشور باور داشته باشد و در نهایت از خبرگانِ صاحب اندیشه و متخصص در نظام مدیریتی و اداری کشور استفاده نماید.
اما در بعد کلی نیز، تغییرات شرایط اقلیمی و آب و هوایی باعث افزایش درجه حرارت جهان شده و الگوی بارندگی را تغییر داده و بر محیط زیست و سلامتی انسان ها تاثیر منفی گذاشته و فقر را در کشورهای در حال توسعه گسترش داده است. کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی بیشتر اقتصادشان به طبیعت، از تحولات شرایط اقلیمی و آب و هوایی تاثیر بیشتری می پذیرند و به نوعی شکنندگی آنها از این ناحیه بیشتر است. منشاء بخش قابل توجهی از تغییرات شرایط اقلیمی و آب و هوایی به کشورهای پیشرفته مربوط است. با این وجود، هزینه آثار منفی آن عمدتاً از طریق تغییرات شرایط آب و هوایی را کشورهای در حال توسعه متحمل می شوند.
۲- این موضوع مهمی است که باید در از سوی دیگر در بازار نفت، پیش بینی نهادهای بین المللی موید این است چشم انداز قیمت نفت چنانچه نزولی نباشد، روند افزایشی چندانی نخواهد داشت. بدین مفهوم که تغییر و تحولات عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در سمت تقاضا و عرضه بازار نفت به نحوی رقم خواهد خورد که منجر به افزایش قیمت نفت نخواهد شد. نتیجه این تغییر و تحولات بدین معنا است که چشم انداز چندان روشنی برای افزایش درآمدهای دولت از ناحیه افزایش قیمت نفت برای ایران وجود ندارد. لذا میزان درآمدی که از این ناحیه نصیب دولت خواهد شد، در آینده تغییرات چندانی نخواهد کرد. با این وجود، باید اذعان داشت ساختار سنتی تولید و تجارت در کنار افزایش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی؛ با مقاوم سازی اقتصاد ایران که در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تا کید بوده، همخوانی ندارد. نکته مهم پیرامونی دیگر، تداوم تنش های سیاسی در کشورهای منطقه است.
ساختار سنتی تولید و صادرات کشور و نه چندان رقابتی بودن کسب وکارها در سطح بین المللی، باعث شده است بازارهای اقتصاد کشورها عمدتاً در سطح منطقه شکل گیرد. این در شرایطی است که تنش های سیاسی در کشورهای منطقه، در هر مقطع زمانی به اشکال مختلف توسعه می یابد.
به ویژه این تنش ها در خاورمیانه و میان کشورهای اسلامی گسترش بیشتری دارد و بیشترین تلفات انسانی و مالی را به مردم و اقتصاد این کشورها وارد می سازد. گسترش خصومت میان کشورهای اسامی، منابع هنگفتی را به عهده داده و بازارهای اقتصادی این کشورها را در اختیار کشورهای غیرمنطقه ای قرار می دهد.
به رغم امنیت مثال زدنی جمهوری اسلامی ایران، کشور ما نیز در این فرآیند، هزینه های گزافی را متحمل شده است. از جمله تاثیرات منفی تنش های منطق های، محیط کسب وکار را ناامن تر می سازد و همچنین چالش هایی را برای توسعه صادرات ایران به این کشورها، ایجاد می کند و لذا ایران بخشی از بازارهای همجوار و کشورهای همسایه را در مقایسه با شرایط عدم تنش از دست می دهد.
مدیریت این موضوع یکی از چالش های اساسی کشور را تشکیل می دهد. موضوع اساسی دیگر در فضای محیطی جمهوری اسلامی تداوم تحریم ها و فشارهای سیاسی قدرتها علیه کشورهای مستقل است. اعمال تحریم ها به ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور به موضوع ثابت و اجتناب ناپذیری تبدیل شده است. دولت ها تاکنون سیاست های اقتصادی موثری برای مدیریت تحریم ها و تنظیم ساختاری اقتصادی برای مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابله با تحریم ها طراحی نکرده اند و صرفاً به اتخاذ تدابیر کوتاه مدت برای مقابله با تحریم ها به جای روی آوردن مؤثر و بلندمدت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، روی آورده اند. در همین راستا، به رغم سرمایه گذاری سنگین و تمرکز دولت بر توافق هسته ای، انتظاراتی که در مردم و فعالان اقتصادی برای رفع تحریمها و توسعه تعاملات اقتصادی پس از برجام ایجاد شده بود، متأسفانه با توفیق قرین نشد و برای چندمین بار مشخص شد که نیاز به تدابیر متنوع و هوشمندانه برای مقابله با بازی قدرت ها و تعامل با منطقه و جهان وجود دارد و روزمرگی برنامه ریزان برای رفع مشکلات کنونی، ابزارهای مناسبی برای این مقابله فراهم نمی کند.

** مهمترین تحولات و جریان های داخلی
طی دهه های گذشته دولت ها در تلاش بوده اند تا نماگرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را متحول سازند و کشور را به سمت پیشرفت هدایت کنند. بررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موید این است که کشور توانسته است طی این مدت به موفقیت هایی نظیر ارتقای منابع و سرمایه انسانی، ارتقای شاخص های بهداشتی- درمانی، ارتقای شاخص های فرهنگی، توسعه زیرساخت های فیزیکی و الکترونیکی و توسعه زیرساخت های روستایی نائل شود. علی رغم دستیابی به موفقیت های مذکور، چالش های کلیدی داخلی قابل توجهی پیش روی کشور است. در حقیقت، فقدان الگوی پیشرفت و عدالت بومی و متوسل شدن به الگوهای غیربومی، باعث شده است کشور با خلاء اندیشه بومی، مدیریت شود.
در چارچوب الگوهای موجود، تمرکز دولت ها و بدنه کارشناسی و مدیریتی آن تنها به قسمت انتهایی الگو و با محوریت نماگرهای اقتصاد و به صورت محدود به عوامل رشد است و توجهی به مبانی و پارادایم های فکری توجه چندانی نمی شود. از جمله یکی از مشکلاتی که دولت ها در طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی خود به آن کمتر عنایت می کنند، توجه به ابعاد اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی اجتماعی مرتبط با سیاست های اقتصادی است. واقعیت این است که در تعامل سیاست های اقتصادی با مردم؛ ابعاد اخلاقی، روانشناسی اجتماعی و فرهنگی زنجیره ای را تشکیل می دهند که در صورت عدم توجه به آنها؛ اجرا و اثربخشی سیاست های اقتصادی را تقلیل و حتی آثار آنها را خنثی می سازد.
به تبع این نقصان فکری و اندیشه ها، علیرغم دستاوردهای بزرگ و متنوع جمهوری اسلامی ایران، آثار پیشرفت و توسعه در ایران در حوزه اقتصاد طی دهه های گذشته چندان رضایت بخش نبوده است. نما گرهای اقتصادکلان کشور نظیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم طی دهه های اخیر از ثبات لازم برخوردار نبوده است.
در واقع عوامل برونزا در مقایسه با مدیریت اقتصاد کشور نقش بیشتری در متلاطم ساختن اقتصاد ایران داشته اند. باید اذعان داشت روند و نوسانات نما گرهای اقتصادی ایران آن گونه که شایسته ایران است، تحت کنترل و مدیریت دولت ها نبوده است. در ادامه وضعیت و نما گرهای کلیدی اقتصاد ایران بحث و بررسی می شود.

** رکود و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی
رکود سنگین، چند سال است که بر اقتصاد و تولید کشور سایه افکنده است. اگرچه دولت در طول سال های اخیر چند بار خروج از رکود را اعلام کرده است، اما نشانه های چندان روشنی برای خروج از رکود مشاهده نمی شود: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۴ برابر با ۸٫۲ بوده است. رشد صدور پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی ۶٫۲ بوده و رشد جواز تأسیس واحدهای صنعتی ۱۲ درصد است که این به معنای نامناسب بودن وضعیت سال ۱۳۹۵ است.
در بخش ساختمان نیز رشد کل تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۲ درصد و ۱۳٫۴ درصد بوده است. این عدد در تهران به ترتیب ۵۲ و ۲۰٫۵ درصد بوده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ در مناطق شهری که شاخصی ازآینده وضعیت بخش ساختمان است، در ساختمان های شروع شده ۱۸ ، ساختمان های نیمه تمام ۱۳ ، ساختمان های تکمیل شده ۱۳ و در کل بخش ساختمان ۱۴ بوده است.
گزارش ها نشان می دهد بیش از ۴۱ % از واحدهای تعطیل شده در شهرکهای صنعتی، طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ تعطیل شده اند. میانگین تعداد واحدهایی از شهرک های صنعتی که در طول یک سال تعطیل می شوند، در چهار سال اخیر نسبت به ۸ سال پیش از آن ۶۰ درصد بیشتر شده است؛ درحالی که متوسط عمر واحدهای تعطیل شده شهرک های صنعتی در دهه ۸۰ ، ۴٫۶ سال بوده، متوسط این عمر در دهه ۹۰ به ۱٫۱ سال تنزل یافته است.
در استان های محرومی چون ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان بیش از نیمی از واحدهای ایجاد شده در شهرک های صنعتی تعطیل شده است. در همین حال، فعالان اقتصادی چند سال است که عملاً بلاتکلیف و منتظر رخدادهای جدید و گشایش های وعده شده دولت بوده و عملاً به جای ثبات اقتصادی، پدیده صبر و انتظار بر اقتصاد کم شده است. روندهای اخذ مجوز تأسیس و میزان سرمایه گذاری در واحدهای جدید نشانگر چنین وضعیتی هستند.

** جمعیت
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ ، جمعیت کشور ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفر و نرخ شهرنشینی کشور ۷۴ درصد است. بعد خانوار کشور که در سال ۱۳۶۵ معادل ۵٫۱ نفر بود، به طور مستمر روند کاهشی داشته و به ۳٫۳ نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
در سال ۱۳۹۵ بالاترین بعد خانوار به استان سیستان و بلوچستان با ۳٫۹ نفر و پایین ترین بعد خانوار به استان های گیلان و مازندران با ۳ نفر تعلق داشته است. نرخ رشد جمعیت کل کشور و مناطق شهری و روستایی طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵ به ترتیب ۱٫۲۴ ، ۱٫۹۷ و ۰٫۷۳ – درصد است. بخشی از نرخ رشد منفی جمعیت روستایی که از دوره ۱۳۷۰ – ۱۳۷۵ تا کنون ادامه دارد، ناشی از مهاجرت به ویژه جوانان از روستا به شهرها است.
جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برحسب گروه های سنی جمعیت ۱۴ – ۰ سال، ۲۹ – ۱۵ سال، ۶۴ – ۳۰ سال و ۶۵ سال به بالا به ترتیب ۲۴ ، ۲۵٫۱ ، ۴۴٫۸ و ۶٫۱ درصد است در حالی که سهم گروه های سنی در سال ۱۳۶۵به ترتیب گروه سنی فوق ۴۵٫۵ ، ۲۶٫۴ ، ۲۵٫۱ و ۳٫۱ درصد بوده است.
کاهش معنادار سهم گروه سنی ۱۴ – ۰ سال و افزایش سهم گروه های سنی ۳۰-۶۴ سال و همچنین ۶۵ سال به بالا از ویژگی های عمده تحولات جمعیتی کشور طی این دوره است. شکل گیری این تحولات ناشی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت در دهه ۱۳۶۵ – ۱۳۵۵ است.
بنابراین، به طور طبیعی در دهه های آینده سهم جمعیت ۶۵ سال به بالا افزایش شدیدتری را تجربه خواهد کرد.
شایان ذکر است در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۱ درصد جمعیت در سه استان پرجمعیت تهران، خراسان رضوی و اصفهان سکونت دارند. سهم این استان ها از کل جمعیت کشور به ترتیب ۱۶٫۶ ، ۸٫۰۵ و ۶٫۴۱ درصد است. تعداد شهرهای ایران که در سال ۱۳۳۵ برابر ۲۰۱ بود در سال های ۱۳۴۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۹۵ به ترتیب به ۲۷۱ ، ۳۷۳ ، ۴۹۶ ، ۶۱۲ ،۱۰۱۲ و ۱۲۴۵ شهر افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۵ کما کان ۱۲٫۴ درصد جمعیت شش ساله و بیشتر کشور بی سواد هستند. این نرخ در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۵٫۲ درصد بوده است.
این در شرایطی است که طبق برنامه های توسعه این نرخ در چند دهه قبل بایستی صفر می شد. در سال ۱۳۹۵ استان تهران با ۹۲٫۹ درصد و استان کردستان با ۸۱٫۵ درصد؛ به ترتیب بالاترین و پایین ترین نرخ باسوادی را به خود اختصاص داده اند. با عنایت به بررسی های صورت گرفته، جمعیت و نیروی انسانی در واقع ظرفیت عظیمی است که برای رشد و توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه منابع انسانی جمعیت جوان کشور برای دستیابی به اهداف اقتصادی نقش موثری دارد. علاوه بر نقش جمعیت در سمت عرضه نیروی انسانی در بازار کار، در سمت تقاضای اقتصاد ظرفیت خوبی کسب وکارها و تولید کنندگان به عنوان تقاضا کنندگان هستند. این در شرایطی است که به دلایل مختلف، بخشی از ظرفیت تامین تقاضای داخلی در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته است. بدیهی است که این جمعیت انبوه که باید به عنوان «فرصت » در فرآیند اشتغال و تولید مورد استفاده قرار گیرد، در نبود برنامه و تدبیر درست، دچار فرسودگی شده و به مشکل تبدیل خواهد شد.

** بازار کار و اشتغال
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کل کشور در این سال ۳۹٫۴ درصد بوده و این نرخ به ترتیب برای مردان و زنان ۶۴٫۱ و ۱۴٫۹ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کل کشور که در سال ۱۳۸۴ برابر ۴۱ درصد بوده، تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته و به ۳۶٫۹ درصد رسیده و پس از آن به صورت بطئی روند افرایشی بخود گرفته و شتاب آن از سال ۱۳۹۳ تشدید شده است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کل کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲٫۴درصد و برای مردان و زنان به ترتیب ۱۰٫۵ و ۲۰٫۷ درصد است. شایان ذکر است، در این سال نرخ بیکاری کل کشور و برای مردان و زنان به ترتیب ۱۱ ، ۹٫۳ و ۱۹٫۴ درصد بوده است. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ به ۱۰٫۴ درصد رسید و متعاقب آن روند افزایشی داشته است.
از نظر نرخ بیکاری استانی، در سال ۱۳۹۵ استان های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و اردبیل با ۲۲ ، ۲۰٫۲ و ۱۵٫۳ درصد نرخ بیکاری؛ به ترتیب بالاترین سطح نرخ بیکاری را در میان استان های کشور تجربه کرده اند. در مقابل استان های مرکزی، سمنان و زنجان با نرخ های۷٫۳ ، ۸٫۶ و ۹٫۷ درصد؛ پایین ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.
اشتغال جوانان یکی از اهداف اصلی دولت ها بوده است. با این وجود، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری جوانان ۲۴ – ۱۵ ساله کل کشور معادل ۲۹٫۲ درصد و این نرخ برای مردان و زنان این گروه سنی به ترتیب ۲۵٫۴ و ۴۴٫۲ درصد گزارش شده است. نرخ بیکاری جوانان ۲۴ – ۱۵ ساله کل کشور و برای مردان و زنان این گروه سنی در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶٫۱ ، ۲۲٫۳ و ۴۲٫۸ درصد بوده است. نرخ بیکاری کل کشور و جوانان و همچنین برای مردان و زنان به صورت نگران کننده ای در حال افزایش است. شایان ذکر است با عنایت به کاهش قدرت خرید مردم به دلیل کاهش درآمد حقیقی، در سال ۱۳۹۵ سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر کل کشور ۳۸٫۴ درصد بوده است. میزان میانگین افزایش سالیانه اشتغال طی دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم و چهار ساله دولت یازدهم به ترتیب ۳۶۶ هزار نفر و ۱۶۰ هزار نفر بوده، این درحالی است که افزایش سالیانه جمعیت فعال به ترتیب ۴۰۰ هزار نفر و ۳۳۳ هزار نفر بوده است.
بر اساس گزارش معاونت پایش، ارزیابی و نظارت علم و فناوری ۱۳۹۵ که در آن به آمار مرکز آمار ایران استناد شده است، نرخ بیکاری دانش آموختگان کشور در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۸٫۵ درصد بوده است. ۳ این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب ۱۳ و ۳۰ درصد بوده است. این نرخ برحسب جمعیت دارای مدرک دانشگاهی محاسبه شده است. چنانچه نرخ بیکاری دانش آموختگان کشور بر اساس شاغلان از کل دانش آموختگان دانشگاه ها محاسبه شود، نرخ بیکاری این گروه به نرخ ۴۲٫۳ درصد می رسد و زنگ خطری برای مدیریت کشور و نظام و همچنین نهادهای متولی آموزش عالی است. نما گرهای اثربخش آموزش عالی در کشور عمدتاً نامطلوب گزارش شده است.
در سال ۱۳۹۴ شاغلان دارای مدرک دانشگاهی حوزه کشاورزی، جنگلداری و شیلات تنها ۴٫۲ درصد بوده است. یعنی از مجموع ۱۴۵۱۴۴ نفر شاغل دارای تحصیات دانشگاهی در حوزه کشاورزی، جنگلداری و شیلات؛ تنها ۲۵۰۸۰ نفر یعنی ۱۷٫۲ درصد آنها دارای مدرک مرتبط با کشاورزی، جنگلداری و شیلات داشتند. این در شرایطی است در کشور بالغ بر ۱۶۵۰۵۶۰ نفر دارای مدرک مرتبط با کشاورزی، جنگلداری و شیلات شاغل هستند. به بیان دیگر تنها ۱۵ درصد دانش آموختگان این رشته، در حوزه مرتبط با تحصیلات دانشگاهی خود شاغل هستند.
چنانچه تعداد بیکاران حوزه کشاورزی، جنگلداری و شیلات در محاسبه این نما گرها لحاظ شود، وضعیت بیش از پیش نگران کننده خواهد بود. شایان ذکر است بر اساس گزارش سازمان بین المللی نیروی کار ۲۰۱۷ ، نرخ بیکاری جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۵٫۷ درصد بوده است. این نرخ برای کشورهای توسعه یافته ۶٫۳ درصد برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه ۵٫۶ بوده است. همان طوری که قبلاً گزارش شد، این نرخ برای ایران درسال ۱۳۹۵ معادل ۱۲٫۴ درصد بوده است. تعداد بیکاران جهان در سال ۲۰۱۶ برابر ۱۹۷٫۷ میلیون نفر بود که ۱۴۳٫۴ میلیون نفر آن به کشورهای نوظهور اختصاص داشته است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب ۳۸٫۶ و ۱۵٫۷ میلیون نفر بیکار داشته اند. یکی دیگر از نما گرهای بازار کار که در سطح بین المللی محاسبه می شود، نما گر نرخ اشتغال آسیب پذیر است. ۴ این نرخ در سال ۲۰۱۶ برای کل جهان ۴۲٫۹ درصد و برای کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه به ترتیب ۱۰٫۱ ، ۴۶٫۸ و ۷۸٫۹ درصد بوده است. تعداد اشتغال آسیب پذیر در جهان بالغ بر ۱۳۹۶٫۳ میلیون نفر است که به ترتیب ۵۸٫۲ ، ۱۱۲۸٫۴ و ۲۰۹٫۹ میلیون نفر به کشورهای پیشرفته، نوظهور و در حال توسعه تعلق دارد. این نرخ برای ایران بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۰ درصد است. تعداد کارکنان خوداشتغال در ایران در سال ۱۳۹۰ معادل ۷۳۳۳۳۲۱ نفر و کارکنان فامیلی بدون مزد ۸۶۱۳۶۹ نفر بوده است. از سوی دیگر، در بین افراد شاغل با تعریفی که مبنای محاسبه نرخ بیکاری است، تعدادی دارای اشتغال ناقص هستند. اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که زمان اندازه گیری، حداقل دو ساعت در هفته شاغل بود ه اند اما به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار بیشتر هستند. در واقع این افراد را باید بیکار محسوب کرد. بیش از ۲ میلیون نفر ۹٫۵ % از شاغلان در تابستان ۱۳۹۵ دارای شغل ناقص بود ه اند. با عنایت به وضعیت نماگرهای بازار کار؛ چالش های جدی در این بازار از بعد اشتغال کمی و کیفی وجود دارد. برای حل چالش های بازار کار، مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را در سال ۱۳۹۰ ابلاغ فرموده اند. سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری بر محوریت ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی؛ آموزش نیروی انسانی متخصص؛ ماهر و کارآمد، ایجاد فرصت های شغلی پایدار؛ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران استوار است.
اجرای این سیاست ها، مستلزم تهیه و تدوین برنامه عملیاتی است. سیاست های اشتغال مجموع های از تدابیر و اقدامات برای بهبود وضعیت اشتغال است. تجربه سیاست های اشتغال کشور طی دهه های گذشته عمدتاً بر محور سیاست های پولی استوار بوده است. سیاست هایی نظیر طرح های اشتغال زایی و طرح های زودبازده در دولت های مختلف است. اجرای سیاست های اشتغال و افزایش تعداد بیکاران کشور طی دهه های گذشته موید این است که این نوع طرح ها در کاهش بیکاری موفق نبوده است. هر چند تجربه دنیا و ایران موید این بوده است که توسعه اشتغال و حل مشکل بیکاری کشورها با پول حل نمی شود و با وجود اینکه ایران هم این مهم را تجربه کرده اما محور سیاست های اشتغال کما کان برای حل مشکل بیکاری بر توزیع پول استوار است. نظر به اهمیت داشتن اشتغال پایدار با رویکردهای غیرپولی؛ سیاست های فرهنگی، آموزشی، فرصت های شغلی، بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب وکار، فناوری، ایجاد صندوق شرکت برای حمایت از تجاری سازی ایده ها، سرمایه و منابع مالی، هماهنگی و ثبات سیاست های اقتصادی می تواند نقش موثری در این فرآیند داشته باشد.

