کشاورزان بلاتکلیفند

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اصلی حمایت دولت از کشاورزان مطرح بوده است.

رییس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: یکی از راهبردهای رایج در اکثر کشورهای دنیا، اتخاذ سیاست های حمایتی از تولیدات بخش کشاورزی به منظور صیانت از اشتغال پایدار و تامین امنیت غذایی جامعه و اختصاص اعتبارات قابل توجه همانند پرداخت یارانه های مستقیم و غیر مستقیم به تولید کنندگان و بهره برداران این بخش می باشد.

محمد شفیع ملک زاده در گفتگو با دهقان نیوز ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین وضع شده در این زمینه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که در سال ۱۳۶۸ تصویب و در سالهای بعد با اندکی اصلاحات، کماکان به عنوان یکی از محورهای اصلی حمایت دولت از کشاورزان مطرح بوده است.

وی گفت: علیرغم تاکیدات و شفافیتی که قانون گذار با عنایت به اهمیت حیاتی حفظ و استمرار تولیدات کشاورزی، در ماده واحده مربوط و تبصره های آن اعمال نموده متاسفانه همه ساله شاهد کاستی های مختلف در فرآیند اجرایی این قانون بوده و هستیم.

وی اظهار داشت: کشاورزان زحمت کش و سخت کوش ما به عنوان یکی از پر نفوس ترین بخش های مولد کشور، با حضور گسترده و مسئولانه ی خود در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، علاوه بر انجام تعهد و وظیفه ی اجتماعی، امید آن داشته اند که با تداوم خدمت دولت تدبیر و امید، گام های جدی و اساسی درراستای بهبود شرایط کار و زندگی خود از طریق گسترش و اجرای صحیح قوانین حمایتی و بخصوص اصلاح روندهای جاری برداشته شود.

رییس نظام صنفی کشاورزی کشور عمده مسائل و مشکلات موجود در اجرای قانون خرید تضمینی را عدم رعایت معیارها و مکانیزم های قانونی جهت تعیین قیمت محصولات، زمان اعلام نرخ ها و همچنین فرآیند خرید و پرداخت بهای محصولات برشمرد و گفت: مکرراً توسط نظام صنفی و کشاورزان سراسر کشور مورد اعتراض واقع و به چالش کشیده شده اما توقع ما از دولت دوازدهم بیش از همه ی ادوار گذشته بوده چرا که معتقدیم با توجه به ظرفیت و توان مدیریتی بالایی که از شخص رئیس جمهور منتخب و هیئت محترم وزیران سراغ داریم رفع معضلات یاد شده چندان دور از انتظار تلقی نمی شود.

ملک زاده گفت: همانگونه که استحضار دارند بر اساس مفاد صریح قانون یاد شده قیمت های مربوط به محصولات مختلف کشاورزی می بایست با رعایت هزینه های واقعی تولید و با توجه به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال توسط دولت محترم تعیین و اعلام شده تا کشاورزان و تولیدکنندگان قبل از آغاز فصل زراعی برنامه ریزی و اقدام لازم را در زمینه ی کاشت محصولات به کار بسته و از این جهت دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نگردند.

وی افزود: مع الاسف در بسیاری از سنوات گذشته از جمله سال زراعی اخیر علاوه بر اینکه میزان افزایش قیمت تضمینی برخی اقلام به ویژه گندم به مراتب کمتر از هزینه های واقعی تولید و نرخ تورم ۹٫۵ درصدی بوده، تاخیر فراوان در اعلام قیمت ها، خسارات و مشکلات بیشماری را ایجاد نمود در حالی که افزایش دائمی هزینه های تولید از قبیل نهاده ها، هزینه های حمل و نقل، انرژی و دستمزدها تاثیر مستقیم در بالارفتن قیمت تمام شده ی محصول برای کشاورزان داشته است، ما کشاورزان انتظارمان از دولت محترم تدبیر و امید این هست که دستور فرمایند با توجه به مطالبی که عرض شد نسبت به تعیین منصفانه ی قیمت خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی آتی و اعلام به موقع آن، موجبات دلگرمی تولید کنندگان و استمرار در خودکفائی محصولات استراتژیک و تامین امنیت غذایی کشور را فراهم آورند.