افزایش ۲ درصدی نرخ خرید گندم غیرکارشناسی است / قیمت گندم باید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد

روا نیست به این قشر زحمتکش و بی ادعا این همه جفا کنیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با اشاره به اعتقاد برخی ها مبنی بر اینکه در صورت کاهش هزینه های تولید، قیمت ۱۳۰۰ تومان برای نرخ تضمینی گندم مناسب است گفت: این فرض محال است و طرح آن نیز جز تضییع حقوق گندمکاران نتیجه ای به دنبال ندارد.

داریوش پناهی در گفتگو با دهقان نیوز افزود: کدام هزینه تولید می تواند در مدت یکسال آینده کاهش یابد؟ بذر ، کود ، سم ، سوخت ، کرایه ماشین آلات ! – کاهش قیمت  کدام یک از این عوامل در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است . قیمت کودهای شیمیایی در سالجاری بین ۱۰ تا ۶۶ درصد افزایش داشته ، قیمت بذر حداقل ۱۰ درصد افزایش داشته ، قیمت انواع سموم به همین ترتیب. اصولاً کاهش قیمت هرگز قابل تصور نیست و در دستور کار نبوده ، و نخواهد بود لذا فرض بر اینکه قیمت عوامل کاهش یابد و در این صورت قیمت مناسب است اصولاً فرض محالی است .

وی گفت: همگان می دانیم در سالجاری که قیمت عوامل کاشت ، داشت و برداشت حداقل بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته اند، افزایش قیمت نرخ تضمینی گندم می بایست حداقل بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد ، کمتر از این یعنی کوچکتر شدن سفره فقیرانه کشاورزان.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه افزود: در شرایطی که حقوق کارمندان حداقل ۱۰ درصد افزایش یافته روا نیست به این قشر زحمتکش و بی ادعا این همه جفا کنیم و درآمد آن ها را فقط دو درصد افزایش دهیم.

پناهی گفت: قیمت جهانی این محصول هم نمی تواند ملاک و معیار تصمیم گیری باشد مگر قیمت جهانی برنج ، ذرت ، سویا ، انواع میوه و خودرو و ده ها قلم کالای دیگر پایین تر از نرخ های داخلی کشور نیست پس چرا فقط در مورد گندم، دوستان این استدلال را می آورند قیمت جهانی همه این کالاها بسیار پایین تر از قیمت داخلی است. از طرفی نرخ بهره تسهیلات بانکی در جهان و در بخش کشاورزی حداکثر ۲ تا ۴ درصد است که بخشی از آن نیز در صورت افزایش محصول از کشاورز دریافت نمی گردد. قیمت ماشین آلات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته دارای یارانه بسیار قابل توجهی است ، بنابراین مقایسه نرخ های محصولات کشاورزی ایران با سایر کشورها قیاس مع الفارغی است بدلیل اینکه شرایط طرفین بسیار متفاوت است همه می دانیم که قیمت تمام شده کالا درکشور ما بسیار بالاست و اغلب محصولات به همین دلیل قابل رقابت با انواع خارجی نمی باشند و مقصر این شرایط کشاورز نیست.

وی در پایان گفت: با عنایت به مراتب پیشنهاد افزایش دو درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بسیار غیر کارشناسانه ، ظالمانه و دارای عواقب بسیار مخرب است و بهتر است  شورای اقتصاد یا سازمان برنامه ریزی کشور نسبت به اصلاح این نظریه هر چه سریعتر اقدام نماید.