** تولید و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از دو مجموعه عوامل تاثیر می پذیرد. مجموعه اول به عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، تعداد نیروی کار شاغل، انرژی و یا مواد اولیه دلالت دارد. از این عوامل به عنوان عوامل تولید که در طول تاریخ مطرح شده، یاد می شود. مجموعه دیگری از عوامل موثر هستند که از طریق ارتقای بهره وری بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند. این عوامل نظیر سرمایه دانش، سرمایه انسانی و نظایر آنها هستند. بنابراین، رشد اقتصاد که بر اساس آمارهای تولید ناخالص داخلی GDP محاسبه می شود، تاثیر پذیرفته از دو مجموعه عوامل مذکور است.
اقتصاد ایران طی دهه های گذشته رشد اقتصادی نازلی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران که از سال ۱۳۹۱ وارد رکود شده، کما کان برای خروج از رکود دست و پنجه نرم می کند. بر اساس آمار حساب های ملی منتشر شده توسط بانک مرکزی، تنها بخش نفت از رکود خارج شده است و بخش های عمده اقتصادی کشور، کما کان در رکود به سر می برد. روند تاریخی رشد اقتصادی ایران نمودار ۱ ترسیم شده است. بر اساس این نمودار، با افزایش درآمدهای نقتی در کشور، از سال ۱۳۵۲ ، نوسانات ادوار تجاری تشدید شده است. شایان ذکر است نوسانات شدید ادوار تجاری که از بحران نفتی نیمه اول دهه ۱۳۵۰ شروع شد، تقریبا تا پایان جنگ تحمیلی تداوم داشت. سیاست های اقتصادی دولت ها درصدد این است که نوسانات اقتصادی یعنی نوسانات ادوار تجاری را بتواند مدیریت کند. به دیگر سخن کشوری که دارای نوسانات اقتصادی کمتری است، توان مدیریت بالاتری برای اداره امور اقتصادی دارد. در واقع یکی از اهداف سیاست ها این است که دامنه نوسانات ادوار تجاری کاهش یابد. با این وجود، در ایران دامنه نوسانات ادوار تجاری نسبتا بالاست و این بدین مفهوم است که سیاست دولت ها برای باثبات سازی فعالیت های اقتصادی و به تبع آن با ثبات سازی فضای کلان اقتصادی کشور کمتر از حد انتظار موفق بوده است.
بنابراین، رشد اقتصادی نازل و پرنوسان که ناشی از عملکرد تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت ها بوده، نتوانسته است اوضاع اقتصادی مردم را بهبود بخشد. به نظر می رسد سیاست های اتخاذ شده توسط دولت ها در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی، از سازگاری لازم برخوردار نیست. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش قابل ملاحظه و معنادار نرخ های سود بانکی که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید، هزینه های تولید را افزایش داده است. افزایش نرخ مالیات هزینه های قابل توجهی بر کسب وکارها به همراه داشته است. در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور چندان رضایت بخش نیست، افزایش نرخ های فوق، هزینه های فعالیت های اقتصادی کسب وکارها را افزایش و تاثیر منفی تر بر تداوم فعالیت آنها گذاشته است. مهمتر از ناسازگاری سیاست ها، ماهیت سیاست ها برای تحول آفرینی در اقتصاد است. چرا که سیاست های اتخاذ شده عمدتاً با محوریت سمت تقاضا است در حالی چنین سیاست هایی، ماهیت تحول آفرینی جدی در اقتصاد را ندارند. یکی از سیاست های موثر و کارآمد در این خصوص این است که دولت هزینه های غیرضرور خودش را کاهش دهد و شرایط رکود چند سال اخیر را به عنوان فرصت برای اصاح ساختار بودجه، مورد استفاده قرار دهد. این رویکرد از پشتوانه نظری خوبی نیز برخوردار است. نگاه دولت مردان تا کید بر توسعه تعامات با جهان در دوران پساتحریم، بود تا از این طریق اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد. با این وجود، چشم اندازروشنی از سازوکارهای تاثیرگذارِ دوران پساتحریم وجود نداشته و در عمل پیش روی عینیت یافتن آثار اقتصادی این توافق، چالش های جدی وجود دارد. با عنایت به این که اطلاعات دقیقی از سیاست های دولت در خصوص دوران پساتحریم ارائه نشده است، وضعیت و روند اقتصادی نشان می دهد که پیش بینی آثار تحولگرای پساتحریم توسط دولت برای تحول در اقتصاد کشور خوشبینانه و غیرواقعی بوده است. ا گرچه ممکن است برخی تنش های خارجی زیر چتر این توافق کاهش یافته باشد.
هرچند مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه ماهه ۱۳۹۵ را به میزان ۷٫۲ درصد اعام کرده است. اطلاعات منتشره همین مرکز نشان می دهد که آن چه در رشد مذکور مؤثر بوده، ناشی از موارد ذیل بوده است: رشد ۸۵٫۴ درصدی بخش استخراج نفت و گاز و غیرمرتبط با بازار کار، رشد ۵٫۷ درصدی واقعی و مرتبط با نیروی کار در بخش کشاورزی، سقوط ۱۱ درصدی بخش ساختمان که ارتباط بالایی با بازار کار دارد، رکود در ظرفیت های ایجاد شده قبلی در بخش صنعت و رشدی اندک در این بخش به واسطه ایجاد واحدهای جدید، رشد بخش حمل و نقل وارتباطات، واسطه گری مالی و معامات مستغلات که بعضاً ناشی از پرشدن ظرفیت های خالی گذشته، به ثمر رسیدن سرمایه گذاری های پیشین و احتساب صوری و حسابداری برخی فعالیت ها بوده است.
در همین حال، بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت را در همین ۹ ماهه، ۱٫۹ درصد اعام کرده است هرچند که رشد اقتصادی با نفت ۱۱٫۶ درصد اعام شده است. لذا آمار بانک مرکزی نیز تأیید می کند که عمده این رشد ناشی از افزایش تولید بخش نفت بوده و بخش واقعی اقتصاد رشد چندانی نداشته است و متأسفانه کشور همچنان در رکود است. از سوی دیگر، رشد بهره وری کل عوامل در ایران طی سال های ۲۰۱۴ – ۱۹۷۰ منفی بوده است. با این وجود، بیشترین میزان رشد منفی به سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ با نرخ رشد منفی ۱٫۹ اختصاص دارد. در این دوره وقوع تکانه نفتی، انقاب اسامی و جنگ تحمیلی از حوادث مهم این دوره را تشکیل می دهد. این در شرایطی است که این نرخ در سال های ۲۰۱۴ – ۱۹۹۰ معادل ۱٫۴ درصد مثبت بوده است. در مجموع رشد بهره وری کل عوامل در ایران در میان کشورهای منطقه دارای تصویر مناسبی نیست.
طی دوره مورد بررسی، سهم بهره وری کل عوامل در کل رشد اقتصادی ۳٫۶ درصدی ایران، معادل منفی یک دهم درصد بوده است. شایان ذکر است سهم سرمایه غیر فناوری اطلاعات ۳ درصد و سهم نیروی کار ۶ دهم درصد بوده است. سازمان بهره وری آسیایی ۲۰۱۵ منشاء رشد اقتصادی در ایران و کشورهایی آسیایی را طی سال های ۲۰۱۴ – ۱۹۷۰ محاسبه و گزارش کرده است. طی دوره مورد بررسی، سهم بهره وری کل عوامل در کل رشد اقتصادی ایران از ۱۰۰ برابر ۳ درصد منفی بوده است. سهم سرمایه غیر فناوری اطلاعات از ۱۰۰ برابر ۸۳ درصد و سهم نیروی کار ۱۷ درصد بوده است. همچنین، در حالی که در سال های تداوم جنگ، بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی مثبت شده است، سهم بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی در دهه ۲۰۰۵ – ۲۰۰۰ که سال های اول افزایش قیمت نفت بوده، مثبت ۳ درصد بوده در حالی که پس از ظاهر شدن آثار بیماری هلندی در سال های بعد آن، این سهم کاهش و به منفی ۲٫۱ درصد تقلیل یافته است. در طول مورد بررسی، سهم سرمایه غیر فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی در بالاترین سطح بوده و کمترین سهم به سرمایه فناوری اطلاعات در کشور اختصاص دارد.
سازمان بهره وری آسیایی ۲۰۱۵ تاثیر سیاست های دولت در کشورهای عضو را روی بهره وری با بهره گیری از مدل رگرسیون سنجش کرده است. نتایج عمده این پژوهش در خصوص ایران به شرح زیر است: شاخص متوسط سال های تحصیلی بر بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد. یک درصد تغییر در این متغیر، باعث یک درصد تغییر در رشد بهره وری نیروی کار می شود. شاخص مخارج تحقیق و توسعه بر حسب تولید ناخالص داخلی تاثیر چندان بالایی بر بهره وری ندارد و این سازمان علت آن را ناشی از عدم تخصیص بودجه تحقیق و توسعه در فعالیت های صحیح دانسته است. شاخص صادرات بر حسب تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است. چرا که بیشتر صادرات ایران که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد کل صادرات است را نفت و گاز تشکیل می دهد و تنها ۹ درصد صادرات ایران به محصولات صنایع کارخانه ای اختصاص دارد. شاخص
سرمایه گذاری دولت بر حسب تولید ناخالص داخلی نیز بر بهره وری تاثیر بسیار کمی دارد. یک درصد افزایش در این متغیر باعث می شود بهره وری نیروی کار تنها ۳ دهم درصد افزایش یابد. شاخص مصرف دولت بر حسب تولید ناخالص داخلی بر بهره وری نیروی کار منفی و میزان آن بالا است. در این گزارش علت آن را ناشی از این می داند که افزایش مصرف دولتی باعث بزرگ شدن حجم دولت شده و فعالیت های بخش خصوصی را محدود می کند. شاخص واردات بر حسب تولید ناخالص داخلی بر حسب نتایج یکی از مدل های رگرسیونی بر بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد. علت آن ناشی از این است که در طول دوره مورد بررسی، سهم ماشین آلات و تجهیزات در واردات بالا بوده است. شاخص نسبت سرمایه به نیروی کار بر حسب تولید ناخالص داخلی بر اساس نتایج یکی از مدل ها بر رشد بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد. شاخص تعداد دانشجو به کل اشتغال از بعد نظری بر بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت دارد. با این وجود نتایج مدل های برآورد شده توسط سازمان بهره وری آسیایی مؤید این است که تاثیر این متغیر بر بهره وری نیروی کار بسیار کمتر است و علت آن را عدم اشتغال بخشی از جمعیت دانش آموختگان و نرخ بیکاری بالای آنها می داند. نکته مهم دیگر هم این است که بخشی از تحصیل کردگان شاغل آموزش عالی، شغل هایی را تصدی می کنند که متناسب با دانش و تخصص آنها نیست. سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر مانند افزایش هزینه سرمایه باعث شده است نرخ رشد اقتصادی کندتر شود.
افزایش قابل ملاحظه و معنادار نرخ های سود بانکی از طریق افزایش هزینه سرمایه، بخشی از کاهش سرمایه گذاری در سال های اخیر را توضیح می دهد. این در شرایطی است که بر اساس ادبیات موضوع و تجارب جهانی، دولت ها یکی از سیاست هایی که برای خروج از رکود اتخاذ می کنند، کاهش این نرخ برای تحرک دادن به سرمایه گذاری و افزایش تقاضا است. همچنین بالا بردن فشار مالیاتی در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود است، نمونه دیگری است.علاوه بر آنها، با عنایت به تحلیل اوضاع اقتصادی کشور و ارزیابی اثربخشی سیاست های دولت، چند نکته زیر قابل جمع بندی است:
مدیریت اقتصادی ایران مبتنی بر یک تفکر و پارادایم فکری مشخص و معینی نیست و این خاء فکری-پارادایمی باعث شده است مبانی نظری منسجمی به عنوان مبنا در تصمیم گیریها و سیاستگذاری ها مورد استفاده قرار نگیرد و عدم انسجام فکری به عنوان چالش جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. به طور مثال، فقدان نگاه بنیادی در ریشه یابی مشکلات کشور نظیر بیکاری، رشد اقتصادی و تورم وجود دارد. به بیان دیگر در تحلیل پدیده ها، رویکرد تقلیل گرایانه حا کم است و مبانی معرفتی و مبانی زمینه ای موضوع چندان مورد عنایت قرار نمی گیرد.
نگاه به اقتصاد ایران در بررسی، آسیب شناسی و برنامه ریزی در نظریه و عمل تا کنون انتزاعی بوده و ابعاد اخلاقی، فرهنگی و روانشناسی اجتماعی آن به صورت نظام مند مورد توجه قرار نگرفته است. این خود می تواند یکی از دلایل بنیادی برای عدم دقیق شناخت پدیده ها و چالش های اقتصادی و به تبع آن در ارائه نسخه درمان مناسب باشد و در نهایت اثربخشی سیاست ها را به شدت تقلیل دهد.

** منابع و مصارف بودجه
منابع و مصارف بودجه در واقع برنامه یک ساله کشور بوده و برشی از سند چشم انداز و همچنین برشی از برنامه پنج ساله کشور است. لذا، انتظار می رود لایحه بودجه دارای هدف های اقتصادکلان مشخص و ارزیابی پذیر، سیاست های معین برای دستیابی به اهداف، الزامات، راهکارها و جهت گیری های معینی باشد. هر چند در بررسی بودجه، صحبت های متنوعی گفته می شود اما عماً مجلس شورای اسامی بر اساس اقام درآمدی و هزینه ای، بودجه را محور بررسی و تصویب قرار می دهد و در این فرآیند، توجه چندانی به ارتباط نظام مند اعداد و ارقام با اهداف کلان، سیاست های کلان و متناسب با آن همراستایی بودجه با برنامه های توسعه و سند چشم انداز نمی شود. در واقع در دولت و مجلس یک نوع نگاه تعادلی بین ارقام و اعداد منابع و مصارف بودجه حا کم است. بودجه دولت در سال های ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۲۰٫۴ ، ۲۲ ، ۱۱٫۲ درصد رشد داشته است. با در نظر گرفتن نرخ تورم این سه سال که به ترتیب ۱۵٫۶ ، ۱۱٫۹ و ۱۰ درصد بوده، موید این است که دولت در سالهای اخیر سیاست مالی انبساطی اتخاذ کرده است. همچنین قانون بودجه ۸٫۶ درصد رشد داشته که در حدود تورم در این سال است. گرچه انتظار میرفته که چنین سیاست هایی حداقل کمکی برای خروج کشور از رکود باشند، اما سیاست مالی انبساطی اتخاذشده، عملاً اثربخشی مورد انتظار برای خروج اقتصاد کشور از رکود نداشته است.
علاوه بر آن، رشد ۶/ ۴۳ درصد نرخ مالیات در شرایطی که اقتصاد در رکود است، هزینه های مختلفی در سمت عرضه برای بنگاه ها و سمت تقاضا برای خانوارها ایجاد کرده است. شاید افزایش شدید درآمدهای مالیاتی، بخشی از تشدید رکود در بازار کل کالاها و خدمات را موجب شده باشد. شایان ذکر است در همین حال، بودجه جاری بر بودجه عمرانی تقدم یافته و منابع مورد نیاز طرح های عمرانی دولتی تأمین نشده است. ضمن اینکه پیمان کاران بخش خصوصی از این ناحیه قادر به تداوم فعالیت های خود همانند گذشته نیستند. علاوه بر آن، تاخیر در تکمیل طرح های عمرانی دولت باعث عدم تحقق آثار این طرح ها در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده شده است.
از زاویه دیگر، حجم بودجه دولت در واقع اندازه و مقیاس فعالیت های دولت در اقتصاد را نشان می دهد. روند تحولات اندازه دولت در ایران به دلیل نقش مسلط نفت در چارچوب نظریه های رشد اندازه دولت، تداوم نیافته است و نوسانات اندازه دولت صرفا تابع درآمدهای نفتی بوده است. بنابراین، از این دید نیز بودجه از یک الگوی نظری رشد و توسعه اقتصادی تبعیت نمی کند و به همین دلیل بودجه دولت از یک ساختار منطقی برخوردار نیست. یک نگاه نسبتاً بلندمدت تر به بودجه دولت، نشان می دهد مالیات ها سهم ناچیزی در تامین هزینه های دولت دارد. طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت، حدود ۳۵ درصد بوده است. به بیان دیگر، بودجه دولت در این مدت با بیش از ۶۵ درصد کسری بسته شده است. سایر درآمد از جمله وا گذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی در سمت منابع هستند که بین منابع و مصارف بودجه تعادل برقرار می کنند. ترکیب منابع بودجه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد که در سال های اخیر به طور متوسط سهم درآمدهای مالیاتی و وا گذاری دارایی های مالی در منابع بودجه در حال افزایش و سهم تملک دارایی های سرمایه ای که بیشتر ناشی از صادرات نفتی می باشد در منابع بودجه ای رو به کاهش بوده است. ا گرچه دولت می گوید که اتکای بودجه به نفت سال به سال کمتر شده است، اما در واقع، کاهش صادرات نفتی، یکی دو سال دولت را به توقف یا کاهش روند این وابستگی مجبور کرده و به همین دلیل، روندی عکس روند مذکور، در لایحه بودجه ۱۳۹۶ رخ داده است به نحوی که به دلیل امکان صادرات نفتی بیشتر، سهم وا گذاری دارایی های سرمایه ای )عمدتاً ناشی از فروش نفت( از منابع بودجه افزایش یافته و سهم درآمدهای مالیاتی و وا گذاری دارایی های مالی کاهش یافته است.
باید یادآوری شود ا گر چه دولت در سالهای اخیر از کاهش قیمت نفت شکوه داشته و آن را علت العلل بسیاری از کاستی ها برشمرده است، اما در واقع امر، متوسط فروش هر بشکه نفت در هشت ساله دولت نهم و دهم بنا به گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه معادل ۷۹ دلار و از ابتدای دولت یازدهم تا اواخر سال ۹۴ ، در همین حدود بوده که با احتساب سال این میانگین به حدود ۶۵ دلار می رسد. درعین حال، ضمن آن که واریز به صندوق توسعه ملی به جای افزایش، به طور مداوم کاهش یافته و لذا سهم دولت بیشتر شده و ضمن برداشتهای مستمر دولت از صندوق مذکور، متوسط نرخ ارز در دولتهای نهم و دهم، ۱۰۰۵ تومان بوده که در دولت یازدهم ۲٫۵ تا ۳ برابر شده و از این بابت منابع ریالی قابل توجهی در اختیار دولت بوده است. در سمت مصارف بودجه نیز ترکیب نامناسبی به زیان سهم تملک دارایی های سرمایه ای اعتبارات عمرانی وجود دارد. یعنی اعتبارات هزینه ای از بودجه کشور سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهد و منابع کمتری برای توسعه زیرساخت ها اختصاص می یابد. در واقع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در عمل ابزاری برای تعادل بخشی به منابع و مصارف بودجه به ویژه برای تامین کسری بودجه در حین اجرای بودجه درآمده است. به طور مثال، سهم تملک دارایی های سرمایه ای که در سال ۱۳۸۱ برابر ۲۳٫۸ درصد بوده در سال ۱۳۹۴ به ۱۳٫۸ درصد کاهش یافته که با عدم انتشار وضعیت کلی سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده برای سال مذکور به کمتر از این میزان نیز برسد و در مجموع، متوسط این سهم که در دولت دهم ۲۳ درصد از مصارف بودجه بود، در دولت یازدهم به ۱۴ درصد کاهش یافته است. بنابراین، کاهش تخصیص منابع برای تملک دارایی های سرمایه ای باعث محدود شدن فعالیت های کسب وکارها شده و از این طریق زمینه تداوم و تشدید رکود توسط دولت فراهم می شود. علاوه بر این، همزمان با کاهش رشد بودجه عمرانی که صرف توسعه زیرساختها و عمران و آبادانی کشور می شود، هزینه های جاری دولت به دلایلی چون پرداخت حقوق های کلان، نا کارآمدی دستگاه ها و نظام غیرشفاف حقوقی در کشور به طور مداوم افزایش یافته است ، به گونه ای که در حالی که هزینه جاری دولت دهم در سال ۱۳۹۱ ، معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده و جمع هزین ههای جاری دولتهای نهم و دهم طی ۸ سال معادل ۵۰۱ هزار میلیارد تومان احصا شده است، مجموع هزینه های جاری دولت یازدهم تا پایان سال ۹۵ )سه سال و نیم( بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان )پیش از مجموع ۸ ساله دولت های نهم و دهم( و فقط طی سال ۹۵ در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، و در بودجه سال ۹۶ نیز حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری در نظر گرفته شده است. نا کارآمدی و نقص در تأمین این هزینه ها نیز منجر به تأمین مالی هرچه بیشتر پولی این کسری ها از طریق دریافت ریال توسط خزانه از بانک مرکزی به ازای ارزهای نفتی فروخته نشده در بازار، افزایش پایه پولی و عدم تسویه تنخواه گردان خزانه شده است. با این حال از سال ۱۳۹۴ این منابع نیز پاسخ گوی هزینه های دولت نبوده و موج افزایش اتکا به منابع مالی تعهدزا شروع شده است. در این روش تأمین مالی مخارج جاری از طریق وا گذاری دارایی های مالی همچون اسناد خزانه و تحمیل بازخرید دارایی های مالی از طریق تنزیل اوراق مشارکت پیمانکاران و اسناد خزانه به سیستم بانکی صورت می گیرد. با عنایت به اینکه معمولاً انتظار می رود ابزارهای مالی جدید برای سالم سازی
بودجه، توسعه و ترویج پیدا کند، اما دولت عماً با استفاده از ابزارهای مالی نوین نظیر اسناد خزانه، کسری بودجه دولت را پنهان کرده است، ضمن آ نکه با برداشت های گاه و بیگاه از صندوق توسعه ملی مجرایی برای تأمین منابع از خارج بودجه نیز پیدا کرده است.
سال ۱۳۹۴ آخرین سال برنامه توسعه پنج ساله بود و این برنامه برای سال ۱۳۹۵ نیز تمدید شد. بر اساس سیاست های کلی این برنامه، دولت موظف بوده است از بودجه کشور منابع قابل توجهی به تحقیق و توسعه و مؤثر کردن آن اختصاص دهد و نسبت مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی به سه درصد برسد. با عنایت به شرایط حا کم بر بودجه دولت، این نسبت هیچگاه به یک درصد هم نرسیده است. ۶ این وضعیت، باعث شده است تحولی در روند گذشته اقتصاد ایران صورت نگیرد و تداوم این وضعیت و روند حتی روند رشد اقتصادی و رشد بهره وری کشور را در آینده به مخاطره انداخته است و اقتصاد کشور را از مسیراصلی دستیابی به اقتصاد مقاومتی دور ساخته است. از سوی دیگر، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد رقم بدهی های دولت و شرکت های دولتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به ترتیب نسبت به تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۴ برابر ۶/ ۱۹ و ۹/ ۱۹ درصد می باشند که در مجموع به حدود ۵/ ۳۹ درصد از GDP می رسد و با توجه به سررسید شدن بدهی های قبلی این نرخ در حال افزایش است. این درحالی است که سقف مجاز بدهی ها به GDP در مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد تعیین شده است. از سوی دیگر، در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت و شرکت های دولتی در پایان سال ۹۱ در اوج تحریم( به مجموعه سیستم بانکی ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده، در پایان آذر ۹۵ این بدهی به ۲۰۹٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بدهی خود دولت )بدون شرک تهای دولتی( نیز از ۶۹٫۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۱۷۹٫۸ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۵ بالغ شده است.

** تجارت کالاها و خدمات
بر اساس نماگرهای آماری بانک مرکزی جمهوری اسامی، ایران طی سال های اخیر بالغ بر ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار واردات و ۲۸ تا ۳۳ میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی داشته است. این در شرایطی است که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ صادرات محصولات پتروشیمی بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار بوده است. در واقع اگر چنانچه از صادرات کالای غیرنفتی، صادرات دولتی و بخش عمومی کسر شود؛ میزان صادرات غیرنفتی کشور رقم ناچیزی خواهد بود. شایان ذکر است، ارقام صادرات نفتی طی سال های اخیر به جز سال ۱۳۹۴ که ۳۳ میلیارد دلار بوده، در دامنه ۵۵ تا ۶۷ میلیارد دلار در نوسان بوده است. در دهه ۱۳۸۰ در ترکیب واردات کشور تغییرات ساختاری رخ داده است. در حالی که در سال ۱۳۸۰ سهم واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی به ترتیب حدود ۴۰ ، ۴۷ و ۱۳ درصد بوده، این سهم در سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۱۷٫۲ ، ۷۳٫۶ و ۱۳٫۱ درصد رسیده که عمدتاً این سهم ها به نفع کالاهای واسطه ای و به زیان کالاهای سرمایه ای تغییر یافته است. این ارقام مؤید این است که کمترین افزایش، به واردات کالاهای سرمایه ای اختصاص داشته است. با در نظر گرفتن این ارقام برحسب قیمت ثابت، می توان نتیجه گیری کرد واردات کالاهای سرمای های طی دوره مورد بررسی، افزایش ناچیزی را تجربه کرده است. این در شرایطی است که دانش، فناوری و نوآوری در کالاهای سرمایه ای تجلی پیدا می کند و تداوم این روند، رشد اقتصادی کشور را در آینده به مخاطره واهد انداخت. در یکی دوسال اخیر، این سهمها نیز به زیان کالای واسطه ای و به نفع کالای مصرفی تغییر کرده است. به طوری که علت کاهش شدید واردات در سال های اخیر، کاهش شدید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای )حدود منفی ۲۰٫۵ درصد( و واردات کالای سرمایه ای) منفی۸ درصد (بوده است. واردات کالاهای مصرفی تنها ۱٫۵ درصد کم شده است. در مقایسه سال ۹۵ با سال ۹۰ ، صادرات سال ۱۳۹۵ با ۴۳۹۳۰ میلیون دلار تقریبا معادل صادرات سال ۱۳۹۰ با میزان ۴۳۹۷۵ میلیون دلار است.
به عبارتی پس از ۴ سال دوباره تازه به میزان صادرات سال ۹۰ رسیده ایم. بنا بر آمار گمرک، صادرات در سال ۹۵ با احتساب میعانات گازی در حالی ۳٫۵ درصد رشد کرده که در سال ۹۴ بالغ بر ۱۶ درصد کاهش یافته بود. دولت در آغاز سال، هدف گذاری صادرات غیرنفتی سال ۹۵ را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود که این هدف علیرغم آنکه نسبت به اهداف صادرات در برنامه پنجم به مراتب کمتر بود بازهم تحقق نیافت )بالغ بر ۶ میلیارد دلار کمتر از هدف تعیین شده(. بر اساس برنامه ها و طرح های اعلامی ستاد اقتصاد مقاومتی دولت، مقرر شده بود در سال ۹۵ صادرات کالا و خدمات حداقل ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشته باشد لیکن در بخش کالا تنها ۱٫۵ میلیارد دلار افزایش بوجود آمد. در بخش صادرات خدمات نیزوضعیت چندان مناسب نیست. وزن صادرات حدود ۴ برابر وزن واردات است ) ۱۲۹ میلیون تن صادرات در مقابل ۳۳ میلیون تن واردات( اما ارزش دلاری صادرات و واردات با هم برابر و ۴۳ میلیارد دلار است که این نشان از خام فروشی است.
بر اساس آمار رسمی گمرک و سازمان توسعه تجارت، ارزش مجموع صادرات سایر کالاها )غیر از میعانات، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی که وابسته به نفت و گاز هستند( شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی در سال ۹۵ به مبلغ ۲۰۱۹۲ میلیون دلار بوده که این میزان در سال ۹۴ ، ۲۲۴۷۵ میلیون دلار و در سال ۹۱ در اوج محدودیت های ناشی از تحریم ۲۲۴۷۱ میلیون دلار بوده است. به عبارتی صادرات اینگونه کالاها به لحاظ ارزشی بالغ بر ۲٫۲ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۴ و سال ۹۱ کاهش یافته است، از جمله در سال ۹۵ ، با کاهش ارزش صادرات کالاهای صنعتی به میزان ۱۵٫۵ % و کالای کشاورزی ۱٫۷ % نسبت به سال ۹۴ مواجه شده ایم. اما در مقایسه، مثلاً در همان شرایط سال ۹۱ ، صادرات کالاهای صنعتی ۲۴ %، صادرات کالاهای معدنی ۱۶ % و محصولات کشاورزی ۱۴ % نسبت به سال ۹۰ رشد داشته است. در طول این مدت، تغییرات جدی در کشورهای عمده صادراتی و وارداتی کشور رخ نداده بلکه جابجایی های اندکی در رتبه آنها صورت گرفته است بطوریکه تقریبا ۱۰ کشور عمده طرف معامله ایران در سال ۹۵ همان هایی هستند که در سال ۹۱ بودند. در حالیکه صادرات کالاهای غیرنفتی به سایر کشورها )به جز ۵ کشور عمده( حدود ۷% کاهش یافته واردات ایران از سایر کشورها بیش از ۲۰ % رشد نشان می دهد.
در نگاه کلی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی در دولت های نهم، دهم و یازدهم به ترتیب ۳۲٫۶ ، ۱۸٫۴ و ۲٫۴ درصد بوده است؛ این درحالی است که متوسط رشد واردات در این سه دولت به ترتیب ۱۲ ، ۱- و ۸٫۱ – بوده است. در دولت یازدهم گرایش به واردات کالاهای لوکس و مصرفی بیشتر شده است. از جمله، درحالی که در طول دولت دهم ) ۸۸ تا ۹۱ (، متوسط سهم کالاهای مصرفی برابر ۱۱٫۲ درصد از کل واردات بوده است، این سهم در دولت یازدهم ) ۹۲ تا ۹۵ ( به ۱۴٫۹ درصد افزایش یافته است. احتمالاً تمایل به واردات کالاهای مصرفی به جای ماشین آلات و کالاهای مورد نیاز تولید، به قاچاق سازمان یافته دامن زده است. همچنین، متوسط ارزش واردات خودرو طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ معادل ۷۸۰ میلیون دلار در سال بوده که این رقم در طول سالهای ۹۲ تا ۹۵ به طور متوسط به ۱٫۶۵۰ میلیارد دلار در سال رسیده و بیش از دو برابر شده است. نیز، طی ۸ ساله دولت نهم و دهم در مجموع ۴۰ میلیارد دلار واردات از چین انجام شده که متوسط سالانه آن ۵ میلیارد دلار در سال می شود، حال آن که در طول سالهای ۹۲ تا ۹۴ )سه ساله( بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالا از چین وارد شده که میانگین آن حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده و نمایانگر رشدی در حدود دو برابر است. همچنین، بنا بر گزارش سازمان توسعه تجارت در حالی که در سال ۹۵ میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی، ۱۰٫۷ درصد رشد کرده است، میانگین قیمت هرتن کالای صادراتی ۲۵ درصدبرخلاف روند نزولی ارزش صادرات، متوسط ارزش کالای وارداتی در هر تن حدود ۷٫۷۵ درصد افزایش داشته است )هر تن به طور متوسط ۱۲۸۰ دلار(. تراز تجاری کشور در سال ۹۴ بدون احتساب میعانات گازی معادل -۳٫۷۹۰ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۵ به ۷٫۰۷۴ – میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده رشد منفی ۸۷ درصدی است. همچنین قابل توجه است که در یازده ماهه سال ۹۴ ، حدود ۵۹٫۷ درصد از صادرات کشور، فقط به ۵ کشور)چین، امارات، عراق، ترکیه و کره( انجام شده که رقم مذکور در یازده ماهه سال ۹۵ به حدود ۶۴ درصد رسیده است. در مقابل، در یازده ماهه سال ۹۴ ، ۴۶٫۵ درصد از واردات کشور از پنج کشور )چین، امارات، کره، ترکیه و آلمان( انجام شد که این رقم در یازده ماهه سال ۹۵ به حدود ۶۴٫۲ درصد بالغ شده است. جالب توجه است که سهم واردات از چین در سه دولت اخیر به ترتیب ۷٫۶۵ ، ۱۱٫۱۸ و ۲۲٫۶۶درصد بوده که نشان از تسخیر روزافزون بازارهای ایران توسط کالاهای چینی است.
علت اصلی وضعیت امروز تجارت خارجی کشور را می توان در این موارد برشمرد: بی توجهی به توصیه های مؤکد و متعدد مقام معظم رهبری در حوزه صادرات و واردات؛ سیاست های ارزی، سیاست های رشد اقتصادی و سیاست های ساختاری نامناسب؛ و برخورد شعاری دولت با امر تجارت خارجی در حمایت و …؛ عدم تدوین و اجرای یک دیپلماسی تجاری مناسب و مشخص در دولت با توجه به مقتضیات و در چارچوب اقتصاد مقاومتی؛ بهره نگرفتن از تجربه های گذشته؛ عدم مدیریت هدفمند و موثر واردات؛رکود شدید در بخش تولید؛ بی توجهی به تولید صادراتی؛ عدم توجه به زیرساخت های تجاری؛ و بی توجهی به بخش بازرگانی توسط مسوولان دولتی در عمل.

** نرخ ارز
در سالهای اخیر مشکلات اقتصاد لاکن، سیاستگذاران را در بیشتر کشورها به چالش کشیده است. از جمله نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا و بدهی بالای دولتها ناشی از کسری بودجه چالش هایی هستند که در حال حاضر در بیشتر کشورها به ویژه بر اقتصاد کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی سایه افکنده است. این موضوع با گستره جهانی شدن و تداوم بحران مالی، اذهان مدیریت کشورها را بخود جلب کرده است و نقش برونزایی این عوامل باعث شده است از قدرت سیاستگذاران برای کنترل امور در سطح ملی کاسته شود. اقتصاد ایران نیز در این محیط مستثنی نیست. با وجود این، مسائل اقتصاد ایران در بعضی جوانب در مقایسه با کشورهای دیگر متفاوت است. نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی است که در مبادلات بین المللی با دیگر کشورها، در متغیرهای مختلفی تاثیرگذار است. متغیرهایی که به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند عمدتاً شامل تجارت، سرمایه گذاری، مالی و توریسم هستند که به تبع آن به صورت غیرمستقیم، سایر متغیرها برحسب مورد تحت تاثیر آنها قرار می گیرند. دلایل نظری و تجربی زیادی در خصوص تاثیر جهانی شدن بر نرخ ارز وجود دارد. در یک اقتصاد بسته، زندگی مردم تحت تاثیر نرخ ارز قرار نم یگیرد اما به تدریج با گسترش جهانی شدن، زندگی مردم تحت تاثیر نرخ ارز قرار می گیرد و آینده کسب وکارها، سرمایه گذاران، نیروی کار و مصرفک‌نندگان به نرخ ارز مرتبط می شود. تحولات بین المللی به موازات تداوم آثار بحران بین المللی بر بی ثباتی بازارها بیش از پیش دامن زده و مدیریت باثبات بازار ها را با چالش جدی مواجه ساخته است. این مهم از طریق تاثیر بر حجم ذخایر و میزان تقاضای ارز غیر از تقاضا برای واردات کالاها و خدمات، تاثیر گذاشته و ضمن ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز؛ پیش بینی میزان عرضه و تقاضای ارز را با مشکل مواجه ساخته است. با عنایت به نقش و سهم بالای نفت در تامین مالی کسری بودجه دولت، ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، چالشی به نام بحران بدهی ها ندارد. با وجود این، باید تصریح کرد به جز سال ۱۳۹۰ که قیمت ارز افزایش یافت و دولت نیازمند به فروش مازاد بر درآمدهای نفتی به بانک مرکزی و به تبع آن تامین مبالغ ریالی بودجه نشد، در ا کثر سال های دهه ۱۳۸۰ و نیمه اول دهه ۱۳۹۰ دولت از طریق فروش مازاد درآمدهای نفتی به بانک مرکزی؛ پایه پولی یا پول پر قدرت را افزایش داده و از طریق افزایش حجم نقدینگی، انباره ۱۲۶۸۵٫۱ هزار میلیارد ریالی نقدینگی تا سال ۱۳۹۵ شکل گرفته است. این مهم در کنار رشد اقتصادی نازل، تهدید دیگری را بر اقتصاد ایران رقم می زند. آثار منفی آن از طریق افزایش سطح قیمت ها وکاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر نما گرهای اقتصاد لاکن نمایان می شود. روند نرخ ارز در بازار آزاد در کشور در جدول ۱ گزارش شده است. همان طوری که از جدول مشاهده پذیر است، طی سال های اخیر، رشد نرخ ارز نوسانات شدیدی را تجربه کرده است و موید این است که دولت ها در مدیریت و باثبات-سازی بازار ارز چندان کنترل نداشته و موفق نبوده اند.
*به دلیل عدم انتشار نرخ ارز برای سال ۱۳۹۵ ، نرخ ارز اسفند ۱۳۹۵ گزارش شده است.
مأخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در حال حاضر کشور در کنار چالش نازل بودن رشد اقتصادی و رشد بهروری عوامل تولید، با چالش کلیدی مدیریت و باثبات سازی نرخ ارز و بازارِ دوگانه ارز مواجه است. اتخاذ سیاست مالی انبساطی و به تبع آن اتخاذ سیاست پولی انبساطی که در ملاحظات سیاسی ریشه دارد، مدیریت کارآمد اقتصاد کلان کشور را پیچیده تر کرده است. چون، دولت و مجلس و هم مردم تمایل دارند پول بیشتری در کشور خرج شود و این خود منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شده است؛ در شرایطی که عرضه کل اقتصاد به دلیل بهره وری پایین، نتوانسته است متناسب با افزایش تقاضای کل، افزایش یابد. بنابراین، نازل بودن رشد بهره وری کل عوامل تولید و در نهایت نرخ رشد اقتصادی پایین در بلندمدت، عامل دیگری برای افزایش نرخ تورم است که به عوامل سمت عرضه اقتصاد مرتبط است. هر چند باید اذعان داشت به تبع افزایش درآمدهای نفتی و افزایش واردات کالاها و خدمات، بخشی از آثار منفی کاهش عرضه کل اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم، تقلیل یافته است. شایان ذکر است در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه سرمایه، افزایش هزینه انرژی، افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ ارز همزمان شده و هزین ههای تولید را افزایش داده است.

** حجم پول و نقدینگی
دولت ها در دهه های اخیر غالباً سیاست های پولی انبساطی اتخاذ کرده اند. به بیان دیگر، تمرکز بر سیاست های پولی، روند رایجی در ا کثر دولت ها بوده است. از این سیاست برای رشد و توسعه اشتغال، کسب وکارها، اعطای یارانه تولید و مصرف و مهمتر از همه برای تأمین مالی کسری بودجه دولت استفاده شده است. در ایران رابطه تنگاتنگی بین نوسانات نما گرهای پولی و رشد درآمدهای نفتی وجود دارد. زیرا، بودجه دولت که از نیمه اول دهه ۱۳۵۰ به نفت وابستگی بیشتری پیدا کرده، کما کان به نفت وابسته است و به همین دلیل برای باثبات سازی منابع و به تبع آن مصارف بودجه؛ دولت ها در اوج و یا در حالت کاهش شدید درآمدهای نفتی؛ از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی و یا استقراض به روش های نوین و ایجاد بدهی های سنگین دولت به نظام بانکی؛ باعث اتخاذ سیاست های پولی انبساطی شده است. به همین دلیل در دهه های گذشته، پایه پولی و حجم نقدینگی چند برابر فراتر از توان اقتصاد کشور، رشد را تجربه کرده است. آمار نما گرهای پولی طی سال های اخیر در جدول ۲ گزارش شده است. رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴ از رشد ۱۷٫۱ درصدی پایه پولی و ۱۱٫۰ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی متاثر شده است. همچنین پیش بینی می شود رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۴٫۷ درصد و رشد پایه پولی به میزان ۱۷٫۸ درصد باشد. هرچند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی میزان نقدینگی را برای کل سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد ۷ ، اما عملکرد تا بهمن ماه، فراتر رفتن از این میزان را نشان می دهد. رشد پایه پولی و حجم نقدینگی عماً تحت تاثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت قرار دارد. به ویژه اینکه در سال های اخیر، کاهش قیمت نقت و به تبع آن درآمدهای نفتی باعث شده است وابستگی بودجه به منابع پولی نظام بانکی افزایش یابد.
ماخذ: نما گرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* اطلاعات سال ۱۳۹۵ ، بر اساس تعمیم رشدهای اسفند نسبت به بهمن در سال گذشته به ارقام بهمن در سال ۱۳۹۵ به دست آمده است.
در مجموع متوسط رشد سالانه نقدینگی در دولت دهم ۲۵٫۱ درصد بوده که در دولت یازدهم به ۲۹ درصد رسیده است و لذا رشد نقدینگی شتاب گرفته است. همچنین متوسط رشد سالانه رشد پایه پولی در دولت دهم ۱۵٫۹ درصد بوده که در دولت یازدهم به ۱۶٫۳ درصد رسیده که نشان از شتاب رفتن رشد پایه پولی دارد. ضریب فزاینده نیز به موجب کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۷ درصد به حدود ۱۱ درصد، به بالای ۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

** نرخ تورم
نرخ تورم یکی از اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. در رابطه با تحلیل نرخ تورم چند نکته حائز اهمیت است. یکی از آنها ابعاد علمی موضوع تورم است. شناسایی علل و عوامل موثر بر نرخ تورم در بعد نظری توسعه یافته است. علی رغم اینکه اختاف نظرهای نسبی در خصوص علل و عوامل از بعد کمی و کیفی وجود دارد اما از بعد تجربی یعنی دستیابی به نرخ تورمِ زیر ۵ درصد در دنیا یک مسئله حل شده است. به تعبیری، در مورد کنترل نرخ تورم؛ دانش بشر به حدی رسیده است که کشورها با اعمال یکسری سیاستگذاری های صحیح، کارآمد و موثر؛ توانسته اند مشکل نرخ تورم را حل کنند. عملکرد کشورهای جهان نیز مهر تاییدی بر این مسئله است. طبق آمارهای منتشر شده در منابع آماری بین المللی در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲۰۹ کشور جهان به نرخ تورم تک رقمی دست پیدا کرده اند و از میان آن ها ۳۹ کشور نرخ تورم منفی، ۷۷ کشور نرخ تورم زیر یک درصد، ۱۳۷ کشور نرخ تورم زیر ۳ درصد و در نهایت ۱۷۳ کشور نرخ تورم زیر ۵ درصد را تجربه کرده اند. به تعبیری نرخ تورم در حول و حوش سطح ۲ درصد در دنیا برای دستیابی به رشد فعالیت های اقتصادی را آستانه قابل قبول تعریف شده است که ایران با این نرخ فاصله معناداری دارد.
در بررسی دستیابی به نرخ تورم آستانه ای پایدار، بایستی عوامل موثر بر آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. شاخص قیمت مصرف کننده که تغییرات آن نشانگر نرخ تورم است، از تعامل و کنش و وا کنش بازارهای مالی، بازار کار و بازار کل کالا و خدمات شکل می گیرد. بازارهای مالی خود شامل انواعی از جمله بازار سرمایه، اعتبارات، ارز، بیمه، کالاهای استاندارد و بازارهای آتی است. در حوزه اعتبارات نرخ سود بانکی از طریق هزینه تولید منجر به تغییر نرخ تورم می شود. نرخ ارز از دو کانال بر سطح عمومی قیمت تاثیر دارد. یکی از طریق کالاها و خدمات نهایی است که از طریق واردات از خارج کشور وارد می شود و با تغییر نرخ ارز، آثار خود را از طریق تغییر در سطح قیمت کالاها و خدمات نهایی بر سطح عمومی قیمت ها در کشور می گذارد. کانال دیگر این است که نرخ ارز نیز از طریق هزینه تولید کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر می گذارد. یعنی از طریق هزینه تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای آثار خود را بر قیمت تمام شده نشان می دهد. حجم پول و نقدینگی کشور در بازار از طریق تغییر در تقاضای کل کالاها و خدمات در این بازار بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر دارد. در بازار عوامل تولید از جمله بازار کار از تعامل نیروهای تقاضا و عرضه نیروی انسانی در بازار کار، دستمزد تعیین می کند که آن هم در ایران چون مبتنی برعرضه و تقاضا نیست، از طریق سیاستگذاری که دولت در تعیین دستمزدها از جمله تعیین سطح حداقل دستمزدها، در بخش های تولیدی اعمال می کند، مشخص می شود. در بخش دولتی نیز از طریق میزان افزایش در حقوق کارکنان و بازنشستگان، تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت ها می گذارد. شایان ذکر است نرخ سود، نرخ ارز و سطح دستمزدها در واحدهای تولیدی در سمت عرضه اقتصاد منجر به افزایش یا کاهش هزینه تولید و به تبع آن تاثیر در سطح عمومی قیمت ها می شود. در سمت تقاضای کل اقتصاد نیز درآمد مردم است که از طریق افزایش درآمد در اشکال مختلف بر تقاضای کل اقتصاد تاثیر می گذارد و به تبع آن سطح عمومی قیمت ها تغییر می یابد. می توان اجزای درآمد ملی که از روش درآمد محاسبه می شود را در نظر گرفت. همچنین حجم پایه پولی و حجم نقدینگی که دولت در قالب حقوق و دستمزد به به اشکال مختلف دیگر به جامعه تزریق می کند، باعث افزایش و کاهش درآمد در جامعه و به تبع آن باعث تغییر تقاضا می شود و در نهایت بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر دارد. حجم نقدینگی نیز تاثیر خود از سمت تولید بر میزان عرضه کالاها و خدمات و طبعاً بر سطح عمومی قیمت ها باقی می گذارد. این تحلیلی که ارائه شد، عمدتاً سازوکار تاثیرگذاری است که در یک اقتصاد بسته رخ می دهد. عاوه بر این بخش خارجی اقتصاد نیز باید به آن اضافه شود و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بخش خارجی برای با محوریت صادرات و واردات کالاها و خدمات، تاثیر خود را می گذارد که در این راستا عاوه بر بازار ارز که بحث شد، نرخ تورم وارداتی است که از طریق واردات کالاها و خدمات نهایی تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت ها می گذارد.
بنابراین انواع مختلف بازارهای اقتصادی وجود دارد؛ بازارهای اقتصادی کلان که از طریق عرضه و تقاضای کل تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت ها می گذارند و نرخ رشد تغییرات نرخ تورم را در یک کشور تعیین می کند. در مجموع حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم وارداتی و رشد اقتصادی؛ چهار عامل کلیدی هستند که بر سطح عمومی قیمت ها در کشور تاثیر می گذارند.
ا کنون سیاست های ضد تورمی در ایران در سال های اخیر بررسی می شود. یکی از عوامل کلیدی موثر بر نرخ تورم، حجم پایه پولی، ضریب فزاینده و حجم نقدینگی در کشور است. مطابق آمار نما گرهای بانک مرکزی ایران، نرخ های رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سال های اخیر بسیار بالا بوده است )جدول ۲( و کمترین نرخ رشد پایه پولی به سال ۱۳۹۳ با ۱۰٫۷ درصد اختصاص داشته و در سال ۱۳۹۵ به مرز ۱۸ درصد نزدیک شده است. با این وجود، نرخ های بالای رشد پایه پولی و نقدینگی موید این است که نه تنها سیاست های پولیِ ضد تورمی اتخاذ نشده بلکه این سیاست ها، تورمی بوده است. به این ترتیب، در حالت خو شبینانه در این رابطه می توان دو نوع تحلیل ارائه کرد؛ نخست اینکه طی سال های اخیر رکود بر اقتصاد کشور حا کم بوده و دولت سیاست پولی انبساطی اتخاذ کرده که با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات نهایی، رکود ناشی از کمبود تقاضا را مدیریت کند و دوم از طریق تأمین نقدینگی برای تولیدکنندگان، سمت عرضه رشد یابد. چنین امری از یک طرف می تواند بر خارج شدن اقتصاد از رکود تاثیر بگذارد و از طرف دیگر نیز باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. در نهایت امر، آن چه مشاهده می شود، باقی ماندن رکود در بخ شهای مختلفی از اقتصاد است. از آنجایی که رکود بر اقتصاد کشور حا کم است، اثر سیاس تهای دولت درسطح کلان بر نرخ تورم به میزان زیادی خود را نشان نداده است و آثار خود را در آینده ظاهر خواهد کرد. از طرفی هم این سیاستها در خارج کردن اقتصاد از رکود نیز نقشی نداشته است. سیاست افزایش و سپس کاهش نرخ سود یکی دیگر از سیاست های دولت در سال های اخیر بوده است که می تواند بر نرخ تورم تاثیر گذار باشد. در عمل، میزان افزایش این نرخ در مقایسه با میزان کاهش آن بیشتر بوده است. لذا، در مجموع این سیاست هم ماهیتاٌ ضدتورمی نبوده و علی القاعده باید به رشد تورم بیانجامد. سیاست مدیریت نرخ ارز نمونه دیگری از این سیاست ها است که نوسانات و همچنین افزایش آن بر نرخ تورم تاثیرگذار است.
همانگونه که در بخش قبلی بحث و بررسی شد، مدیریت این بازار بنحوی بوده که با آثار تورمی همراه بوده است. ثبات نرخ ارز، به عنوان یک عامل مهم در مدیریت نرخ تورم، حتی از طریق تاثیرگذاری در انتظارات جامعه، نیز باعث ثابت ماندن سطح عمومی قیمت ها می شود. اما از آنجایی که نرخ ارز نه تنها روند کاهشی نداشته بلکه روند افزایشی نیز به خود گرفته است، لذا، حتماً نمی توان ادعا کرد که کاهش نرخ ارز باعث کاهش سطح عمومی قیمتها در سال های اخیر شده است. نکته مهم تر دیگر در این زمینه، افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی است که اثرات آن از طریق افزایش هزینه تولید بر سطح عمومی قیمت ها نمایان می شود. شایان ذکر است برخی مطالعات تایید می کند در ایران رابطه دو طرفه بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها وجود دارد. اما در شرایط غیرعادی اقتصادی یعنی شرایط رکود همانند شرایط فعلی، این رابطه کارکرد ندارد. در خصوص نرخ تورم وارداتی هم باید گفت در مجموع به این علت که نرخ تورم جهانی پایین تر از نرخ تورم داخلی است، تنها عاملی که ممکن است بخشی از کاهش نرخ تورم داخلی را توضیح دهد، نرخ تورم وارداتی است. اما از آنجایی که آمارهای رسمی شاخص قیمت کالاهای وارداتی مدتی است که منتشر نم یشود، آمار روزآمدی در ای نخصوص برای تحلیل وجود ندارد، ا گرچه رشد آن ریالی در سال های ۹۳ و ۹۲ که منتشر شده بیش از ۵۰ درصد بوده است. از سوی دیگر، یکی از عوامل کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اقتصادی است. یعنی نرخ رشد اقتصادی یکی از مولفه هایی است که ا گر با افزایش مواجه شود، حجم کالاها و خدمات در جامعه نیز افزایش پیدا می کند. این افزایش ممکن است از طریق واردات هم صورت گیرد. یعنی کل عرضه کالاها و خدمات در اقتصاد شامل تولید باضافه واردات و منهای صادرات است. با ثابت بودن سایر شرایط، افزایش نرخ رشداقتصادی باعث کاهش سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن باعث کاهش نرخ تورم می شود. از آنجایی که طی سال های اخیر بجز سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده، کاهش نرخ تورم نیز نمی تواند از ناحیه تولید و رشد اقتصادی باشد. اگرچه تورم از ناحیه رکود کاهش یافته، اما تورم طرف تقاضا بسیار بالاست؛ و شاید به همین دلیل است که مردم، کاهش رشد تورم را نیز احساس نمی کنند. در ادبیات اقتصادی، افزایش نقدینگی یک عامل مهم تورم محسوب می شود، و با توجه به افزایش شدید نقدینگی در طول چند سال اخیر، فقط به دلیل وجود رکود، هنوز آثار تورمی آن ظاهر نشده است. به همین دلیل است که در طول ماههای اخیر، تورم نقطه به نقطه شروع به بالا رفتن کرده و نشان دهنده آثار تورمی است که به تدریج ظاهر خواهند شد. همچنین، در حالی که نرخ تورم کل توسط بانک مرکزی ۹ درصد اعام شده، تورم نقطه به نقطه اسفند ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ توسط همین بانک ۱۲ درصد، رشد قیمت مواد خورا کی و آشامیدنی در اسفند ۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ ، ۱۸ درصد و رشد هزینه های بهداشت و درمان، ۱۷ درصد محاسبه شده است. می توان این پرسش را نیز مطرح کرد که ا گر تورم طی دولت یازدهم کنترل شده و برای مردم، رشد هزینه کاهش یافته چرا هزینۀ ادارۀ دولت در این فاصله ۲٫۵ برابر شده است؟ بنابراین سیاست های اقتصادکلان کشور در سال های اخیر نظیر افزایش حجم پایه پولی، افزایش مخارج دولت، افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ سود بانکی؛ همگی تورم زا بوده است. علاوه بر آنها، نرخ رشد اقتصادی نیز که آثار تمامی سیاست ها در آن نمایان می شود هم روند کاهشی داشته است. این در شرایطی است که کشور در سال های اخیر کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است. بنابراین، این کاهش عمدتاً ناشی از بلاتکلیفی و انتظار مردم و فعالان اقتصادی و مهمتر از آن ناشی از رکودی است که بر کشور حا کم شده است و در حقیقت رشد نقدینگی و سایر عوامل به شکل یک اژدهای خفته درآمده که ثبات اقتصادی را تهدید میکند.

** نابرابری
بنا به گزارش مرکز آمار، ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است و ازسال ۱۳۸۵ به طور مداوم رو به کاهش بوده و در سال ۹۱ به ۰٫۳۶۵ رسیده بود، از سال ۹۲ شروع به افزایش کرده و امروز بالغ بر ۰٫۴ است که به مفهوم ازدیاد فاصله طبقاتی است.
شاخص دیگری که برای سنجش نابرابری اجتماعی مورد استفاده قرارمی گیرد، شاخص رفاه اجتماعی است که از ضرب درآمد سرانه در )ضریب جینی- ۱(به دست می آید. بررسی آمار رسمی کشور نشان می دهد که ا گرچه در دوره ده ساله قبلی، شاخص رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۱ به خاطر بهبود درآمد سرانه و کاهش ضریب جینی به طور محسوسی بهبود یافته است، امّا در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ ، شاهد کاهش مقدار شاخص رفاه اجتماعی هستیم. زیرا از یک طرف توزیع درآمد بدتر شد هاست )افزایش ضریب جینی( و از طرف دیگر درآمد سرانه کاهش یافت هاست.
*منبع: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی
نظام بانکی، بدهی ها و نرخ سود
نظام بانکی در ایران، منبع اصلی تأمین مالی کسب وکارها است که در ادبیات موضوع از آن به عنوان ساختار سنتی تأمین مالی نام برده می شود. عاوه بر آن، ساختار نظام بانکی دولتی است و فضای رقابتی چندانی بر آن حا کم نیست. مهمتر اینکه تجربه دنیا نشان می دهد در عصر اقتصاد دانش بنیان، ساختارها و نظام های تأمین مالی سنتی کارکرد موثری در فرآیند توسعه اقتصادی ندارند. لذا رویکردهای نوین مالی مورد نیاز است تا نهادهای تأمین مالی وظایفی فراتر از تأمین مالیِ صرف را به عهده بگیرند. ایجاد نهادها و ابزارهای نوین تأمین مالی می تواند در مدیریت، نوآوری و امور نظارتی کسب وکارهای دانش بنیان و انتخاب نیروی انسانی مدیریتی؛ فراتر از تأمین مالی ایفای نقش نماید.
تغییرات شدید نرخ سود در چند سال اخیر یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه گذاری بوده است. در حالی که دولت هزینه های مختلفی را در سال های گذشته بر تولید و کسب وکارها تحمیل کرده است، بالا بودن نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم، بازدهی بدون ریسک را در سپرده گذاری های بانکی افزایش داده است و از طرف دیگری افزایش هزینه تولید و هزینه مبادله ناشی از تحریم، بازدهی سرمایه گذاری را کاهش داده است. در این شرایط انتظار افزایش رشد سرمایه گذاری غیرواقع بینانه تلقی می شود و منابع بجای تخصیص در سرمایه گذاری و تولید، به سمت فعالیت های سفته بازی حرکت می کند. با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۲ انتظار بر این بود نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی نیز کاهش یابد. بر خلاف انتظارات، نر خهای مذکور به ویژه نرخ سود سپرده های ی کساله و کمتر از آن در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی افزایش یافت. علی رغم توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی جهت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال های اخیر، نر خهای سود برخی بانک ها همچنان بالاتر از نرخ های پیش از خردادماه ۱۳۹۲ م یباشد. اما از منظر کلی، در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت و شرکت های دولتی در پایان سال ۹۱ )در اوج تحریم( به مجموعه سیستم بانکی ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده، در پایان بهمن ۹۵ این بدهی از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ بدهی خود دولت )بدون شرکت های دولتی( نیز از ۶۹٫۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۱۷۹٫۸ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۵ بالغ شده است. طبعاً این وضعیت به همراه اقدامات دولت در انتشار اوراق بدهی و برداشت خاف قانون از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی باعث تضعیف مقاومت اقتصاد کشور م یشود. عاوه بر این، بانکها با انبوه مطالبات معوق و چکهای برگشتی )که دو سال است مقدار آنها از گزار شهای رسمی حذف شده( مواجه هستند و بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۴۹ هزار میلیارد تومان در پایان ۹۱ به بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۹۵ افزایش یافته است. با توجه به مشکلات موجود در مدیریت سیستم بانکی کشور، این ستون فقرات اقتصاد کشور به مرزهای بحران نزدیک شده است.
مهم ترین چالش های ایران از منظر نما گرهای کلان
علی رغم دستیابی به موفقیت های بسیار، چالش های کلیدی قابل توجهی پیش روی کشور است که مهم ترین آنها با محوریت شاخص های اقتصادی-اجتماعی عبارتند از:
• رشد درآمد سرانه پایین و پرنوسان؛
• نرخ بیکاری بالا همراه با نرخ مشارکت نیروی کار پایین؛
• بهره وری پایین؛ بهره برداری نا کارآمد از ظرفیت ها؛
• توزیع نامتعادل درآمدها و فرصت ها؛
• نرخ تورم نسبتاً بالا و پرنوسان؛
• به کارگیری دانش، فناوری و نوآوری پایین؛
• پایین بودن توان رقابتی کشور؛
• وابستگی ساختار تولید و تجارت به نفت و جایگاه ضعیف و حاشیه ای کشور در اقتصاد بین المللی.

** اهداف و وضع مطلوب در اسناد بالادستی
لازم است برای یک برنامه ریزی جامع، اهداف بالادستی نیز مدنظر باشد. اهداف و وضع مطلوب اقتصاد ایران در اسناد بالادستی تبیین شده است. اسناد بالادستی شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز و سیاس تهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

** قانون اساسی
•اصل در تحکیم بنیان های اقتصادی، رفع نیاز انسان است.
•دستیابی به عدالت و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و عدم تبعیض
•کارآیی بهتر در راه وصول به هدف
•فراهم کردن امکان اشتغال به کار برای همه
•عدالت: تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری
•رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی
•ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم
•بیمه: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشک یبه صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای ی کیک افراد کشور تأمین کند.
•نهادسازی و قانونگذاری: ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است.
•ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور
•قانونگذاری که مبین ضابط ههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت
•عدم انحصار: نف یهرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی
•استقلال اقتصادی: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و تأ کید بر افزایش تولیدات کشاورز ی، دامی و صنعتی که نیازها یعمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
•تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
•شکوفای یاستعدادها، خلاقیت، نوآوری و دانش: تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی ، فرهنگی و اسامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
•رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است و الی الله مصیر تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید )تخلقوا باخلاق الله.
•استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور
•ضرورت های توجه به تحقیق و توسعه؛ ابتکار، خلاقیت، نوآوری و مهارت و دانش، فناوری و نوآوری
•ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
•مشارکت عموم مردم: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش
•مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه … در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوش تساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خوددست اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد.
•آموزش: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
•دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
•اشتغال: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گونا گون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
•تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاون ی، از راه وام بدون بهر ه یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرما ی بزرگ مطلق درآورد.
•رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهر هکشی از کار دیگری
•امکانات و تسهیلات زندگی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
•تأمین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه

** سند چشم انداز
نکات کلیدی سند چشم انداز در حوزه های اقتصادی به تفکیک عوامل پیشرفت، آثار پیشرفت و اندازه گیری و سنجش پیشرفت عبارتند از:
•عوامل پیشرفت: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و تولید ملی
•آثار پیشرفت: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
•نما گرهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و آسیای جنوب غربی با تا کید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

** سیاست های کلی اقتصادی
•فعالسازی سرمایه های کشور: تأمین شرایط و فعا لسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حدا کثر رساندن مشارکت آحاد جامعه درفعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکار یهای جمعی و تأ کید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات ک مدرآمد و متوسط.
•دستیابی به اقتصاد دان شبنیان: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
•تمرکز بر ارتقای بهره وری: محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توان مندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلی تهای متنوع در جغرافیای مزی تهای مناطق کشور.
• اصلاحات بنیادی در نظام مالی کشور: اصلاح و تقویت هم هجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
•ایجاد تحول و توسعه صادرات: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
• مقاوم سازی بنیادهای اقتصاد کشور: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور.
•منطقی سازی ساختار و اندازه دولت: صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأ کید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید
•احیای جایگاه و نقش فرهنگ در اقتصاد کشور: تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد.
•توسعه استانداردسازی تولید محصولات کشور: افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج.

** سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
در مجموع می توان گفت یکی از اهداف سیاس تهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، توجه به بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری می باشد که در سایه آن م یتواند سایر اهداف این سیاست ها همچون ارتقای کارایی بنگا ههای اقتصادی و افزایش رقاب تپذیری اقتصاد ملی و سایر سیاست های مبتنی بر عدالت تأمین شود.

** سیاست های کلی دیگر
سیاست های کلی نظام در بخش صنعت: سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت با هدف افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، دستیابی به رشد مطلوب سرمای هگذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور و ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی و افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگا هها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور در ۹ ماده در تاریخ ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۱ تصویب و اباغ شد. سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی با هدف تقویت تولیدات داخلی در ۲۳ ماده در تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ تصویب و ابلاغ شده است. اهم بندهای مرتبط با تأ کید بر مؤلف ههای دانش، نوآوری، فناوری در این سیاستها را می توان در سه بخش به صورت: ۱٫ ارتقای بهره وری )اعم از کمّی و کیفی( عوامل تولید؛ ۲٫ فناوری، تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی و ۳٫ فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از محققان و سرمای هگذاران تبیین کرد.

** سیاست های کلی اشتغال: سیاستهای کلی اشتغال با هدف تربیت نیروی انسانی آموز شدیده، کارآفرین و توجه به بهره وری عوامل تولید در ۱۳ ماده در تاریخ ۲۸ / ۰۴ / ۱۳۹۰ تصویب و ابلاغ شد. اهم بندهای مرتبط با مؤلفه های اقتصاد دان شبنیان مشتمل بر کارآفرینی، ارتقای بهره وری عوامل تولید )تقویت سرمایه انسانی( و ارتقای فناوری )جذب فناوری( است. سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور: سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور ۸ ماده و ۱۹ بند در تاریخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۳ تصویب و ابلاغ شد. اهم موارد مرتبط با حوزه دانش، فناوری و نوآوری این سیاست ها بر را می توان در قالب توسعه متوازن کمّی و کیفی نظام آموزش عالی و مرا کز تحقیقاتی و بهینه سازی ساختار آموزشی و تحقیقاتی کشور با هدف ارتقای بهره وری و شکوفایی علمی دسته بندی کرد.

** ظرفیت های اقتصادی ایران
امروزه توان واقعی کشورها بر اساس برآیندی از تمام توانایی ها و ظرفیت های مادی و معنوی و بالفعل و بالقوه سنجیده می شود. برخی از کشورها دارای ظرفیت های اقتصادی بسیار بالا در یک یا چند حوزه باشند ولی محدودیت های حوزه های دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است توانایی و ظرفیت کل جوامع مذکور را بشدت محدود سازد. جمهوری اسامی ایران در چهار حوزه از شش حوزه توانمندی کلان خود، دارای ظرفیت های منحصر به فرد در دنیا بوده، ب هطور یکه جزو برترین
کشور یا کشورها قرار می گیرد. این چهار حوزه عبارتند از:

** ظرفیت های جغرافیایی و اقلیمی
تنوع اقلیمی فراوان. تنوع آب و هوایی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی مختلف حتی بطور همزمان در نقاط مختلف کشور، که در عین حال ظرفیت منحصربفرد جهانگردی و توریسم را برای جمهوری اسامی ایران فراهم آورده است. کشور ایران به دلیل گستردگی و وجود کوهستان های بسیار و دشت های پهناور و همجواری با دو دریای بزرگ در شمال و جنوب و نیز به علت قرار داشتن در مجاورت نسبی اروپا و دریای مدیترانه و صحرای بزرگ افریقا و اقیانوس هند و ارتفاعات داخلی آسیا و سرزمینهای وسیع سردسیری، دارای تنوع اقلیمی فراوانی می باشد. این تنوع آب و هوایی وضعیتی چهارفصل را در ایران ایجاد کرده و تفاوت میانگین دما در نقاط مختلف کشور را به حدود ۳۰ درجه رسانده است. این آب و هوا از اقلیم گرم و خشک تا شبه مدیترانه ای را در خود جای داده بطوریکه برای تولید محصولات کشاورزی مختلف حتی بطور همزمان در نقاط مختلف کشور مناسب می باشد. از سوی دیگر این تنوع آب و هوایی در کنار کشورهای منطقه خلیج فارس که دارای آب و هوای گرم و خشک می باشند و از سوی دیگر همسایگان شمالی که دارای آب و هوای سرد و خشک هستند ظرفیت منحصربفرد توریسم را برای جمهوری اسامی ایران فراهم آورده است. ظرفیت کشاورزی ایران در ترکیب با جمعیت جوان و نیروی کار ماهر و دارای سهم بالای دانش آموختگان دانشگاهی شرایطی ممتاز برای طیف وسیعی از فعالیتهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی را فراهم آورده است. چنین تنوعی در منابع انسانی و طبیعی در کمتر کشوری به صورت یکجا وجود دارد و بدین لحاظ کشور ایران را به یک قاره شبیه ساخته است. از سوی دیگر ضعف بخش کشاورزی تمامی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس فرصت مناسبی برای تجاری سازی فعالیت های کشاورزی و صادرات محصولات خام و فرآوری شده فراهم آورده است.

** ظرفیت های اقتصادی:
نفت و گاز:
دومین ذخیره نفت جهان بعد از عربستان و دومین ذخیره گاز جهان بعد از روسیه ، در مجموع، مقام اول جهان در ذخایر سوخت های فسیلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۲ دارای ۱۵٫۹ درصد سهم از ذخائر گاز جهان بوده است. ایران بعد از کشور روسیه مقام دوم را در ذخایر بالقوه جهان دارا می باشد. مدت اتمام ذخایر نفت خام، مایعات و میعانات گازی کشور، نزدیک به ۱۰۰ سال و مدت اتمام ذخایر گاز کشور بیش از ۱۵۰ سال می باشد. ایران دارای ۱۵۴٫۵۸ بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام و ۳۳٫۶۲۰ میلیاردمیلیارد متر مکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است. جمهوری اسامی ایران به تنهایی ۱۲٫۹ درصد ذخایر نفت کشورهای اوپک را نیز دارا می باشد. ایران دومین ذخیره نفت جهان بعد از عربستان و دومین ذخیره گاز جهان بعد از روسیه را داراست، لذا در ذخایر سوخت های فسیلی مقام اول جهان را دارا می باشد. این ظرفیت باعث می شود تا برای چند دهه آینده نیز جایگاه ایران در ذخایر، تولید و صادرات نفت و گاز جهان همچنان مهم و استرتژیک باشد.
میزان تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۸۹ به طور متوسط ۹۴ / ۳ میلیون بشکه در روز بوده که حدود ۲/ ۲ میلیون بشکه آن صادر و مابقی آن در داخل مصرف شده است. تولید گاز طبیعی ایران در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۹۴۲ میلیون متر مکعب در روز بوده است.

صنعت:

معدن:
کشور ایران عاوه بر پهناور بودن، با واقع شدن بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان )که از عوامل موثر در تشکیل مواد معدنی در لایه های زمین است( و وقوع فعالیت های زمین شناسی در آن که موجب تنوع و غنی شدن انواع مواد معدنی ارزشمند در آن گردیده و دارای ذخیره قطعی بالغ بر ۵۵ میلیون تن و تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی اصلی است. ایران ۸/ ۱ درصد منابع شناخته شده جهانی به میزان ۱۰۴ میلیارد تن را در خود جای داده است. بیش از ۵۰ میلیارد تن از این ذخایر، که قابلیت معدن کاری دارند شامل ۵ درصد منابع مس جهان، ۵/ ۳ درصد منابع روی، ۵/ ۱۰ درصد منابع زغال سنگ کک شو و حرارتی جهان و ۲ درصد سنگ آهن جهان می باشند. نیمی از ۲۴ نوع ماده معدنی فلزی و ۳۶ نوع از ۵۰ نوع ماده غیرفلزی جهان در ایران شناسایی و تعیین ذخیره شده است. همچنین از نظر تولید ۱/ ۱ درصد مس جهان، ۱ درصد سرب و روی، ۰۸ / ۰ درصد آهن، ۱ درصد زغال سنگ و ۰۴ / ۰ درصد طای جهانی به ایران تعلق دارد. )ذخیره قطعی معادن کشور در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۶۲٫۲۵۰ هزار تن بوده است.( ۱۷ براساس نتایج طرح آمارگیری از معادن فعال کشور در سال ۱۳۸۹ تعداد ۴۹۷۴ معدن در حال بهره برداری در کشور وجود داشته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد، در مجموع ۸۱۲۹۳ نفر در این معادن به کار اشتغال داشته اند. ۱۸ در همین سال ارزش تولیدات معادن بالغ بر ۵۰۱۴۸ میلیارد ریال بوده است. معادن عمده فعال کشور شام : زغال سنگ، سنگ آهن، سرب و روی، سنگ طا، سنگ مس، کرومیت، منگنز، بوکسیت، کبالت، آنتیموان، تیتانیوم، شن و ماسه، سنگ لاشه، سنگ بالاست، سنگ آهک، سنگ گچ، کائولن، خاک نسوز، دولومیت، بنتونیت و گل سرشوی، منیزیت و گل سفید، سولفات سدیم، باریت، خاک سرخ و زرد، فلورین، سولفات استرونسیم، بر، زرنیخ، زاج، فسفات، نمک، سیلیس، پوکه معدنی، فلدسپات، تالک، پنبه نسوز، صدف دریایی، میکا، فیروزه، عقیق وسنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می باشند. این معادن متنوع با ذخایر فراوان نشان دهنده ظرفیت بالاو حتی منحر بفرد ایران می باشند.

خدمات:
بخش خدمات با نیروی کاری معادل ۱۰۰۳۴۵ هزار نفر، سهمی معادل ۴۰/۴ درصد از نیروی کار کشور را به خود اختصاص م یدهد. ۱۹ وضعیت رو به رشد بخش خدمات به ویژه در بخش خدمات مدرن پتانسیل بالای خود را برای کمک بیشتر به رشد و توسعه کشور نشان می دهد. این بخش دارای پتانسیل جذب سرمایه و اشتغالزایی داشته و همچنین نقش آن در رقاب تپذیر کردن کالاها، ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه افزایش صادرات کشور، بسیار مهم می باشد. باید توجه شود که ظرفیت اشتغال در کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۷۰ درصد می باشد، لذا از این منظر باید اظهار داشت که ظرفیت عظیمی در حوزه خدمات کشور وجود دارد که در صورت استفاده از آن تحولات عمده ای در کشور بوجود خواهد آمد.

زیرساخت های شبکه ارتباطی و حمل و نقل:
با توجه به جایگاه مهم ایران به عنوان شاهراه زمینی، هوایی و دریایی سه قاره جهان، بخش حمل و نقل کشور )حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی( به یک پتانسیل بزرگ تبدیل شده است.

ظرفیت های ژئوپلتیکی
موقعیت ایران میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده و نقش مهمی در ارتباط میان کشورهای مختلف جهان دارد. خاک ایران به تنهایی، بیشتر از مجموع مساحت شش کشور اروپایی آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، هلند و بلژیک است.

ظرفیت های فرهنگی
دین:
به دلایل مذکور جامعه دین محور، جمهوری اسلامی ایران از یک انسجام و یکپارچگی برخوردار است که به عنوان یک ظرفیت بزرگ در انسجام ملی خود را نشان می دهد. براساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسامی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت های دینی می باشند.
براساس اصل چهاردهم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخاق حسنه و عدل اسامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
زبان:
تنوع زبانی علاوه بر زبان فارسی: زبان های عربی و ترکی و نیز گویش های بلوچی، تاتی، تالشی، گیلکی، مازندرانی، کردی و لری و غیره . همچنین بخشی از مردم کشورهای افغانستان، تاجیکستان، غرب پا کستان، کردستان ترکیه و کردستان عراق به زبان فارسی تکلم می کنند که این موضوع یک ظرفیت منطقه ای برای فرهنگ و زبان ایرانی محسوب می شود.
نمادهای ملی:
بارگاه امام هشتم، امام رضا یک نماد مذهبی برای تمامی مردم ایران ، و بقاع متبرکه کشور عامل مهمی در تقویت همبستگی مذهبی مردم هستند. همچنین شعرای ایران زمین به عنوان نماهای ملی یا سرمایه های نمادین عامل تقویت همبستگی ملی و متعاقباً تقویت ظرفیت های کشور هستند
سنت ها و باورها ایران با سابقه کهن تاریخی و تجربه دوبار تمدن سازی یک بار قبل از اسام و دیگر بار بعد از اسلام دارای سنت ها و باورهای کهن و کارآمدی می باشد.. سننی مانند عدالت اجتماعی، تأمین فقرا، برابری و برادری انسان ها، تا کید به کار و تلاش، تا کید بر ایمان مذهبی، درستکاری و صداقت در کارها، تا کید به پیگیری در دسترسی به علم و استفاده از آن و …. از جمله ظرفیت های دینی و سنتی ایران می باشند.
میراث فرهنگی:
بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی یونسکو به لحاظ اهمیت، ایران جزء ۱۰ کشور میراث فرهنگی جهان به شمار آمده است. مجموعه میراث فرهنگی ایران مربوط به دوران قبل و نیز بعد از اسلام یکی از ظرفیت های جذب توریسم فرهنگی و مذهبی از خارج کشور می باشد. همچنین در سال ۱۳۹۰ ، ۱۵٫۴ میلیون نفر از بناهای تاریخی کشور و ۶٫۷ میلیون نفر از موز ه های کشور بازدید داشته اند.

** ظرفیت های اجتماعی و انسانی
سرمایه انسانی:
•میزان باسوادی: در جمعیت ۶ساله و بیش تر میزان باسوادی مردان ۸۸/۴ و زنان ۰۵ / ۸۱ درصد می باشد.
•دانشجویان باهوش و زیاد حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو در مقاطع و زیرنظام های مختلف
•وضعیت بهداشتی خوب کشور در مقایسه با جهان

** ظرفیت های علمی
در حال حاضر با حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو که حدود ۹۰۰ هزار نفر آنها در مقاطع تحصیات تکمیلی که حدود ۱۰۰ هزار نفر در مقطع دکتری در بیش از ۲۷۰۰ واحد آموزش عالی کشور مشغول تحصیل بوده و با بیش از ۷۰۰ واحد و موسسه پژوهشی و ۸۰۰ انجمن علمی و حدود ۱۰۰۰ نشریه علمی با بیش از ۷۶ هزار عضو هیات علمی و همچنین شتاب افزایش ظرفیت تحصیات تکمیلی در کنار فعال شدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و افزایش آنها به حدود ۳۰۰۰ شرکت با مجوز و بیش از ۱۰۰۰ واحد فناور دیگر مستقر در ۳۳ پارک علم و فناوری و حدود ۱۲۰ مرکز رشد در سراسر کشور با حضور بیش از ۴۰ هزار دانش آموخته، ظرفیت ها و گنج عظیمی است که باید به شکل صحیح مدیریت و فعال شوند. ازنظر مقالات علمی، در سال ۲۰۱۰ از سوی تامسون رویترز بر اساس مقالات تولیدی ثبت شده کشورها در پایگاه استنادی WOS از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ شتاب رشد تولیدات علمی ایران ۱۱٫۵ برابر رشد متوسط جهانی شد. ضمنا در سال ۲۰۱۱ برای اولین بار آمار تولید علم ایران براساس پایگاه استنادی Scopus بالغ بر ۳۷ هزار مقاله شد که در منطقه رتبه اول یعنی ترکیه را پشت سرگذاشتیم و درجهان رتبه ۱۷ را بدون لحاظ مقالات علمی به زبان فارسی که در داخل منتشر می شودکسب نمودیم.
توجه: *** ظرفیت بسیار بالا ** ظرفیت متوسط به بالا *ظرفیت متوسط و قابل قبول
بررسی ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در چهار حوزه از شش حوزه توانمندی کلان خود، دارای ظرفیت های منحصر به فرد در دنیا بوده، بطوریکه جزو برترین کشور یا کشورها قرار می گیرد. این چهار حوزه عبارتند از:
۱ .۱ ظرفیت های جغرافیایی و اقلیمی
۲ .۲ ظرفیت های اقتصادی
۳ .۳ ظرفیت های ژئوپلتیکی
۴ .۴ ظرفیت های فرهنگی
همچنین جمهوری اسلامی ایران در حوزه ظرفیت های اجتماعی و علمی نیز دارای پتانسیل های متوسط و قابل قبول اما در سطحی پایین تر نسبت به سایر ظرفیت ها قرار دارد. بررسی مجموع ظرفیت های کلان جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که جایگاه کشور را در صدر قوی ترین کشورهای جهان قرار می دهد. لذا با توجه به ظرفیتهای منحصربه فرد ایران در چهار حوزه و ظرفی تهای متوسط در دو حوزه دیگر، به نظر می رسد جایگاه ایران را باید حداکثر در میان ۱۰ کشور اول پیشرفته جهان جستجو کرد.

** راهبرد پیشرفت آینده کشور
با توجه به اینکه ایران طی دهه های گذشته با به کارگیری راهبردهای مختلف از جمله جایگزینی واردات و توسعه صادرات، نتوانسته است به پیشرفت و توسعه اقتصادی در خور توانایی ها و شایستگی های این بوم و بر و این مردم بزرگ دست بیابد، بایستی به دنبال راهبردهای دیگری باشد. بنابراین، مدیریت کشور بایستی به یک انتخاب بزرگ و اساسی دست بزند. با عنایت به تجارب ایران و کشورهای مورد مطالعه، راهبرد پیشرفت ایران ب هشرح زیر تبیین می گردد:
«انتقال از اقتصاد متکی بر نفت و مواد خام به اقتصاد مقاوم و دانش پایه » محور ثقل راهبرد پیشرفت اقتصادی فوق مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، و به تبع آن اتکای به مردم و توان بومی؛ دان شبنیانی و توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی؛ توسعه فرهنگ و مدیریت جهادی؛ توزیع متعادل فرصت ها؛ و تعامل سازنده، مؤثر و عزتمند با جهان است که اهداف زیر در فرآیند پیشرفت با اتکا به آنها محقق خواهد شد:
•ارتقای پایداری اقتصادی کشور در برابر نوسان ها و تحریم ها
• ارتقای بهره وری با محوریت توسعه کارآفرینی و ارتقای نوآوری
•جهش در افزایش درآمد و ارتقای رفاه اجتماعی
•مردم محوری
•اشتغال زایی
• ارتقای توان مدیریت اقتصادی
• توسعه توان رقابتی کس بوکارها و کشور در سطح بی نالمللی
•عدالت اقتصادی و مقابله با نابرابری ها، فسادها و تبعیض ها
•در تراز جهانی
و در یک کلام، دستیابی به اهداف اقتصادی نظیر رشد اقتصادی بالا و با ثبات، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، توسعه صادرات از طریق افزایش قدرت و توان رقابتی، دستیابی به عدالت اقتصادی و مقابله با نابرابری ها، فسادها و تبعیض ها و کاهش نرخ تورم و باثبات سازی آن در خصوص این راهبرد ذکر نکات زیر حائز اهمیت است:
الف- اقتصاد کشور باید در برابر انواع آسیب ها، نوسا نها و تحریم ها مقاوم و پایدار شود.
ب- مقام معظم رهبری اقتدار کشور را بدون انواع دانش ناممکن دانسته اند: «دانش، اقتدار می آورد ۲۲٫ » ایشان در جای دیگر، پیشرفت اقتصادی را به صورت مشخص مرهون اتخاذ مفهوم «نوآوری » تلقی فرموده اند و تا کید داشت هاند که پیشرفت کشور در گرو این است که مسئولان، نوآوری، ابتکار و خلاقیت را در روشهای گونا گون برای خودشان یک وظیفه بدانند. ۲۳ ایشان یکی از بنیان ها و زیربناهای شکل گیری اقتصاد مقاومتی که تقویت درونی کشور است را در تقویت علمی، فناوری و نوآوری مطرح فرمود ه اند و تا کید داشته اند که ضمان حفظ استقلال سیاسی و عرض اندام فرهنگی کشور در دنیا وابسته به نوآوری در بخ شهای مختلف است. ۲۵ ایشان فعالیت، ابتکار، نوآوری و خلاقیت را اساس پیشرفت انسان عنوان و بر زنده نگه داشتن روح خلاقیت و نوآوری، موکدًا توصیه نمود هاند و نهایتاً خطاب به دولتمردان، مسؤولان کشور، مدیران عال یرتبه و اقشار مختلف در هر بخشی از بخشها، رحمت خداوند را در گرو جدیت در کار و کاربست دانش، ابتکار و نوآوری در آن دانسته اند. ۲۶ این مفاهیم در متون اسامی قرآن ۲۷ و عترت ۲۸ مورد تا کید قرار گرفته است. با مطالعه و تدقیق در تاریخ اسام و انبیا الهی، با مصادیق زیادی از بکارگیری دانش و کاربست آن در عرصۀ عمل درقالب فناوری ها و نوآور ی ها مواجه می شویم که این موارد دال بر ضرورت بهر همندی از این راهبرد برای پیشرفت جامعۀ توحیدی و اسامی است.
استاد شهید مرتضی مطهری می فرماید: «م یبینیم در قرآن در مَهُ شَدِیدُ اْلقُو ی » )النجم/ ۵(، َّ آنجا که صحبت از علم است م یگوید: «عَل مَهُ کَثیرُ اْلعِلْم »؛ در اینجا که صحبت از قدرت است علم را َّ نم یگوید: «عَلنْ َنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أ َذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اْلکِتابِ أ َّبه میان م یآورد: «قاَل ال إَلیْکَ طَرْفُکَ ۲۹ . » َّ یَرَْتد از سوی دیگرف طی دهه های گذشته سرمایه گذاری عظیمی در آموزش در کشور صورت گرفته است. توجه به نوآوری در تولید و تجارت، از یک طرف باعث افزایش استفاده از سرمایه انسانی شکل گرفته در کشور و ایجاد اشتغال مؤثر و پایدار می شود و از طرف دیگر ظرفیت های دانشگاه به صورت هدفمند و متناسب با نیاز تولید کشور با محوریت نوآوری اختصاص خواهد یافت. با عنایت به توسعه جهانی شدن و گسترش مرزهای رقابت از سطح ملی به سطح بین-المللی، اقتصادهایی قادر خواهند بود که اولاً بازار داخلی خود را در برابر رقبای بین المللی حفظ کرده و ثانیاً از فرصت ها و بازارهای جهانی استفاده کنند که نوآوری را در ابعاد مختلف توسعه داده و بتوانند با ارتقای بهره وری به منظور تولید محصولات با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر تولید خود را بهبود دهند. یعنی نوآوری منجر به ارتقای بهره وری شده و ارتقای بهره وری منجر به توسعه توان رقابتی اقتصادها می شود. ج- علی رغم تلا شها و توسعه ها، در حوزه اقتصادی کار زیادی باقی مانده و باید وضعیت معیشت و رفاه مردم ارتقا یابد.
د- کشور به ارتقای مدیریت اقتصادی و به کارگیری فرهنگ و مدیریت جهادی نیازمند است. تا کید بر عمل، تلاش و مجاهدت در دین اسلام ، مازم تا کید بر کار کیفی و با بهر هوری بالا است. پرواضح است که بهره وری در کارها در ادبیات علمی امروزی از نتایج فناوری و به تبع آن نوآوری است. لذا نتیجه منطقی حاصل از وا کاوی آیات، احادیث و روایات، تا کید بر فرا گیری علم و دانش و ملازمت با آن در همه شئون در گام اول و سپس اقدام به عمل و مجاهدت در گام بعدی است. علاوه بر این دو، توجه به نهایت بهره وری مورد اهتمام اسناد و متون اسامی است. بر این اساس راهبرد دانش، فناوری و نوآوری مبتنی بر مستندات برآمده از نصوص و روایات مورد اطمینان تشیع، تا کیدًا مورد تائید است.
ه- مردم از تبعیض ها و نا کارآمدی ها رنج می برند. و- باید به تعامل مؤثر، پایدار و عزتمندانه با جهان بپردازیم.

** سیاست ها و راهکار های اقتصادی
اگر بخواهیم شکل عملیاتی تری به بحث بدهیم، باید برای رسیدن به نتایج مذکور به مواردی چون موارد زیر بپردازیم:

اقتصاد کلان
ایجاد اشتغال: در تابستان سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری ۱۲٫۷ درصد بوده است. بیکاری معمولاً با میانگین نرخ بیکاری بیان می شود؛ اما باید توجه داشت که ممکن است تفاوت زیادی بین نرخهای بیکاری بین هراستان ها، گروه های سنی، گرو ههای تخصصی و… باشد. بنابراین علاوه بر تعیین هدف برای میانگین نرخ بیکاری، باید برای پرا کندگی نرخ بیکاری به تفکیک شهرستان ها و گروههای سنی و تحصیلی نیز هدف گذاری شود. به عنوان مثال میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ ، ۱۳٫۵ درصد و انحراف معیار آن در توزیع بین شهرستان ها هفت درصد بوده است. به عبارت دیگر؛ در ۶۸ درصد از شهرستان ها نرخ بیکاری بین ۶٫۵ درصد تا ۲۰٫۵ درصد بوده و در ۱۶ درصد از شهرستا نها نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد بوده است. در جدول زیر نرخ بیکاری سال ۱۳۹۵ در سنین مختلف نمایش داده شده است:
در بین افراد شاغل با تعریفی که مبنای محاسبه نرخ بیکاری است تعدادی دارای اشتغال ناقص هستند. اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که زمان اندازه گیری، حداقل دو ساعت در هفته شاغل بود ه اند اما به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار بیشتر هستند. در واقع این افراد را باید بیکار محسوب کرد. بیش از ۲ میلیون نفر ) ۹٫۵ % ( از شاغلان در تابستان ۱۳۹۵ دارای شغل ناقص بود هاند. بیکاری فارغ التحصیان، آشکارترین نمود بیکاری در کشور است که باید به طور ویژه مورد توجه باشد. برای اشتغال فارغ التحصیان از یک طرف باید فرصت های شغلی و از طرف دیگر آمادگی احراز مشاغل را برای فارغ
اهداف: ایجاد حداقل سالی یک میلیون شغل خالص برای تحقق اهداف برنامه ششم کاهش تفاوت نرخ بیکاری بین شهرها و گروه های سنی و تحصیلی

راهکارها
برای افزایش اشتغال، باید تولید افزایش یابد. راهکارهای افزایش تولید عبارتند از:
۱ .۱ افزایش تقاضای محصول: افزایش صادرات، کاهش واردات و قاچاق، افزایش سرمایه گذاری، افزایش مصارف خانوار در نتیجه افزایش اشتغال و درآمد در دوره های بعدی
۲ .۲ افزایش عرضه محصول: ارتقای زیرساخت های نهادی بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی، سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت های جدید و جبران استهلاک، افزایش توانمندی بنگاه های اقتصادی
۳ .۳ افزایش کارایی بازار کار
۴ .۴ کاهش ضوابط غیر ضروری و اصلاح قوانین مرتبط
۵ .۵ برنامه ارتقای مهارت
۶ .۶ ارتقای آمادگی منابع انسانی
•تشویق دانشگاه ها و مرا کز آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بازار کار از طریق رتبه بندی و اعطای بودجه و امتیازات بر اساس رتبه
•ایجاد مرا کز توسعه فردی ارایه دوره های آموزشی تکمیلی، ارایه خدمات مشاور و … این مرا کز یکی از مولفه های دالان کسب کار هستند.
•پرداخت بخشی از کارمزد بکارگیری فارغ التحصیان توسط دولت
۷ .۷ راهبردهای اصلاح عرضه و تقاضا، باید متوازن باشند؛ برای تداوم تولید و اشتغال، باید برای محصولات تولید شده، تقاضا وجود داشته باشد. به عنوان مثال، با جایگزینی ۵ میلیارد دلار از کالاهای قاچاق با تولید داخلی، حدود ۳۵۰ هزار شغل جدید ایجاد م یشود.

** تقلیل وابستگی اقتصاد به نفت خام
بررسی شاخص های اقتصاد کشور نشان می دهد که نفت عامل تأثیرگذار مهمی در اقتصاد کشور است که در عین حال نوسانات خود را به تمامی اقتصاد تحمیل کرده و ثبات و پایداری آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

اهداف: کاهش سهم بودجه دولت از درآمد نفت به کمتر از ۳۰ % بزرگتر کردن بخش غیرنفتی اقتصاد بالابردن ارزش افزوده در بخش نفتی
راهکارهای ذیل جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اند:
•تفکیک درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزین هکرد آن برای پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور در آینده
•توسعه زیرساخت های کشور و افزایش سرمایه گذاری عمرانی دولت از محل درآمدهای نفتی
• عدم تخصیص منابع حاصل از درآمدهای نفتی برای اعتبارات هزینه ای و افزایش تخصیص منابع درآمدهای نفتی برای پیشرفت
•افزایش بهر ه وری و ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی از طریق اصلاحات نهادی و اصلاح ساختار نیروی انسانی بخش دولت
•مدیریت سیستم مالیات در راستای حداقل سازی فرار مالیاتی و افزایش درآمدها ی مالیاتی دولت از طریق گسترش پایه های مالیاتی
•توسعه و تقویت صنایع پایین دستی نفت و گاز
•ارتقای بنیان های تولید و کمک به تغییر راهبرد تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه
•توسعه بهره برداری از میادین گازی در راستای افزایش صادرات گاز به سایر کشورها
-۳-۱-۹-۱ مبارزه با فقر، حرکت به سوی توزیع متعادل فرصتها و درآمدها و توازن و توسعه منطقه ای
فقر به معنای ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی زندگی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و معیشت خانواده است. فقر را می توان به دو سطح مطلق و نسبی تفکیک کرد. فقر مطلق به عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی و فقر نسبی به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی، لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود، تعریف میشود. در فقرنسبی به نابرابری در توزیع درآمد و ثروت بیش از میزان مطلق درآمد افراد توجه می شود. در ایران دسترسی به امکانات عمومی )آب، حمل و نقل، آموزش، سامت و …( در حد مناسبی بوده و و مسائل تأمین مسکن و تغذیه مهمتر هستند.

اهداف
۱٫ کاهش افراد گرفتار فقر مطلق به کمتر از ۵۰ %
۲٫ توسعه عدالت اقتصادی
۳٫ توسعه و توازن منطقه ای بهتر
۴٫ توزیع مناسب تر فرصت ها

.۱ افزایش اشتغال
•توانمند سازی ۳ میلیون نفر از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی برای کسب فرص تهای شغلی
•توزیع متناسب فرصت های شغلی در مناطق کشور ۲ .۲ ساخت مسکن ارزان قیمت برای ۵۰۰ هزار خانوار کم توان
۳ .۳ پرداخت کمک و یارانه کافی برای تأمین نیازهای غذایی فقرا
۴ .۴ افزایش مشارک تهای مردمی و هماهنگی آنها در فعالیت های حمایتی فراتر از پرداخت صدقه
۵ .۵ اصلاح مأموریتها و ساختار دولت؛ تجمیع، بازنگری و اصاح ساختار نهادهای امدادگر در کشور.
۶ .۶ گسترش بیمه انواع بیمه ها و پوشش آن ها
۷ .۷ ضرورت توجه به توزیع متعادل و برابر فرصت ها، امکانات برای فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف کشور برای همه در مراحل مختلف قبل/حین/بعد از انجام فعالیت های اقتصادی
۸ .۸ نهادسازی کارآمد تأمین اجتماعی و ایجاد جامعیت در ارائه خدمات امور تامین اجتماعی به منظور تمرکز و یکپارچه سازی مدیریت نهادهای حمایتی و امدادی و ارتقای قدرت خرید اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه
۹ .۹ طراحی و اجرای نظام مالیاتی مناسب و کارآمد در جهت بهبود توزیع درآمدها
۱۰ ۱۰ شناسایی اقشارکم درآمد و گروه های هدف برای حمایت های مورد نیاز
۱۱ ۱۱ حذف یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که همه اقشار جامعه به صورت مساوی از آن بهره مند می شوند و توزیع هدفمند یارانه برای اصابت یارانه به اقشار آسیب پذیر
۱۲ ۱۲ رصد و پیش بینی حرکت های جمعیتی، تغییرات احتمالی و تدوین تدابیر موثر جهت مدیریت روندهای جمعیتی نامناسب
۱۳ ۱۳ شناسایی و معرفی فرصتهای تولید و اشتغال و فعالیت های کارآفرینی در مناطقی نظیر روستا که مهاجر فرست هستند.
۱۴ ۱۴ متعادل و متوازن ساختن توزیع جمعیت در پهنه سرزمین با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در مناطق کم جمعیت
۱۵ گسترش فعالیت های صنعتی با توجه به قابلیت های معدنی، امکانات صادراتی، چشم انداز شبکه های ارتباطی با عملکرد بین ا لمللی
۱۶ ۱۶ تهیه و تدوین و اجرای برنامه آمایش سرزمین در کشور به منظور نیل به توازن و توسعه متوازن منطقه ای

-۴-۱-۹-۱ مقابله با نا کارآمدی و فساد فساد در دستگا ههای حا کمیتی و فسادهای اقتصادی ، باعث کاهش اعتماد مردم به حاکمیت شده و مهمتر اینکه قبح فساد را از بین برده است. شفافیت اطلاعات و عملکرد سازمان های حا کمیتی و غیر حا کمیت، باعث افزایش کارایی، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی و کاهش فساد می شود. نا کارامدی سامانه ها و مجموعه های دولتی و عمومی به این موضوع دامن زده و در عین حال، باعث تداوم برخی مشکلات کشور شده است.

اهداف
۱ .۱ کاهش فساد در دستگا ههای حا کمیتی تا حد قرار گرفتن دربین ۳۰ کشور اول جهان
۲ .۲ شفافیت اقتصادی
۳ .۳ ارتقای کارآمدی

راهکارها
۱ .۱ شفافیت
•انتشار عمومی هزینه های و معامات دستگاه های حا کمیتی دولت، نهادهای عمومی، قوه مقننه و قضائیه شهرداری ها
•ثبت و اعام عمومی دارای یها و درآمد مدیران تا سطح مدیران کل قبل و بعد از مسئولیت
•ارائه گزار شهای درخواستی به مردم درباره پروژه ها، مناقصات، وا مهای دولتی و …
•انتشار عمومی گزارش عملکرد دستگاههای حا کمیتی مبتنی بر شاخص های استاندارد و قابل مقایسه بین واحدهای مشابه در مقاطع روند زمانی
•انتشار جریان رسیدگی، گزارش پرونده و احکام صادر شده بدون بیان مشخصات شا کی و متهم
•اجرای دقیق و کامل حا کمیت شرکتی برای شرکت های عضو بورس اوراق بهادار
۲ .۲ کاهش پیچیدگی و فرصت های رشوه و اختلاس
•اصلاح مأموریت و ساختار دولت
•دالان کسب و کار
•اصلاح عملکرد و ساختار نظام بانکی
۳ .۳ ردیابی ترا کنش های مالی
۴ .۴ حمایت و حفاظت از افشا گران
۵ .۵ آموزش تخصصی روش های کشف فساد برای عموم داوطلبان
۶ .۶ تقویت اصول اخلاقی در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکت ها
۷ تقویت مطالبه مردمی مبارزه با فساد
۸ .۸ سرعت عمل و شفافیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد
. ۹ ۹ محدودیت های شغلی برای مقامات دولتی فاسد
بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش جرایم دارد.

-۵-۱-۹-۱ اصلاح ساختار بودجه دولت
ساختار بودجه کشور دچار مسائل زیادی است، مسائلی مانند: سهم بالای بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور و عدم نظارت دقیق بر آنها، بدهی بسیار زیاد دولت به بانک ها، بانک مرکزی و پیمانکاران، وابستگی به صادرات نفت خام، سهم اندک منابع قابل مدیریت در بودجه، مداخله دولت در بسیاری از امور تصدی گرایانه و تبعات مالی و هزینه ای آن ها و…

اهداف
۱ .۱ اصلاح مأموریت و ساختار حا کمیت
۲ .۲ کاهش مداخله دولت و وا گذاری کارها به بخش خصوصی و
شهرداری ها
۳ .۳ وا گذاری اموال مازاد و شرکتهای دولتی
۴ .۴ اجرای دقیق بودجهبندی عملیاتی

راهکارها
۱ .۱ انتشار عمومی هزینه های دولت حذف تاثیر بودجه دولت بر نرخ ارز
۲ .۲ ثبات خدمات دولت و عدم وابستگی به قیمت و مقدار فروش نفت
۳ .۳ کاهش هزینه های دولت
۴ .۴ کاهش بدهی های دولت به بانک ها
۵ .۵ افزایش شفافیت و دقت بودجه

-۶-۱-۹-۱ مبارزه با قاچاق
براورد می شود که حجم قاچاق حدود ۱۸ میلیارد دلار است. البته باید به این رقم، کم اظهاری قیمت کالاهای وارداتی از گمرک نیز افزوده شود.

هدف: کاهش حداقل ۶۰ درصدی قاچاق کالا تا سال ۱۴۰۰

راهکارها
۱ .۱ ردیابی جابه جایی کالا؛ ایجاد سامانه اطلاعات زنجیره تأمین
۲ .۲ ردیابی مالی
• ردیابی ترا کنش های پولی مشکوک
• ردیابی معاملات؛ سامانه مالیات: اتصال ارزش اعام شده به گمرک و مالیات ارز شافزوده، شناسایی و بررسی درآمدهای اشخاص
۳ .۳ تقویت اقتصاد و اشتغال مرزی

-۷-۱-۹-۱ بهبود محیط کسب وکار
کسب و کارها با چالشهای متعددی روبرو هستند؛ چالش هایی مانند منابع مالی ضمانت، تسهیلات بانکی، جذب سرمایه و … ؛ منابع انسانی شناسایی و جذب نیروی انسانی توانمند، تشکیل تیم و … اطلاعات فنی؛ قیمت، کیفیت و تأمین مواد اولیه؛ قیمت تما مشده و کیفیت محصول؛ تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدی؛ نظارت، ارزیابی؛ دادرسی؛ دریافت مجوزها، احراز صلاحیت، ثبت؛ ران تها، تقابل ها، مافیاها و … این چالش ها، مسائل زیادی برای کسب و کارها ایجاد م یکنند. برخی از مسائل کسب و کارها، داخلی مربوط به درون بنگاهو برخی مربوط به محیط کسب و کار است.

اهداف
۱ .۱ باثبات سازی اقتصاد به منظور کاهش ریسک و عدم اطمینان
۲ .۲ مناسب کردن فضای قانونی و مقرراتی
۳ .۳ ارتقای کارآمدی بازارهای کلان

راهکارها
•پیگیری تنظیم قوانین تسهیل کننده فضای کسب وکار و پیگیری اجرایی کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و همچنین اصلاح این قانون با رویکرد تحت پوشش قرار دادن حوزه های موضوعی مختلف محیط کسب وکار
•کاهش هزینه مبادله از طریق ساده سازی و کارآمدسازی قانون ها و مقررات برای تسهیل فرآیندهای مختلف فعالیتهای کسب وکار
•تسهیل برای بکارگیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فناوری های نوین از طریق کوتاه کردن مدت زمان و فرآیند صدور مجوز
•راهکارهای باثبات سازی فضای اقتصادی
•سیاست ها و راهکارهای باثبات سازی اقتصاد و محیط کسب وکار ب همنظور کاهش ریسک و عدم اطمینان از جمله باثبات سازی سطح قیمتها، نرخ ارز، نرخ سود بانکی به منظور افزایش توان و پیش بین یپذیر ساختن آنها برای عامان اقتصادی
•تقویت مدیریت کارآمد و موثر محیط کسب وکار و مقاوم سازی آن به منظور خنثی سازی و یا تقلیل آثار منفی تکان ههای داخلی و خارجی در اقتصاد
•راهکارهای ارتقای کارآمدی بازارهای اقتصادکلان
•پیگیری اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای توسعه رقابت در بازارهای کلان
•کاهش مداخلات نا کارآمد دولت در بازارهای مالی، بازار کل کالاها و خدمات و بازار کار با محوریت افزایش انعطا فپذیری کارکرد این بازارها از جمله کاهش مداخات نا کارآمد دولت
•گسترش بازارهای مالی برای تأمین مالی کسب وکارها

-۸-۱-۹-۱ توسعه رقاب تپذیری

اهداف
۱ .۱ توسعه رقابت
۲ .۲ مقابله با انحصار

راهکارها
۱ .۱ اجرای کامل و دقیق قانون سیاس تهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه فصل نه ) ۹( این قانون با عنوان منع انحصار و توسعه رقابت در راستای توسعه فضای رقابتی و رفع موانع موجود.
۲ .۲ تقویت رویکرد کسب وکارها و کارآفرینان به منظور سرمایه گذاری در راستای تولید و تجارت با نگاه محلی-جهانی برای حضور در بازارهای جهانی
۳ .۳ تمرکز بر تولید با رویکرد تولید محصولات کیفی و با دانش و فناوری بومی
۴ .۴ کاهش وابستگی واردات به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی با ارتقای کیفیت صادرات غیرنفتی و تغییر ترکیب آن به نفع کالاهای با فناوری بالا و فرآوری شده
۵ .۵ فراهم کردن زمینه های لازم جهت تغییر ترکیب واردات به نفع کالاهای سرمای های در راستای واردات فناوری.
۶ .۶ مقاو م سازی اقتصاد از طریق نقش آفرینی بیشتر نهادهای مردمی در اقتصاد، کاهش انحصار و دولت محوری و کاستن از تصدی های بخش دولتی و شبه دولتی در راستای کاهش آسیب پذیری در مقابل تحریم ها
۷ .۷ اصلاح قوانین تجاری بواسطه:
•زمان دار کردن تعرفه ها و تغییر تدریجی آن
•بکارگیری سیاست های حمایتی هدفمند جهت صادرات کالا و خدمات
۸ .۸ کاهش فرآیند صادرات کالا و خدمات از طریق:
•کاهش مدت زمان صادرات کالا بواسطه حمایت از پنجره واحد تجاری و تجهیز زیرساخت های اقتصاد به نوآوری و فناوری
•کاهش مجوزهای لازم جهت انجام صادرات
۹ .۹ تسریع در صدور بیمه نامه های خدمات فنی و مهندسی
۱۰ ۱۰ گسترش دسترسی به خدمات مالی نوین

۹-۱-۹-۱ ارتقای بهره وری
اهدف:
اکتساب ۳ واحد درصد از رشد اقتصادی سالانه کشور از طریق ارتقای بهره وری (با اصاح نظام تخصیص منابع، تجاری سازی دانش، رشد و پیشرفت اخلاقی و فرهنگی، منابع انسانی)

راهکارها:
با توجه به علل و عوامل پایین بودن بهره وری در ایران، مهمترین راهکارهای ارتقای بهره وری شرح زیر است:
۱ .۱ راهکار اصلاح نظام تخصیص منابع:
•شناسایی و معرفی فرصت های تجاری- تولیدی بین المللی، ملی، منطق های و محلی به کسب وکارها از طریق بانک های اطلاعاتی به تفکیک حوزه های موضوعی در پهنه جغرافیایی
•ضرورت ارزیابی فنی، اقتصادی فعالیت های اقتصادی، طرح ها و پروژه های خصوصی و دولتی به منظور هدایت منابع به سمت تخصیص بهینه و رشد و توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های با بازدهی بالا در بخش های مختلف صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات با محوریت شناسایی در راستای ارتقای قدرت رقابتی کشور
•اتخاد تدابیر موثر برای بهره برداری از ظرفیتها و سرمایه های موجود کشور و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و گاز
۲ .۲ راهکارهای تجار یسازی دانش:
•اصلاح قوانین و مقررات در فرآیندهای مختلف تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه قانون حقوق مالکیت معنوی
•حمایت از رشد و توسعه کاربرد دانش، فناوری و نوآوری در کسب وکارهای کارآفرینانه
•بهبود فرآیندهای تولید از طریق بکارگیری رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بخش های تولید و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت استفاده از فناوریهای نوین
•طراحی و تدوین سازوکارهای تشویقی لازم برای مدیران و نیروی کار جهت ارتقای روحیه خلاقیت و نوآوری و حمایت از این قبیل فعالیت ها
•سرمایه گذاری در نیروی انسانی متخصص، متعهد و عمل گرا و حمایت مستمر از پژوه شهای کاربردی
۳ .۳ راهکارهای رشد و پیشرفت اخلاقی و فرهنگی:
•اصلاح رفتار مدیران کشور در سطوح مختلف در راستای تطبیق و ایجاد کنش های اخاق مدارانه به عنوان رویکرد عملی برای رشد و توسعه اخلاق در جامعه و میان مردم
•تبیین سازوکارهای موثر برای رشد و توسعه سرمایه های فرهنگی و اخلاقی در فضای اقتصادی
۴ .۴ راهکارهای منابع انسانی:
•اصلاح نظام آموزشی کشور برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بازار کار
•بهبود اثربخشی منابع انسانی موجود به ویژه از طریق ارائه آموز شهای کوتاه مدت و تخصصی
•تأکید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد انتقال دانش از مرا کز تولید دانش به درون کسب وکارها
•بازنگری در سیاستهای تعیین دستمزد با توجه به مؤلفه بهره وری
•بازنگری در سیاستهای بازار کار جهت ایجاد انعطا ف پذیری های لازم در این بازار و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت سهولت جابه جایی نیروی کار

۱۰-۱-۹-۱ توسعه دانش، فناوری و نوآوری

اهداف
۱ .۱ افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید
ناخالص داخلی به ۵ درصد تا ۱۴۰۰
۲ .۲ حمایت از نوآوری و کارآفرینی

.۱ راهکارهای نهادسازی
•اصلاحات نهادی و ایجاد یا تقویت نهادهای توسعه ای در سطح ملی. در واقع خط مشی های مرتبط با دانش و نوآوری باید مبتنی بر سرمایه گذاری اساسی در ایجاد نهادها نوین برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز باشد و در این ارتباط ایجاد نهادهای توسعه ای برای سرمایه گذاری در ایجاد نوآوری برای رشد پایدار ضروری است.
•توسعه نهادهای علمی به منظور ایجاد زیرساخت های تحقیقاتی و تکنولوژیکی جهت گسترش پیوند میان این مرا کز تحقیقاتی و بنگاه های اقتصادی و صنعتی با رویکرد توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه.
•کارآمدسازی و گسترش پارک های علمی فناوری در مناطق مختلف کشور و تلاش در راستای خودکفایی آنها. در واقع صرف حمایت های مالی از این پارک ها جهت توسعه نوآوری کافی نیست و باید زمین ههای لازم جهت توانمندسازی آنها برای خلق و فروش ایده و نوآوری خود به اصحاب صنعت و اقتصاد فراهم شود.
•فراهم آوردن بسترهای لازم برای انتقال دانش، فناوری و نوآوری بین المللی به اشکال مختلف از جمله جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی. بدیهی است در فرآیند بومی سازی دانش وارداتی، یکی از اصول موفقیت آمیز برای رشد و توسعه سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود. برای این منظور سرمای هگذاری در تحقیق و توسعه مکمل الزامی است.
• ورود سرمای هگذاران خارجی بویژه در صنایع پیشرفته و ورود فناوری های جدید و تکنولوژی های پیچیده به کشورها به عنوان یکی از عوامل مؤثر توسعه نوآوری و بومی سازی دانش، فناوری و نوآوری.
۲ .۲ راهکارهای حمایتی
•جهت دهی حمایت ها یا کمک ها به سمت مناطقی از کشور که ظرفیت و پتانسیل های بیشتری در تحقیق و توسعه در حوزه های خاصی دارند.
•حمایت از تولید محصولات با فناوری بالا ها یتک از طریق:
•پرداخت یارانه سود تسهیلات برای تولید محصولات با فناوری بالا
•اولویت بخشی به تولید محصولات با فناوری بالا در پرداخت تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزی
•کمک به توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه R&D مؤسسات خصوصی.
•طراحی و استقرار نظام ملی نوآوری بواسطه:
•اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی
•گسترش برنامه ریزی شده و اثربخش مرا کز رشد علم و فناوری در کشور
•گسترش صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر
•تأکید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد انتقال دانش از مرا کز تولید دانش به درون کسب وکارها
•توسعه بکارگیری کس بوکار الکترونیکی و تجارت الکترونیک بواسطه گسترش زیرساخ تهای نهاد فاوا ICT مورد نیاز بنگاه های تولیدی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
•حمایت از شکل گیری خوشه های کسب وکار از طریق:
•حمایت از شکل گیری و توسعه خوش ههای تولیدی و صادراتی از طریق اولویت در پرداخت تسهیلات، برقراری پوششهای بیمه ای
•حمایت فنی و آموزشی از بنگا ههای کوچک و متوسط توسط دستگاه های ذیربط

-۱۱-۱-۹-۱ مردمی کردن اقتصاد/ توسعه مشارکت عمومی خصوصی برای توسعه زیرساخت
مردم زیادی احساس مشارکت فعال، کارآفرین و مؤثر در عرصه اقتصاد را ندارند. همچنین مشارکت عمومی خصوصی برای توسعه زیرساخت ها ضمن اینکه زمینه جلب منابع مالی بخش خصوصی را فراهم می کند، بر ارتقای کارآیی و سرعت بخشی پروژ ه های زیرساختی تاثیر بسزایی دارد.

اهداف
۱ .۱ سهیم کردن بیشتر مردم در اقتصاد کشور
۲ .۲ تقویت حضور بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت ها
۳ .۳ استفاده حدا کثری از تمامی ظرفیت های موجود

راهکارها
•حمایت از توسعه کارآفرینی
•فراهم کردن زمینه حضور و نظارت بیشتر مردم در اقتصاد
•ایجاد فضا برای نهادهای مشارکتی مردمی برای حل مشکلات اقتصادی
•توسعه و توانمندسازی تعاونی ها
• تهیه و تدوین قانو نها و مقررات تسهیل کننده برای تقویت مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت ها و همچنین اصلاح قانون های جاری ناظر بر مشارکت بخش خصوصی در طر حهای دولتی در جهت هم راستا کردن آن با الگوی نوین توسعه و لزوم اتکای اقتصادی بر بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای طر حهای بزرگ
•ضرورت تهیه و تدوین برنامه راهبردی برای مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساختها که طی آن رویکرد بلندمدت دولت و حوزه های زیرساختی به طور شفاف تبیین شده باشد.
•ایجاد نهادهای متولی امور برای سرعت بخشیدن به مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت ها
•ایجاد تسهیلات، امکانات و خدمات لازم و مناسب برای مشارکت فعالان اقتصادی
•بازنگری و اصلاح حقوق اقتصادی در جهت تأمین شرایط رقابتی در بازار و تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی برای فعالان بخش خصوصی

-۱۲-۱-۹-۱ کارآمدسازی نظام تأمین مالی و اصاح ساختار و عملکرد نظام بانکی
نظام تأمین مالی کشور با چالشهای متعددی مواجه است. در حوزه پولی و بانکی، نظام بانکی کشور در طول سال های گذشته با چالش های متعددی روبرو بوده و نتوانسته انتظارات برای پشتیبانی از پیشرفت اقتصادی کشور را برآورده سازد. بخشی از این مسائل به دلیل سپردن نقشهای بیش از حد به نظام بانکی بوده و بخشی نیز ناشی از ضعف ساختار و عملکرد نظام بانکی است. در این حوزه، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها، بالا بودن مطالبات غیر جاری، نقص ابزارها و روش های نظارتی، بدهی بالای بانکها به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به بانک ها و انجماد بیش از حد دارایی ها چالش های مهمی هستند. بازار سرمایه نیز توسعه کافی نیافته و جذابیت لازم برای سرمایه گذاران را ندارد. سهم صنعت بیمه نیز در نظام تأمین مالی علمی کشور بسیار اندک است. حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما توزیع نقدینگی بین بخشهای اقتصاد بسیار نامتناسب است.و محدودیت نقدینگی، مسائل زیادی برای تولید و سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

اهداف
۱ .۱ اصلاح نظام تامین مالی وحذف کامل هرگونه شائبه ربا ازسیستم بانکی کشور
۲ .۲ متناسب سازی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با افزایشکارایی بازار مالی
۳ .۳ کاهش هزینه های جانبی و زمان دریافت تسهیلات بانکی وجذب سرمایه
۴ .۴ تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی
۵ .۵ تأمین سرمایه ثابت برای ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت های اقتصادی
۶ .۶ افزایش ثبات و شفافیت در نظام مالی

راهکارها
۱ .۱ شکستن انحصار بانکی و ایجاد فضای رقابت سالم بین بانکها از جمله برای کاهش نرخ سود تسهیلات
•کاهش تقاضای تسهیلات از طریق سامانه حساب اعتباری
•افزایش منابع تسهیلات بانکی: الف( برنامه ریزی پرداخت بده یهای دولت ب کاهش سهم بان کها از تأمین سرمایه ثابت و افزایش سرمایه بانک هاو مصرف منابع آ نها برای تأمین سرمایه در گردش و کمک به تولیدج کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها دکاهش دارایی های منجمد بانک ها
۲ .۲ توسعه بازار سرمایه؛
•توسعه ابزارهای مشتقه
•تقویت شرکت های تأمین سرمایه و سرمایه گذار
•تقویت شرکت های بیمه
•شفافیت عملکرد شرکت های خصوصی به ویژه برای سهامداران اجرای حا کمیت شرکتی
۳ .۳ حل مشکل بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی
۴ .۴ اصلاح عملکرد و ساختار نظام بانکی: جایگزینی جریمه دیرکرد با محدویتهای اقتصادی، افزایش سهم کارمزد خدمات بانکی در درآمدهای بانک
۵ .۵ راه اندازی سامانه حساب اعتباری
۶ .۶ تسهیل ضمانت
۷ .۷ پیگیری تدوین و تصویب قانون جدید بانکداری با هماهنگی سه قوه
۸ .۸ اصلاح ساختار بانک مرکزی
۹ .۹ استفاده از منابع جدید واریزی دولت عاوه بر قانون برنامه ششم صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تحصیل، مسکن، ضمانت شهروندان ایرانی و سرمایه گذاری
۱۰ ۱۰ محدوده کردن ورود منابع مالی به بازارهای غیر مولد از طریق دریافت مالیا تهای تنظیمی
۱۱ ۱۱ کاهش سهم درآمد بانک ها از اعطای تسهیلات، افزایش سهم کارمزد خدمات بانکی در درآمد های بانک
۱۲ ۱۲ اجرای سخت گیرانه استاندارد های بانکی: ممنوعیت فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، رعایت نسبت کفایت سرمایه، وا گذاری سهام تمامی شرکت های متعلق به بانک های تجاری به جز شرکت های خدمات مالی و…
۱۳ ۱۳ گسترش تسهیلات اعتبار خریدار به ویژه برای صادرات

-۱۳-۱-۹-۱ پایداری ارزی
نوسانات نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور نقش اساسی دارند. تغییرات نا گهانی نرخ ارز، اطمینان به اقتصاد ملی را کاهش می دهد. راهکارها

اهداف
۱ .۱ قیمتگذاری نرخ ارز به صورت شناور، بر اساس عملکرد واقعی اقتصاد و حذف تغییرات ناگهانی
۲ .۲ تنوع سبد ارزی کشور؛ حذف وابستگی به دلار آمریکا

۱) افزایش عرضه ارزهای خارجی (از طریق افزایش صادرات غیر نفتی نسبت به واردات تا ۲۵ میلیارد دلار)
۲) مدیریت درآمد دولت از صادرات نفت )حذف تاثیرات تأمین بودجه از طریق دستکاری نرخ ارز)
۳) برقراری پیمان های ارزی دو و چند جانبه برای مبادله با ارزهای ملی و حذف دلار
۴) تلاش برای جذب ارزهای در دست مردم به چرخه ارزی کشور

۱۴-۱-۹-۱ اصلاح نظام مالیاتی
دریافت مالیات با هدف کسب درآمد، تنظیم اقتصاد و یا تولید اطلاعات انجام می شود. هر یک از مالیاتها بسته به نوع طراحی، یک یا چند کارکرد را دارند. متأسفانه در کشور ما، مالیات بیشتر کاربرد درآمدی داشته و بر درآمدهای خاصی نیز متکی است و از کارکردهای تنظیمی و تولید اطلاعات آن نیز غفلت شده است. هدف اصلی از اخذ مالیا تهای تنظیمی، اجرای خط مشی ها سیاست ها و هدایت و تخصیص بهینه منابع کشور است.

اهداف
۱ .۱ برقراری عدالت مالیاتی
۲ .۲ افزایش درآمد مالیاتی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به نفت
۳ .۳ کنترل فعالیت های اقتصادی آسیب زا

راهکارها:
۱ .۱ توسعه پایه های مالیاتی
۲ .۲ تکمیل سامانه الکترونیکی مالیات
۳ .۳ اتصال پایگاههای مالیاتی به سایر پایگاه ها و ایجاد و یکپارچه سازی پایگاه های اطلاعاتی
۴ .۴ پیگیری تصویب و اجرای مالیات های تنظیمی )با هدف شفافیت، تنظیم و عدالت)

-۱۵-۱-۹-۱ توسعه کارآفرینی
در مفهوم نوین، کارآفرین کسی است که با پذیرش ریسک و نااطمینانی، با نوآوری از فرصتها استفاده و کسب وکار راه اندازی میکند. با وجود اینکه آمارهای رسمی برای کارآفرینان با مفهوم نوآور بودن، تولید و منتشر نمی شود، باید اذعان داشت سهم کارآفرینان با این مفهوم، در تولید و تجارت اقتصاد کشور بسیار ناچیز است. به همین دلیل ساختار اقتصاد ایران همچنان سنتی و غیرقابل رقابت باقیمانده است. چون کارآفرین به عنوان نوآور، قادر است بازارهای جهان را شناسایی و به عنوان فرصت بهره برداری کند. بنابراین، توسعه کارآفرینی ضمن اینکه قادر است در حل چالش اشتغال و رشد اقتصادی ایفای نقش نماید، از طریق توسعه کسب وکارهای کوچک و نوآور، میتواند بخشی از مشکل توزیع نامتعادل درآمدها را نیز حل نماید. ایران در رتبه بندی بین المللی که گزارش آن توسط دیدبان جهانی کارآفرینی تهیه و منتشر می شود در رتبه پایینی قرار دارد. در این رتبه بندی، کشورهای جهان، در سه گروه زیر طبقه بندی می شوند:

۱ .۱ اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید
۲ .۲ اقتصادهای مبتنی بر کارآیی
۳ .۳ اقتصادهای مبتنی بر نوآوری
ایران در شاخص دیدبانی جهانی کارآفرینی در زمره اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید قرار دارد. بررسی زمینه ایران موید این است که در حال حاضر کارآفرین باید با اهداف ۱( ایجاد کسب وکارهای نوآورانه و ۲( کارآفرینان اجتماعی برای حل مشکلات اجتماعی آموزش و توسعه داده شود و به تبع آن این رویکردها می تواند چالشهای اقتصادی و اجتماعی را حل کند. توسعه کارآفرینی یک بسته کامل است که در حال حاضر در ایران فقط بعد آموزشی آن در حال توسعه است و ابعاد دیگر این بسته چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.

اهداف
۱ .۱ توسعه فرهنگ کارآفرینانه،
۲ .۲ توسعه نهادهای تامین مالی نوین،
۳ .۳ توسعه نوآوری،
۴ .۴ شناسایی و توسعه فرصت های کارآفرینی
۵ .۵ اصلاح های قانونی و مقرراتی

راهکارها
-۱ توسعه فرهنگ کارآفرینانه:
• آ گاه ساختن مردم از تجربه کارآفرینان موفق و مشهور
• گسترش تحمل ریسک، پذیرش خطا و شکست
• گسترش فرهنگ خلاقیت
• گسترش تفکر و اندیشه نو و فرهنگ نوآوری و نقش آن در پیشرفت زندگی فردی و اجتماعی
-۲ توسعه نهادهای تامین مالی نوین
• گسترش صندوق های خطرپذیر برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه فناورانه
• استفاده از ظرفیت های فرهنگ دینی-ملی برای کمک اعضای خانواده، دوستان و اقوام برای تامین مالی کسب و کارهای کارآفرینانه
• استفاده از ظرفیت های نهاد بورس برای تامین مالی کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای کارآفرینانه اجتماعی
• توسعه ابزارهای تامین مالی اسامی برای استفاده در توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه
۳- توسعه نوآوری
• ارتقای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تا سه درصد در افق ۱۴۰۰
• تشویق کسب وکارهای کارآفرینانه خصوصی برای ایجاد واحد تحقیق و توسعه در کسب وکارهای خودشان
• استفاده از رسانه های گروهی برای آ گاه ساختن جامعه و احاد مختلف مردم به اهمیت و نقش نوآوری در زندگی فردی و اجتماعی و آرامش و آسایش مردم
• گسترش ارتباط دانشگاه-صنعت-دولت برای توسعه فعالیت های مرتبط با تجاری سازی و کاربرد دانش و فناوری در قالب نوآوری
• عملیاتی و اجرایی ساختن نقشه جامع علمی کشور در بخش های مختلف دانشگاهی و تولیدی و تجاری
-۴ شناسایی و توسعه فرصت های کارآفرینی
• ایجاد بانک های اطلاعاتی از فرصت های کسب وکار بالقوه و بالفعل موجود در کشور
• شناسایی فرصت های موجود در کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه و معرفی آنها به جامعه برای تبدیل کارآفرینانه بالقوه به بالفعل
• رصد کردن کم و کیف تحولات جمعیتی آینده کشورهای منطقه به عنوان فرصت های موجود پیش بینی پذیر در بازار تقاضا و معرفی آن به جامعه
-۵ اصلاح های قانونی و مقررات
• کارآمدسازی نهادهای متولی اصاح و اجرای قوانین و مقررات در راستای کاهش هزینه مبادله
• ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات حا کم بر فعالیت های کسب وکارها از طریق اصاح قوانین و همچنین بانک های اطلاعاتی قوانین و مقررات در نهادهای مختلف مرتبط با کسب وکارها
• اجرا و پیگیری بهبود قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

-۲-۹-۱ آب
ایران در منطق های خشک و نیمه خشک قرار گرفته و تغییر اقلیم و استفاده نادرست منابع آب، بحران های مهمی پدید آورده است. در سال آبی ۹۴ – ۹۵ حجم بارش ایران ۴۱۳ میلیارد متر مکعب بوده است. مصارف آب در این سال در جدول زیر نمایش داده شده است.
بخش آب با سایر حوزه ها درهم تنیدگی بسیار دارد و برنامه ریزی در این بخش مستلزم نگاه به سایر حوزه های کلان کشور نیز می باشد. برای مثال هر گونه تغییر در قیمت آب اثر مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات صنعتی و کشاورزی دارد. مهمترین چالش های این حوزه عبارتند از:
•نگاه تک بعدی به بخش آب و عدم نگرش جامع نگرانه؛
•عدم نگاه اقتصادی به آب؛
•عدم توجه به آمایش سرزمین و نقش آب در احداث صنایع و اسکان مردم؛
•اتخاذ سیاست های بومی و منطقه ای به خصوص در بخش مدیریت

منابع آب؛
•ناکارامدی مدیریت منابع آب و چند متولی بودن بخش آب؛
•فقدان مدیریت مصرف در کنترل بحران آب
•تغییر اقلیم و خشکسالی؛
•تاکید بر راهکارهای مهندسی و سخت افزاری؛
•افت سطح آب منابع آب زیرزمینی؛ و بروز پدیده فرونشست زمین
•کاهش کیفیت منابع آب؛
•عدم تخصیص حق آبه زیست محیطی؛
•راندمان بخش کشاورزی به عنوان مهمترین مصرف کننده آب شیرین؛

راهکارها:
۱ .۱ مذا کره با کشورهای همسایه حول محور آب و اتخاذ تدابیر مناسب جهت وابستگی آنها به رابطه متقابل برای مثال تبادل انرژی و آب؛
۲ توجه به مبحث آب مجازی و ردپای آب در واردات و صادرات به ویژه در بخش کشاورزی؛
۳ .۳ بازنگری طرح های سدسازی و پروژه های انتقال آب؛
۴ .۴ تمرکز کمتر بر روش های نمک زدایی و استفاده بیشتر از روش های بازچرخانی و استفاده مجدد از آب به ویژه در بخش صنعت و شهری:
۵ .۵ آبخوان داری و آبخیزداری برای کاهش تبخیر آب
۶ .۶ تکمیل شبکه آبرسانی پایین دست سدها و شبکه های آب شرب
۷ .۷ افزایش بازده آبیاری از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد
۸ .۸ مهار آبهای خروجی از کشور بویژه از زیرسطح
۹ .۹ جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و کنترل برنام هریزی شده برداشت آب از چاه های مجاز
۱۰ ۱۰ اصلاح مأموریت و ساختار دولت:
•مدیریت یکپارچه منابع آب با ایجاد مدیریت حوزههای آبریز کشور
•واگذاری مدیریت منابع آب به مردم در قالب تشکل ها و مجموع ههای حقوقی )مدل قنات(
•واگذاری مالکیت، نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه های آب و فاضاب و خطوط انتقال آب و سدهای کوچک به بخش خصوصی و شهرداری ها
۱۱ . مدرنیزاسیون بخش کشاورزی و توانمند کردن کشاورزان و مناطق روستایی
۱۲ . تجدیدنظر در الگوی کشت کشاورزی با نگاه به امنیت غذایی و منابع بومی و بازده اقتصادی

۳-۹-۱ بخش کشاورزی
«برای ما مایه شرمندگی است که با وجود این کشور غنی، محصولات گیاهی و حتّی مواد غذایی لازم را از دیگران بگیریم. درست مثل کشوری که زمین و امکانات و این تاریخ عظیم کشاورزی را ندارد » )مقام معظم رهبری( آب کشاورزی رهبر معظم انقاب در خصوص مشکلات حوزه آب کشاورزی می فرمایند «ا گر با عقل و تدبیر و روحیه خستگ یناپذیر پیش برویم، م یشود از همین آب موجود استفاده کرد. با روح جهادی ممکن است ۳۰ . » براساس آمارهای موجود، میانگین دراز مدت بارش در کشور ۲۴۳ میلیمتر، برابر یک سوم متوسط بارندگی جهانی بوده و در عین حال میزان تبخیر در ایران معادل ۳ برابر متوسط دنیا می باشد. در حالی که بازده کل آبیاری در کشورهای توسعه یافته ۶۵ درصد و در کشورهای درحال توسعه ۴۵ درصد است، این شاخص در ایران ۳۷ – ۳۳ درصد میباشد. همچنین کارایی مصرف آب )میزان محصول تولید شده به ازای هر متر مکعب آب( در ایران ۹/ ۰ کیلوگرم بر متر مکعب م یباشد، درصورتیکه در کشورهای پیشرفته صنعتی این مقدار به طور متوسط ۵/ ۲ کیلوگرم بر هر مترمکعب است. مصرف آب در بخ ش کشاورزی کشور با توجه به تلفات ناشی از تبخیر در مراحل مختلف، نفوذ عمقی، تلفات انتقال و سایر هدر رفت ها در حدود ۹۰ – ۸۰ درصد برآورد می-شود، که با افزایش میزان بهره وری و کارایی آب در مزرعه، هدررفت آب کاهش م ییابد و سبب افزایش حجم آب قابل استحصال در کشور میگردد. از مهمترین چالش های کشور در بخش آب می توان به بحران مدیریت منابع آب، بهر هوری پایین آب در بخش کشاورزی، روند بسیار کند اجرای عملیا تهای زیربنایی آب و ضعف دیپلماسی آب با کشورهای همسایه اشاره نمود.

مهمترین اهداف برای بخش آب کشور در حوزه کشاورزی
۱٫ ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی به میزان ۲۰ درصد.
۲٫ توسعه سامانه های نوین آبیاری و احداث شبکه های فرعی در سطح ۴ میلیون هکتار.
۳٫ افزایش سطح زیر کشت گلخانه های کشور به میزان ۶۰۰۰ هکتار.
۴٫ عملیاتی کردن برنامه کشت فراسرزمینی و استفاده از سیاست
آب مجازی با رعایت اصل خودکفایی.

راهکارها
•طراحی و اجرای الگوی یکپارچه مدیریت منابع آب کشور.
•اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
•تعریف و تقویت مدیریت مصرف همگام با مدیریت منابع آب.
•ترویج و اجرای روش های نوین آبیاری حداقل به میزان یک میلیون هکتار در سال.
•توسعه کشت گلخانه ای تا سطح ۵۰ درصد وضعیت موجود.
•اصلاح مزارع سنتی و نوسازی شبکه های انتقال و توزیع آب کشاورزی.
•اجرای صحیح طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی.
•تحویل حجمی آب به کشاورزان با کنتورهای هوشمند.
•اجرای الگوی کاشت منطقه ای و توسعه کشت مترا کم.
•کاهش تبخیر آب از پشت سدها و بازسازی کانال ها.
•استفاده از سیاست واردات آب مجازی.

امنیت غذایی
رهبر معظم انقاب در خصوص اهمیت امنیت غذایی می فرمایند: «امنیت غذایی برای کشوری بزرگ، پرجمعیت و دارای هد فهای بلند، بسیار مهم است؛ لذا بخش کشاورزی و دامداریِ ما یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تلاش کنند ۳۱ . » به طور کلی منظور از امنیت غذایی عبارت است از غذای کافی، سالم و در دسترس برای کل آحاد جامعه. با توجه به چشم انداز کلان کشور جهت افزایش نرخ رشد جمعیت طی سالهای آتی، لذا برنام هریزی در راستای افزایش تولید محصولات کشاورزی ضروری است. بطور متوسط سالانه حدود ۱۱۰ – ۱۰۰ میلیون تن انواع محصولات زارعی، باغی و فرآورده های دام و طیور در کشور تولید می شود و حدود ۲۰ میلیون تن هم انواع محصولات کشاورزی به کشور وارد می-شود. تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال های گذشته همواره منفی بوده است، که البته در سال های اخیر بهبود یافته و به حدود منفی ۳ میلیارد دلار رسیده است. متاسفانه بخش کشاورزی با مشکلات عدید های از قبیل: بالا بودن هزینه های تولید، نرخ پایین سرمایه گذاری، عدم طراحی و برنام هریزی برای اجرای الگوی کشت، پایین بودن سطح نفوذ دانش و فناوری، ضایعات بالا در چرخه تولید تا مصرف، قاچاق و واردات مدیریت نشده، وابستگی شدید به نهاد ههای فناورانه، خرد بودن اراضی و بهره وری پایین نهاده ها روبرو م یباشد. سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در سال های اخیر ۱۰ – ۷ درصد بوده است، درحالیکه ارزش افزوده کسب و کار بخش کشاورزی در سال ۹۴ بیش از ۳۲ درصد اعلام شده است. سالانه حدود ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی و مواد غذایی کشور تبدیل به ضایعات می شود که معادل ۳۵ میلیون تن است و ارزش آن بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد م یشود. واردات ۹۵ درصد سموم کشاورزی، وابستگی ۸۵ درصدی در واردات مرغ لاین از انگلستان، وابستگی ۱۰۰ درصدی در واردات تخم ماهی از فرانسه، وابستگی ۱۰۰ درصدی در واردات اسپرم دام از آمریکا و کانادا و… نیز برخی از مصادیق وابستگی تکنولوژی بخش کشاورزی است.

مهمترین اهداف برای امنیت غذایی کشور
۱٫ تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات
اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵ درصد.
۲٫ اجرای الگوی کشت بهینه در سطح کشور.
۳٫ دستیابی به تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی.
۴٫ افزایش ۲۰ درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی.

راهکارها
•طراحی و اجرای الگوی کشت مناسب، متناسب با پتانسیل تولید و عامل محدود کننده آب.
•ارتقای بهره وری عوامل تولید شامل آب، خاک و نهاده ها.
•عملیاتی کردن آمایش سرزمین.
•اصلاح الگوی مصرف و عادات غذایی در جامعه.
•ارتقاء و عملیاتی کردن سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی تا سطح ۲۵ درصد.
•بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء سطح امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مقابله موثر با قاچاق.
•گسترش صنایع فرآوری و بسته بندی، ارتقای زیرساخت های حمل و نقل و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در راستای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.
•بومی سازی فناوری های وارداتی به کشور با اعتماد و تکیه به توان و تخصص داخلی، و همچنین تقویت حضور بخش خصوصی در استفاده از فناوری های نوین و به روز دنیا در بخش کشاورزی.

امنیت حیاتی (محیط زیست و منابع طبیعی)
رهبر معظم انقاب در دیدار با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی کشور در خصوص راهکار حل مشکلات زیست محیطی کشور میفرمایند: «برای حل مسائلی همچون پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تاش جدی و پیگیری مستمر انجام داد ۳۲ . »
افزایش بیابان زایی و گسترش ریزگردها، خشک شدن تالا بها و تخریب جنگلها، فرسایش شدید خاک، تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی، افزایش سیلا بها و افت سطح سفره های آب زیرزمینی از مهمترین چالشهای کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی میباشد که به دغدغه افکار عمومی کشور تبدیل شده است. براساس آمارهای موجود، طی سالهای گذشته به طور متوسط روزانه ۴۰ هکتار جنگل زدایی در جنگل های شمال کشور صورت گرفته است. فرسایش خاک در ایران بیش از ۱۶ تن در هکتار است، درحالیکه میانگین جهانی کمتر از ۴ تن در هکتار می باشد. براساس برآوردها در هر ۵ سال معادل ۲۸۰ میلیارد دلار از منابع خاک کشور از بین می رود. همچنین بسیاری از تالاب ها و دریاچه های کشور از قبیل ارومیه، بختگان، هامون، جازموریان، گاوخونی، شادگان، هورالعظیم و… در وضعیت خشک یا نیم هخشک هستند. ا گرچه معضل ریزگردها الهاست که در کشور تشدید شده و بسیاری از استان ها را درگیر نموده است، اما مشکلات اخیر خوزستان نشان داد که ادامه روند کنونی در کشور میتواند صدمات جبران ناپذیری به استان های جنوبی کشور وارد نماید که مهاجر تهای گسترده، کاهش تولید نفت و گاز، اختال در عملکرد پتروشیمی ها و مرا کز صنعتی و مهمتر از همه تهدید سامت مردم از جمله پیامدهای آن خواهد بود. آلودگی هوا آثار زیانبار بلند مدت و کوتاه مدتی بر سامت انسا نها می گذارد. کودکان و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می بینند. ۸۰ % آلودگی هوای تهران ناشی از خودروها و ۲۰ درصد ناشی از سایر منابع آلاینده است؛ البته در زمستان استفاده بیشتر بخاری و منابع تولید انرژی و گرما سهم منابع آلاینده جابه جا میشود.

مهمترین اهداف برای امنیت حیاتی کشور
۱٫ کنترل کامل چشمه های داخلی ریزگرد.
۲٫ اجرای مدیریت جامع حوزه آبخیز.
۳٫ کاهش ۵۰ درصدی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
۴٫ کاهش ۷۰ % از آلودگی هوا ناشی وسایل نقلیه غیر استاندارد

راهکارها
•کنترل چشمه های ریزگرد داخلی با عملیاتی کردن بند ض ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه.
•استفاده از ظرفیت بسیج مردمی برای احیاء و اصاح کانون های گرد و غبار.
•اعمال مدیریت جامع، یکپارچه، نظام مند و هماهنگ حوزه های آبخیز.
•حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از تالاب ها و رهاسازی حق آبه تالاب ها از پشت سدها.
•اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی پایه با مشارکت همه مردم و دستگا ههای دولتی.
•مقابله موثر با تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی.
•نوسازی خودروهای عمومی، خودروهای فرسوده و موتورسیکلت های آلاینده
•ارتقای کیفیت سوخت
•گسترش فضای سبز و بکارگیری فناوری های کاهش آلودگی

محوریت دادن به روستاها
براساس بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، روستا محوری و کشاورزی محوری باید به عنوان رکن قرار گیرد و توجه به روستائیان به عنوان محور امنیت غذایی باید به رسمیت شناخته شود، درحالیکه وضعیت موجود در روستاهای کشور بسیار نگران کننده است. براساس آمارهای موجود، سهم جمعیت روستایی کشور طی شصت سال گذشته حدود ۴۵ درصد کاهش یافته و به ۲۶ درصد رسیده است و پیش بینی می شود که این میزان تا سال ۲۰۵۰ ، به ۱۶ درصد خواهد رسید. همچنین از سال ۱۳۷۰ مقدار مطلق جمعیت روستایی کشور روند نزولی داشته و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۰ میلیون نفر کاهش یافته است. اشاره به برخی آمارها در خصوص جامعه روستایی کشور قابل توجه است: طی ۳ دهه اخیر حدود ۴۰ – ۳۰ هزار روستا تخلیه و بعضا تخریب شده است، بیش از ۷۰ درصد جمعیت حاشی هنشین در کشور مهاجران روستایی هستند، ۸۲ درصد از خانوارهای روستایی کشور زیر آستانه فقر قرار دارند، میانگین سنی کشاورزان کشور ۵۴ سال است، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر از تعداد کشاورزان کاسته می شود، در بازه زمانی ۱۳۹۳ – ۱۳۸۰ درآمد هر فرد شهرنشین به طور متوسط ٩٠ درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است، و نکته جالب این که در سال ۱۳۹۵ کمتر از ۵ درصد تسهیلات بانکی جذب مناطق روستایی شده است. پرا کندگی مدیریت امور روستایی و عدم برخورداری از متولی واحد در سیستم دولتی، مهاجرت و تخلیه روستاها، پایین بودن سهم کلی و روستائیان و عشایر از بودجه سنواتی کشور، روند کند توسعه روستایی در کلیه بخ شهای عمرانی، بهداشتی، رفاهی، آموزشی و اشتغال، افزایش میانگین سنی کشاورزان، نبود اشتغال و خشکسالی های متوالی از مهمترین چالش های حوزه روستایی کشور می باشد که وضعیت نگرا نکننده ای را پیش روی بخش کشاورزی و معیشت روستائیان قرار داده است و می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای کشور در پی داشته باشد.

مهمترین اهداف برای توسعه روستایی کشور
۱٫ تعیین متولی مستقل برای مدیریت و سیاست گذاری امور روستائیان و عشایر.
۲٫ ارتقاء منزلت اجتماعی روستائیان و عشایر در سطح جامعه.
۳٫ کنترل روند مهاجرت از روستاها و تثبیت سهم جمعیت روستایی کشور.
۴٫ ارتقاء سهم عمران و توسعه روستایی و عشایری از بودجه عمرانی دولت تا سطح ۱۵ درصد.

راهکارها
•بهبود سطح درآمد و ارتقاء منزلت و رفاه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر.
•تأکید بر شک لگیری معیشت پایدار و حیات طیبه در روستاها به عنوان مبنای برنامه ریزی و بودجه ریزی توسعه روستایی.
•تصویب و اجرای طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور.
•ارتقاء خدمات عمومی روستایی و عشایری حداقل تا سطح ۹۰ درصد وضعیت مناطق شهری.
•توانمندسازی روستاها با:
•ایجاد خوشه های صادراتی برای صدور محصولات روستایی
•ایجاد فروشگاه های زنجیر های خرده فروشی محصولات روستایی
•حرفه آموزی ۱۰۰ هزار نفر از روستائیان و عشایر
•پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر.
•بهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی )کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار نواحی روستایی به حدا کثر ۲۰ روز(.
•توسعه صنایع در روستاها و توسعه گردشگری روستایی.
•پرداخت وام های ارزان قیمت برای ورود سرمایه به بخش کشاورزی و مناطق روستایی.
•توجه به مسکن، اشتغال پایدار و مشارکت جوانان در مناطق روستایی.
•تهیه و اجرای برنامه فقرزدایی در روستاها.

۴-۹-۱ صنعت، معدن و تجارت
کشور قلمداد کرد. لذا هرگونه سوء مدیریت در بخش های پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه جامعه که ذینفع اصلی این بخش م یباشد کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال و تولید کشور دچار آسیب خواهد شد. اهم چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:
•رکود شدید حا کم بر تولید و تجارت
•بلاتکلیفی فعالان اقتصادی
•کاهش سرمایه گذاری
•عدم رشد متوازن تولیدات صنعتی
•روند فزاینده بنگاه های غیرفعال و ظرفیت های بلااستفاده
•وجود طرح های نیمه تمام زیاد بلاتکلیف
•وابستگی بالای تولیدات داخلی به واردات و نهاده های مواد اولیه
•ناکارآمدی نظام توزیع
•کم توجهی به حقوق مصرف کننده و اصل مشتری مداری
•در مقابل، در در تولید و تجارت ظرفیت ها و توانمندی های قابل توجهی وجود دارد، از جمله:
•منابع انسانی مستعد، جوان، تحصیلکرده و توانمند
•برخورداری رتبه اول هیدروکربوری در جهان
•موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و دسترسی به آبهای آزاد در جهان
•وجود ذخائر غنی معدنی در کشور ۶۸ نوع مواد معدنی و جزء ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا
•وجود بازارهای رو به رشد و قابل دسترس در منطقه ۱۵ کشور همسایه با حدود ۷۰۰ میلیون نفر
•دارا بودن ظرفیت تولید ۳۱ میلیون تن فولاد، ۴۶۰ هزار تن آلومینیوم، ۳۷۰ هزار تن مس، ۸۳ میلیون تن سیمان، ۶۲ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۹/ ۱ میلیون دستگاه خودرو، ۳۶۰ هزار تن لاستیک و تایر، ۸۵۰ هزار تن تجهیزات صنعتی، ۳/ ۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی، ۹۷۰ هزار تن انواع نخ

هدف: اشتغال پایدار با تولید و تجارت در تراز جهانی

اصول محوری: بهره وری، رقابت پذیری، مشتری مداری

راهکارها:

الف- فضای کسب و کار
مرور وضعیت شاخصهای مرتبط با فضای کسب و کار که از طرف نهادهای بین المللی منتشر می شود نشان می دهد که رتبه کشور ما متناسب با شرایط، ظرفیتها و توانمندی های کشور نبوده و ضروری است در این خصوص اقدامی عاجل صورت گیرد. به عنوان نمونه ای از این شاخص ها می توان به جایگاه نامناسب جمهوری اسامی ایران در رتبه بندی فضای کسب و کار ۱۲۰ از ۱۹۰ کشور در گزارش سال ۲۰۱۷ (و شاخص توانمندی تجارت ) رتبه ۱۳۱ از ۱۳۸ کشور در گزارش ۲۰۱۴ اشاره نمود. در این راستا پیگیری و اجرای برنامه های راهبردی ذیل پیشنهاد می گردد:
•اجرای کامل و جامع سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی کردن تولید و تجارت
•ساماندهی، شفاف سازی و ثبات در قوانین و مقررات و حذف قوانین و مقررات زائد
•مقابله سیستماتیک با قاچاق کالا از طریق فناوری های نوین و مدیریت موثر جریان کالا و پول
•فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی و منع فروش و مصرف کالای قاچاق
•ارتقای زیرساختهای نرم مرتبط با تولید و تجارت دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی
•تسهیل فراینده های کسب و کار و حذف نظام مجوزی در بخش تولید و تجارت

ب- رقابت پذیری و بهره وری
مهمترین عواملی که باعث شده است بهره وری و رقابت پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت وضعیت نامناسبی داشته باشد را می توان در شیوه نا کارامد مدیریت و بنگاه داری ، نامناسب بودن اندازه بنگاه ها، غیر اقتصادی بودن مقیاس تولید، عدم بهره برداری از دانش و تکنولوژی روز و درنهایت کیفیت و خدمات نا مناسب محصولات تولیدی است که لازم است با اتخاذ راهبردها و برنامه های هوشمندانه و سیاستهای مناسب تولیدی و تجاری نسبت به ارتقاء شاخص بهره وری و رقابت پذیری تولید اقدام نمود. در صورت اجرای برنامه های ذیل، می توان نسبت به تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه در خصوص بهره وری ) رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن ۴/ ۲ درصد ( و ارتقاء شاخص رقابت پذیری صنعتی ) رتبه ۶۶ از ۱۴۴ کشور ( امیدوار بود. اهم برنامه های راهبردی و سیاستهای مورد نظر در این خصوص عبارتند از:
•کمک به تجمیع بنگاهها و شکل گیری زنجیر ه های اقتصادی تولید و تجارت
•کارامد سازی نظام توزیع کشور
•مدیریت هدفمند و موثر واردات و اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب برای رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی
•پیگیری و اجرای طرح های مرتبط با تحریک تقاضا و پشتیبانی از صادرات
•تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تسریع در تکمیل و راه اندازی آنها متناسب با وضعیت مربوطه
•توسعه و ایجاد واحدهای جدید تولیدی با توجه به مزیت رقابتی با اولویت رشد بالا، پایداری در رشد، اشتغال زائی پایدار و مولد، محصول صادراتی و سرمایه گذاری غیر دولتی
•توسعه و تقویت انجمنهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده
•راه اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده وارتقاء بهره وری
•ایجاد توسعه زیرساختهای تولیدی و تجاری )شامل زیرساختهای لجستیک(
•ترویج نام و نشان تجاری )برندسازی( در سطح ملی و بین المللی
•توسعه آموزشهای مدیریتی و مهارتی در بخش تولید و تجارت ج( تأمین مالی سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از ۳۲ درصد در سال ۹۲ به کمتر از ۲۹ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است. از طرف دیگر دشواری در نقل و انتقال پول و هزینه های قابل توجه و بسیار بالای تأمین مالی در اقتصاد نیز مزید بر علت شده است تا بخش تولید و تجارت کشور دچار رکود شود. همچنین ناهماهنگی در نظام های مالی و پشتیبانی تولید و صادرات )بانک، بورس و بیمه( باعث شده است نا کارآمدی سیاستهای اقتصادی افزایش یافته و عماً امکان پشتیانی مؤثر از تولید میسر نشود. اهم برنامه های راهبردی و سیاستهای مرتبط با تأمین مالی در بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل ارائه می شود.
•تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت
•ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی بخش
•بازتعریف نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در پشتیبانی از تولید و صادرات
•اصلاح و بازنگری در ساختار و فرآیندهای بازار سرمایه در جهت تسهیل تأمین مالی بخش تولید
•بازتعریف نقش و جایگاه نظام بیمه در پوشش ریسک تولید و سرمایه گذاری
•بازنگری در ساختار و فرآیند بورس کالا در پشتیبانی مؤثر از تولیدو تجارت
•تسهیل در نقل و انتقال پول در سطح بین المللی برای فعالان تولیدی و تجاری د- دانش و فناوری
بررسی وضعیت تولید و صادرات کشور نشان میدهد که خام فروشی و سهم اندک محصولات با فناوری بالا، سهم پایین صادرات محصولات دانش بنیان، مشکل دسترسی بنگاه ها به دانش و فناوری روز، ضعف در تحقیق و توسعه بنگاه ها، توان پایین بنگاه ها برای جذب، بکارگیری و نگهداشت متخصصین، نفوذ اندک فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و تجارت، نا کارآمدی مدلهای قراردادی برای انتقال و جذب دانش فنی از مهمترین چالش های این حوزه است. به عنوان نمونه میتوان به ارزش هر تن کالای صادراتی در سال ۹۵ که ۳۵۰ دلار بوده و مقایسه آن با ارزش هر تن کالای وارداتی در سال ۱۳۹۵ که ۱۳۰۰ دلار می باشد اشاره کرد که نشان دهنده خام فروشی و اندک بودن ارزش افزوده صادرات کشور و نفوذ کم دانش و فناوری در تولید است. اهم برنامه های راهبردی و سیاست های اجرایی در این خصوص ارائه می گردد:
•حمایت از تجاری سازی اختراعات و ابتکارات
•تسهیل حضور و عرضه کالاهای دانش بنیان در نمایشگاه ها و بازارهای خارجی
•بکارگیری توان دانشگاه ها برای حل مسائل بنگاه های تولیدی و تجاری
•حمایت از تولید کالاهای با فناوری بالا
•پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر به ویژه در بخش معدن
•افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با تا کید بر پژوهشهای کاربردی و مسئله محور
•حمایت از ایجاد مرا کز تحقیق و توسعه مشترک برای واحدهای کوچک و متوسط
•حمایت از ایجاد مرا کز نوآوری
•اختصاص واحدهای صنعتی و معدنی به دانشگاه ها و ایجاد پیوند ساختاری بین صنعت و دانشگاه

ه) صادرات غیرنفتی
متأسفانه در طی سالهای اخیر روند رشد صادرات غیرنفتی به شدت کُند شده و حجم تجارت خارجی ایران کاهش یافته است. این در حالی است که ظرفیت های بلااستفاده ای در بخش تولید وجود دارد که قابلیت صادرات دارد و دولت نتوانسته با برنامه و تدبیر مناسب از این ظرفیت ها استفاده نماید. از جمله دیگر مواردی که شرایط فعلی نامناسب تجارت خارجی را رقم زده می توان به شناخت نا کافی از بازارهای هدف و سایق مشتریان، ضعف راهبرد برای حضور و بقا در بازارهای بین المللی، بهره برداری نامناسب از مزیت های منطقه ای و ترانزیتی، متنوع نبودن بازارها و کالاهای صادراتی کشور اشاره نمود و محدودیت های بین المللی همچنان باقی است. به منظور رفع چالش های فعلی و با رشد متوسط سالانه دو رقمی صادرات غیر نفتی با تأ کید بر صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و خدمات با ارزش افزوده بالا و تحقق برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات)استقلال ارزی بخش(، ارتقای ۵ پله ای صادرات صنعتی و معدنی ایران و ارتقای رتبۀ شاخص توانمندسازی از ۱۳۱ به زیر ۱۰۰ ؛ برنام ههای ذیل باید در دستورکار قرار گیرد.

•پیوند زنجیرۀ تولید وتجارت در قالب دیپلماسی صنعتی- تجاری و اجرای آن با تقسیم کار ملی؛
•قرارگرفتن تولید در ریل صادرات یا همان تولید صادراتگرا؛
•بازار رسانی کالاها و خدمات ایرانی با هدف تحریک تقاضا و در نتیجه تکمیل ظرفی تهای خالی بنگاه ها، افزایش تولید و اشتغال؛
•توسعه لجستیک و زیرساختهای تجاری با هدف تسهیل صادرات و کاهش هزین ههای کالا و خدمات صادراتی؛
•توسعه تعامل با بخش خصوصی و وا گذاری امور به بخش غیردولتی در حوزۀ صادرات از طریق راه اندازی هلدینگ های بزرگ صادراتی و اعزام رایزنان صنعتی بازرگانی؛
•توجه به حوزه های متنوع خدمات دارای مزیت در صادرات و توسعه صادرات خدمات با تأ کید بر خدمات فنی و مهندسی؛
•استفاده از توان سفارتخانه های ایران در خارج از کشور؛
•توسعه تعامات مؤثر دو و چند جانبه با کشورها و سازمان های اقتصادی؛
•استفاده از مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات

۵-۹-۱ نفت و گاز
کشور ما با دارا بودن بیش از ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام ، دارای رتبه سوم اوپک و چهارم جهان وبا ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی دارای رتبه نخست جهان در این بخش است. ایران با تولیدروزانه بیش از ۴ میلیون بشکه نفت خام و بیش از ۱۵۱ میلیارد متر مکعب گاز به ترتیب ۴ و ۶/ ۵ درصد از تولید نفت و گاز جهان را برعهده دارد. کشور ما به لحاظ ژئوپلتیک و ژئوا کونومیک به عنوان قلب منطقه و کریدور انتقال انرژی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است. که در صورت استفاده از این مزیت و سایر ظرفیت ها و مقدورات داخلی مثل وجود نیروی انسانی جوان ، با انگیزه ومتخصص ، فرصت درخور توجهی برای توسعه درون نگروبرون گرا برای کشور فراهم خواهد آمد. عمده چالش های این بخش که ناشی از عوامل داخلی هستند در موضوعاتی مثل ؛عدم توجه کامل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تغییر سیاست های اجرایی در حوزه بالا دستی ، فقدان روحیه جهادی ومدیریت ضعیف و نا کارامد در این بخش ، عدم بهره وری و وجود ضایعات در کلیه فرایندها ، خام فروشی و ضعف در زیرساختهای صنعت پتروشیمی و صادرات با ارزش افزوده بالا ، عدم استفاده از مزیت های و ظرفیت های کشوردر تعامات بین المللی و توسعه داخلی)بخش خصوصی و مردمی ( ، ضعف دیپلماسی انرژی ، توسعه نامتوازن بخش و رویکرد غیر آمایشی دسته بندی م یشوند که باید تحریم های ظالمانه غرب را نیز به عنوان یک چالش مهم خارجی به آنها اضافه کرد.

اهداف
۱ .۱ دستیابی به جایگاه تاثیرگذارو مقتدرانه کشوردر فرایندهای بین المللی و منطقه ای در حوزه نفت و گاز
۲ .۲ حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک و جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی
۳ .۳ دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی و ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی با ارزش افزوده بالا
۴ .۴ نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه
۵ .۵ کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از ۰٫۳ معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰
۶ .۶ دستیابی صنعت نفت کشور به جایگاه تأمین کننده ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی نفت و سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده های گازی با اولویت ایفای نقش ویژه در تامین انرژی شرق و جنوب آسیا

راهکارها:
۱ .۱ اصلاح ساختار و سازمان نیروی انسانی در سطوح مدیریتی با رویکرد مدیریت جهادی در صنعت نفت و گاز
۲ .۲ مردمی سازی اقتصاد و صنعت نفت و گاز با رویکرد استفاده از تمامی مقدورات مالی و فنی داخل کشور، و اجرای برنامه های حمایتی وتقویتی بخش خصوصی و اشتغال پایدارجوانان و فعالیت در صحنه های داخلی و بین المللی
۳ .۳ جذب سرمایه خارجی با رویکرد جایگزینی تدریجی با امکانات مالی داخلی
۴ .۴ جذب و انتقال فن آوری خارجی و الزام به بومی سازی فن آوری های مورد نیاز صنعت نفت بارویکرد کاهش وابستگی به خارج از کشوردر یک بازار رقابتی و تجاری
۵ .۵ جلوگیری از خام فروشی و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا با ملاحظات اساسی آمایشی
۶ .۶ کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی و افزایش ضریب بازیافت و بهره وری در همه فرایند های نفت وگاز
۷ .۷ اجرای برنامه های برداشت حدا کثری از میادین مشترک
۸ .۸ ایجاد ظرفیت های ذخیره سازی سوخت بنزین ، گاز و … تقویت زیرساختهای تامین پایدار آن در کلیه مناطق کشور
۹ .۹ اجرای برنام ههای احداث خطوط لوله صادرات گاز با اولویت انعقاد قراردادهای صادرات گاز به کشورهای منطقه خلیج فارس ، شرق آسیا و اتحادیه شانگهای
۱۰ ۱۰ استفاده از قیمت های واقعی و پلکانی حامل های انرژی در راستای حمایت از مصرف کننده با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی والگوی مصرف خانوار ، خدمات وصنایع انرژی بر
۱۱ ۱۱ برنامه ریزی و پیگیری قاطع استفاده از مزیت های کشوردر حوزه ژئوپلتیک و ژئو ا کونومیک به عنوان قلب منطقه وتبدیل شدن به هاب انرژی همچنین نقش آفرینی مقتدرانه در مجامع بین المللی مثل اوپک

۶-۹-۱ انرژی الکتریکی
در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، دسترسی ارزان و قابل اتکا به منابع اولیه سوختهای فسیلی؛ آ بهای جاری و یا دیگر شکل های انرژی تجدیدپذیر چالش اصلی حوزه انرژی الکتریکی سنتی است، در کشور ما، با افزایش روزافزون تقاضا و تغییر بهای انرژی اولیه و نگهداری زیرساخت ها در عین ثبات نسبی قیمت، چرخه اقتصادی فعالیت های این بخش با مشکل روبرو گردیده است. از دیدی دیگر می توان گفت که چالش اساسی این حوزه، ماموریت محور بودن آن است. فعالیت های تولید و ارائه انرژی الکتریکی به طور سنتی در کشور، خصوصیتهای یک کسب و کار را نداشته و تنها با تزریق بودجه های عمومی سر پا ایستاده است. در بخش برق آبی این حوزه نیز از سویی تناقض بین توقعات مربوط به تامین آب و تامین برق، به صورت معضلی اساسی جلوه گر شده و تکیه بر توسعه کمّی در آن، به معضات زیست محیطی، کشاورزی و در برخی موارد مناقش ههای اجتماعی منجر شده است.

اهداف
۱ .۱ خودکفایی در تامین برق قابل اطمینان و با کیفیت
۲ .۲ خودکفایی و اصلاح سبد سوخت نیروگاه ها
۳ .۳ افزایش سهم فناوری های نیروگاهی پربازده
۴ .۴ کاهش شدت مصرف انرژی الکتریکی
۵ .۵ افزایش سهم بخش خصوصی در زنجیره تامین انرژی الکتریکی
۶ .۶ گسترش استفاده از فناوری های پاک در تولید انرژی الکتریکی

راهکارها:
۱ .۱ توسعه ظرفیت های نیروگاهی بر اساس شاخص های علمی و مبتنی بر توسعه پایدار و آمایش سرزمین
۲ .۲ احداث نیروگاه های پربازده با اولویت تکمیل واحدهای چرخه ترکیبی ناتمام
۳ .۳ برنامه ریزی توسعه نیروگا هها و استفاده از فناور ی های تولید برق مبتنی بر خودکفایی در تامین سوخت
۴ .۴ نظام مندسازی یارانه ها در جهت کاهش شدت انرژی الکتریکی
۵ .۵ راه اندازی کامل بازار برق
۶ .۶ استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد شرکت های خدمات انرژی به منظور اجرای طرح های افزایش راندمان نیروگاه ها
۷ .۷ تسهیل امور، راهنمایی و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت در تولید انرژی الکتریکی از طریق انرژ ی های پاک و دوستدار محی طزیست
۸ .۸ افزایش سهم نفوذ انرژی های پاک و پشتیبانی از توسعه فناوریهای و نوآور یها در این حوزه

۷-۹-۱ مسکن
مسکن به عنوان اساسی ترین و ابتدایی ترین نیاز خانوار، سهمی عظیم از سرمایه ثابت کشور را به خود اختصاص داده است و در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، دسترسی به مسکن، به عنوان حق اصلی هر خانواده ایرانی تلقی شده است. تولید مسکن بر سه جزء اصلی اقتصاد ملی: تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، تأثیر عمده دارد؛ در عین حال که از اقتصاد ملی نیز تأثیر می پذیرد. از دیدگاه اقتصاد لاکن، مسکن، پرتحرک ترین و پویاترین بخش اقتصاد کشور در چند دهه ی اخیر بوده است. در سه دهه ی اخیر، همواره بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری های کشور، در این بخش انجام شده است. بین ۴ تا ۸ درصد تولید ناخالص ملی تنها به بخش مسکن، اختصاص داشته است. شاخص دسترسی به مسکن با درنظر گرفتن یک سوم درآمد خانوار برای خرید واحد مسکونی به عنوان استاندارد جهانی، رقم شاخص مذکور در سال ۹۴ برای کل کشور برابر ۳۶ و در تهران ۴۵ سال می شود پایین بودن نسبت مبلغ تسهیلات به ارزش واحد مسکونی در سال ۹۴ برابر ۱۵ درصد، از مشخصه های بارز و نقاط ضعف سیستم تامین مالی مسکن در کشور می باشد. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری با بی شترین سهم هزین های با عدد ۳۵ درصد را در مقایسه با سایر کالا ها و خَدمات دارد و رتبه دوم در سبد هزینه ای خانوار به مواد خورا کی اختصاص دارد.

اهداف
۱ .۱ مسکن کرامت؛ برنام هریزی مسکن ارزان و مناسب برای اقشار محروم جامعه
۲ .۲ ساخت واحدهای مسکونی با دوام بالا
۳ .۳ ایجاد بازار باثبات زمین و مسکن
۴ .۴ تولید حرف های، انبوه و صنعتی مسکن متتناسب با شرایط زیست محیطی کشور با تا کید بر طرح های کاهش مصرف انرژی.

راهکارها
۱ .۱ تکمیل باقیمانده از مسکن مهر که وعده مسئولان مربوطه بر اتمام این طرح تا پایان سال ۹۴ بوده است.
۲ .۲ ایجاد نظام جامع مالی جهت اعطای وام های بلند مدت مؤثر برایساخت و عرضه واحد های مسکونی
۳ .۳ ایجاد زمینه برای ورود بخش خصوصی به منظور تولید مسکن اجاره ای
۴ .۴ آ گاه سازی و ترویج فرهنگ اسامی- ایرانی در معماری و تدوین نظام بیمه/ استاندارد ساختمان و مسکن
۵ .۵ اصلاح ساختار نظام درآمدی شهرداری ها
۶ .۶ حمایت از انبوه سازان داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در مسکن کشور
۷ .۷ احیای بافت فرسوده در مناطق شهری
۸ .۸ حمایت از نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

-۸-۹-۱ حمل و نقل
حمل ونقل زیرساخت توسعه کشورها و بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور ما است. از منظر اشتغال جمع رانندگان حمل ونقل درون شهری و برون شهری و کمک رانندگان قریب به ۳٫۵ میلیون نفر است و جمع سازندگان و تامین کنندگان وسایل نقلیه بالغ بر ۱٫۱ میلیون نفر است. از منظر انرژی، محیط زیست و هزین ههای خارجی مصرف سوخت در کشور تا قبل از سهمیه بندی سوخت هر دو سال یکبار دو برابر میشد )در دنیا هر ۵۰ سال یکبار مصرف سوخت دو برابر م یشود(. توجه به افزایش سالانه تعداد و پیمایش خودروها این عدد را معنی دارتر می کند. حمل ونقل حدود ۶۰ درصد انرژی کشور را مصرف می کند و بیش از ۸۵ درصد مصرف انرزی بخش حمل ونقل متعلق به حمل ونقل جاده ای است. وجود بیش از ۱۰۰ هزار کامیون فرسوده سالانه چهار میلیارد لیتر سوخت اضافی و به عبارتی دو میلیارد دلار هزینه اضافی بر کشور تحمیل می نماید. جابجایی شدن هر سفر با وسیله نقلیه شخصی به حمل ونقل همگانی، ۷۵۵ گرم از غلظت گاز منو ا کسید کربن می کاهد. اهداف:

۱ .۱ ارتقای ایمنی و بهینه سازی فرآیندهای ارائه خدمات در حمل ونقل جاده ای و وضعیت ناوگان
۲ .۲ ارتقای ترانزیت افزایش میزان حمل و نقل بار از طریق ایران به سایر کشورها وتوسعه کریدورها و شبکه به مرزها و نقاط مهم تولید و جذب بار و مسافر
۳ .۳ بکارگیری فنآوری های نوین توسعه حمل ونقل هوشمند و شفاف
۴ .۴ ارتقای زیربناهای حمل ونقل) مانند بنادر، جاده ها، ریل و مترو وسایر زیربناها( با تا کید بر مشارکت بخش خصوصی
۵ .۵ جذب سرمایه و توسعه بنادر کشور
۶ .۶ مدیریت توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) برای هاب هوایی منطقه
۷ .۷ مدیریت توسعه ترانزیت هوایی به عنوان امن ترین فضای هوایی منطقه

راهکارها:
۱ .۱ تکمیل فرودگاه امام به عنوان هاب منطقه
۲ .۲ اولویت دادن به حمل ونقل ریلی با کامل کردن شبکه و اتصال به اسکله های تجاری
۳ .۳ ایجاد مرکز ملی بار به عنوان سامانه اطلاعاتی مدیریت و برنامه ریزی و کنترل
۴ .۴ استفاده از فناوری های نوین در کاهش آلایندگی های محیط زیستی
۵ .۵ تهیه طرح جامع مدیریت سواحل مکران با تا کید بر توسعه همه جانبه و حفاظت محیط زیست

-۹-۹-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور مهاجرت از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش بنیان الزامی و اجتناب ناپذیر است. ایجاد شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد دستگاهها، برخورداری از نظام کارآمد و چابکی درفرآیندهای اداری و کاهش هزینه های جاری کشور ، کاهش ترافیک و سفرهای غیر ضروری و مواردی از این نوع همگی در گرو استفاده فناوری اطلاعات وارتباطات است. ورود کشور برای بکارگیری این فناوری نیز گرچه نسبتاً به موقع در مقاطع مختلف تحقق یافته است، لیکن روند حرکتی آن مطابق پیشرفت جهانی نبوده است. در مجموع چالش های موجود فاوا را می توان در محور چالش های عمومی، توسعه بی هدف فاوا و عدم بهره برداری مناسب از آن در کشور، عدم اجرای طرح ها و سندهای ملی و بخشی ، ضعف ساختاری در حوزه مدیریت و تولید محتوا، فقدان نهادهای حمایتی مالی کارآمد، مشکلات بخش خصوصی و بین المللی نشدن شرکت های داخلی، عدم وجود سیستم عامل بومی کارت هوشمند و سخت افزار بومی برای آن، و سوء استفاده شبک ههای تروریستی، جاسوسی از نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی غربی در کشور، ضعف نگاشت ساختاری، به کارگیری منابع انسانی ، امنیت سایبری ، ضعف قوانین و مقررات و چالش های فعال نشدن شبکه ملی اطلاعات ، چالش های موجود در به کارگیری کارت هوشمند و اینترنت اشیاء دسته بندی کرد.

اهداف
ارتقاء صنعت، کاربرد، اشتغال و صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مبتنی بر نیازهای جهانی و توانایی ها، اولویتها و فرهنگ بومی

راهکارها
۱ .۱ تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات کشور؛
۲ .۲ انتقال مرا کز داده خارج کشور به داخل؛
۳ .۳ افزایش توان و قدرت سایبری کشور و کاهش شکاف دیجیتالی داخلی و با سایرکشورها؛
۴ .۴ توجه بیشتر به کارآفرینی در حوزه فاوا و تسهیلات قانونی در این زمینه؛
۵ .۵ ساماندهی فضای مجازی کشور شبکه های اجتماعی؛
۶ .۶ توسعه و بروز رسانی زیرساخت شبکه های ارتباطی و برخوردار کردن کلیه نقاط کشور از خدمات نوین و متنوع آن
۷ .۷ توجه بیشتر به گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف تجاری، پزشکی ،خدماتی و مرا کز داده، داد ههای عظیم، اینترنت اشیاء

بخش دوم)
رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه کشاورزی

***رویکردهای کلی:
تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، افزایش ضریب امنیت غذایی با تولید کافی محصولات کشاورزی سالم، خود کفایی در تولید محصولات استراتژیک، توسعه پایدار بخش کشاورزی با همسان کردن تراز آب مصرفی در کشاورزی و آب دریافتی از نزولات جوی، ایجاد عزم ملی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور و جلوگیری از تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، منابع شیلاتی و اکوسیتم های آبی کشور، حاکمیت تفکر و عملکرد جهادی برای ارتقاء بهره وری، ضریب تولید و مکانیزاسیون و راندمان آبیاری، توسعه صادرات غیر نفتی با استاندارد سازی کلیه مشاغل کشاورزی و جذب حداکثری فارغ التحصیلان کشاورزی، توسعه فرصت های شغلی پایدار، توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی در بخش کشاورزی

** رویکردهای ویژه:
ا.ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی بخش و مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی .
۲٫توسعه تشکلهای غیردولتی با رویکرد پذیرش تصدی ها .
۳٫کاهش مخاطرات و ریسک های سرمایه گذاری دربخش کشاورزی و توسعه نظام های حمایتی
۴٫جلوگیری از تهدید زیر ساخت ها (تغییر کاربری اراضی، فرسایش و تخریب منابع پایه و منابع طبیعی، عدم توسعه نظام های آبیاری و زهکشی متناسب با تامین منابع آب) .
۵٫حفظ پایداری در بخش کشاورزی از طریق اجراء طرح های علمی و جهادی برای مقابله با عوامل ایجاد ناپایداری از طریق اجراء طرح های مدیریت آب، ایجاد شبکه های آبرسانی، توسعه همه جانبه روش های مدرن آبیاری با مشارکت مردمی و بخش خصوصی
۶٫گسترش تولید محصولات استراتژیک و ارتقاء بهره وری در زیر بخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و سایر زمینه های تولید با اعمال بسته های حمایتی، اعتباری و تشویقی دولت با همکاری و بهره گیری از توان بهره برداران
۷٫افزایش بازده تولید، کاهش ضایعات با رویکردی علمی به تولید و بهره گیری از توان علمی متخصصین و مشارکت بهره برداران بخش
۸٫ حفاظت پایدار از منابع طبیعی کشور با همکاری و استفاده از توان و تجربه جنگل نشینان و بهره برداران منابع طبیعی و سپردن امر حفاظت به مردم همراه با ارائه راه کارهای درآمدی مناسب و عزت مندانه برای بهره برداران.
۹٫هدایت سرمایه به بخش کشاورزی جهت ایجاد تحول فنی، ارتقاء کیفی وکارآفرینی، از طریق هدایت بخشی از منابع بانک ها به بخش کشاورزی، جهت اجراء طرح های زیر بنایی، فنآورانه و اشتغالزا
۱۰٫افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به منظورکاهش هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره وری و پایداری تولید اقتصادی.
۱۱٫ارتقاء سطح دانش بهره برداران با آموزش های فراگیر بخشی از تحصیل کرده ها در بخش خصوصی و استاندارد سازی مشاغل

**اولویت‌ها و سیاست‌ها:

الف :پایداری در تولید
۱- دستیابی به تولید پایدار محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، شکر، روغن، محصولات علوفه ای و غیره تاسطح خود کفایی از طریق ارائه طرح های حمایتی و تشویقی
۲- افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق حمایت از کاربرد نهاده های مناسب و ترویج همه جانبه روش های علمی
۳-کاهش ضایعات در بخش از طریق کاربرد ماشین آلات مناسب، تنظیم سطح کشت، توسعه انبار ها، سردخانه و کارخانه های فرآوری و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی
۴- حمایت همه جانبه از طرح های زیر بنایی کشاورزی مانند زهکشی، تسطیح اراضی و بهینه سازی شبکه های آبرسانی
۶- اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی و ارائه و ترویج الگوهای صحیح سلامت محور
۷- افزایش ضربتی ضریب نفوذ مکانیزاسیون به منظور افزایش راندمان تولید، و کاهش ضایعات و هزینه های تولید بویژه در برنج و جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی
۸- بهینه و بروز سازی کلیه کارخانجات تولید ماشین آلات کشاورزی با محوریت توان بومی به منظور بهینه سازی و ارتقاء کیفیت ماشین آلات تولیدی بخش به سطح استاندارد های جهانی
۸- اسفاده از بذور ارقام پر محصول مانند بذر برنج هیبرید، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی و ایجاد شبکه های مدرن آبرسانی به منظور افزایش حداکثری عملکرد برنج و اقتصادی کردن تولید آن
۹- اقدام جهادی در راستای مکانیزه کردن محصولاتی مانند چغندر قند، پنبه و… که به دلیل بالا بودن هرینه های کشت و داشت و برداشت در معرض حذف از لیست محصولات زراعی کشور می باشند
۱۰- حمایت همه جانبه از صنایع فرآوری و تبدیلی کشاورزی و بهینه سازی این صنایع
۱۱-افزایش توان ذخیره سازی محصولات کشاورزی و دامی مانند سیلو ها و سردخانه به منظور جلوگیری از ضایعات، و ارتقاء ضریب امنیت، و ثبات قیمت
۱۲- افزایش راندمان تولید دام سنگین گوشتی و شیری با استفاده از دام های پر بازده و افزایش ضریب تبدیل جیره غذایی
۱۳- افزایش راندمان تولید گوشت مرغ و تخم مرغ با استفاده از نژاد های پر بازده و افزایش ضریب تبدیل جیره غذایی
۱۴-اصلاح جایگاه دام و طیور و مقابله با بیماری های دام و طیور با اقدام جهادی فرا گیر.
۱۵-توسعه همه جانبه محصولات شیلاتی در دریا ها (با رعایت عوامل اکوسیستمی) و آبهای درون سرزمینی و دو منظوره

**راهکارهای مقابله با عوامل نا پایداری در بخش کشاورزی
۱- مقابله با عوامل نا پایداری مانند کمبود آب مورد نیاز از طریق مدیریت علمی منابع آب کشور
۲- جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی و استفاده از آن در بخش کشاورزی با رعایت مسائل زیست محیطی
۳- مهار آب های خروجی از مرز ها
۴-اقدام جهادی در ایجاد کانال های آبرسانی درجه ۱، ۲، ۳ و۴ به منظور به حداقل رساندن پرت آب در کشاورزی
۵- اقدام جهادی در ارتقاء راندمان آبیاری ازحدود ۳۵% فعلی به ۵۰% و بالا تر
۶- استفاده از بخشی از آبهای صرفه جویی شده در احیاء تالاب ها و جلوگیری از خیزش ریزگردها
۷- حمایت همه جانبه از کشت محصولات استراتژیک با نیاز آبی کم
۸- حمایت از محصولات زمستانه بجای محصولات تابستانه در صورت داشتن جایگزین مناسب
۹-اصلاح الگوی کشت با جهت دهی به سمت کشت محصولات استراتژیک
۱۰-برنامه ریزی برای تنظیم سطح زیر کشت محصولات در جهت جلو گیری از تولید مازاد بر نیاز محصولات صیفی و جالیزی که باعث زیان به کشاورز و هدر رفت منابع بویژه آب میگردد

** منابع طبیعی
۱-حفاظت و حراست از جنگلها مراتع و سایر منابع با همکاری جنگل نشینان، دامداران و عشایر
۲-احیاء مراتع در معرض خطر و تخریب یافته از طریق استفاده از توان مردمی و اقدامات جهادی
۳- ساماندهی وضعیت مسکن، معیشت و درآمد عشایر، جنگل نشینان و..

**راهکار های اقتصادی
۱-برنامه ریزی جهت جلوگیری از مازاد تولید محصولات سبزی صیفی و جالیز به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کشاورز
۲-ایجاد زیر ساخت های صادراتی مانند ایجاد تجهیزات سورتینگ محصولات، بسته بندی محصول، وسایل حمل و نقل یخچال دار، تسهیل در صادرات، تسریع در امور گمرکی برای محصولات دارای مزیت
۳- ایجاد مشوق های صادراتی برای تولیدکنندگان بخش
۴-جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی که در داخل تامین می شود.
۵-ایجاد تعرفه های مناسب با نگرش بر حمایت کامل از محصولات کشاورزی، برای محصولاتی که ضرورت واردات دارند.
۶-پرداخت به روز قیمت محصولاتی که توسط دولت خریداری می گردند.
۷-پوشش حداکثری بیمه محصمولات کشاورزی بویژه محصولات استراتژیک، با آورده پایین از سوی کشاورز
۸- استاندارد سازی کلیه مشاغل بخش کشاورزی با بکارگیری همه جانبه افراد تحصیل کرده.

**آموزش
۱-اجرائ گسترده آموزش های حرفه ای بهره برداران
۲-اجراء آموزش های پودمانی
۳-هدفمند و همسو کردن آموزش های دانشگاهی با نیاز های بخش کشاورزی
۴-استفاده همه جانبه، مستمر و گسترده از توان و امکانات موسسات تحقیقاتی بخش کشاورزی و پژوهشگران بخش کشاورزی در تحقق اهداف و برنامه های بخش کشاورزی

** اهم تعهدات و اقدامات اجرایی:
۱-در اولویت قرار دادن کرامت، جایگاه و وضعیت معیشتی، و در آمدی کشاورزان، و بهره برداران و فعالین بخش کشاورزی
۲-در اولویت قرار دادن بهره برداران و فعالین بخش برای اجراء طر ح های کشاورزی
۳-حل مشکلات بهره برداران به منظور ارتقاء انگیزه در بخش
۴-فراهم آوردن زمینه مشارکت تمام عیار بهره برداران در اجرای طرح های خود کفایی محصولات کشاورزی
۵- ایجاد زمینه های لازم برای دستیابی به امر خود کفایی مانند تامین نهاده های تولید، ماشین آلات با مشارکت مردم
۶-تامین سرمایه و سرمایه گذاری کافی و موثر از سوی دولت برای بهره برداران
۷-حمایت اقتصادی از تولید و جلوگیری از زیان به کشاورزان
۸-اجرائ طرح های زیر بنایی با مشارکت مردم برای ایجاد زمینه های لازم برای تولید
۹-هدایت بخشی از منابع بانکی برای تسریع در سرمایه گذاری و هدایت سرمایه گذاری ها به سمت بخش کشاورزی
۱۰-فراهم کردن زمینه لازم برای جذب حداکثری فارغ التحصیلان کشاورزی در بخش
۱۱-ایجاد تحول در استاندارد سازی مشاغل بخش کشاورزی و ارتقاء ماشین آلات کشاورزی و مکانیزاسیون با مشارکت بهره برداران و استفاده از توان فارغ التحصیلان
۱۲-حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری و… با ورود فناوری های نوین به بخش کشاورزی
۱۳-توجه ویژه به مدیریت آب کشور و اجراء طرح های جهادی و فراگیر برای غلبه بر تنگنای کمبود آب به عنوان اصلی ترین عامل در امنیت غذایی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
۱۴- حفاظت، حراست و احیاء عوامل زیر بخش منابع طبیعی کشور برای نسل های آینده
۱۵-حمایت های همه جانبه اقتصادی از تولیدات کشاوزی کشور