وقتی که شهیدزاده لایق نشان درجه یک شجاعت می شود

در بحث خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ حرف و حدیث های فراوانی وجود داشته، بعضا در واگذاری ملکی از املاک دولتی یکی گفته که دولت گران فروخته و یکی دیگر گفته فلان ملک را دولت ارزان واگذار کرد، برخی جاها صحبت از چوب حراج شده و برخی جاها صحبت از تضرر شدید دولت اما اتفاقی که گزارش آن به دهقان نیوز رسیده در صورت صحت چند اقدام را می طلبد:

اول: ورود فوری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و بازرسی خصوصا اطلاعات سپاه بعنوان پاکترین حلقه موجود در دفاع از حقوق بیت المال.

دوم: بازنگری در لزوم خصوصی سازی است. اگر در زمانی بعلت رکود بازار و کمبود نقدینگی، املاک و دارایی ها بدون مشتری ماند، آیا صلاح است بیت المال را به ۵ درصد یا ۱ درصد قیمت واقعی تحت عنوان خصوصی سازی به باد دهیم؟

سوم: در صورت واقعیت داشتن این اعداد و ارقام و بهای دریافت شده توسط بانک کشاورزی بابت اموال ذیل الذکر بدون شک لازم است به آقای دکتر شهیدزاده از طرف رییس جمهور نشان درجه یک شجاعت اعطا شود چرا که هر چند قطعا بانک کشاورزی روال اداری و مفاد آیین نامه ای و قانونی فروش این اموال را به شکل آگهی در روزنامه و جراید کثیرالانتشار و چه برگزاری مزایده و سایر مراحل قانونی را طی کرده و هیچ ایراد شکلی بر این واگذاری ها شاید نتوان پیدا کرد ولی به هر حال انصافا کمتر مدیری در کشور را می توان پیدا کرد که با فروش این اموال با این قیمتِ در حد رایگان هر چند با طی کلیه روال قانونی آن هم در شرایطی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور به شدت در حال رد و بدل شدن انواع اتهامات و افتراها به مسئولین می باشد چنین مسئولیتی را به گردن بگیرد. هر کس دیگری بود قطعا شجاعت انجام این کار را نداشت و نهایتا می گفت حالا که بازار راکد است و پول نقد و نقدینگی کمیاب و در نتیجه قیمت فروش نقدی اموال بانک هم بسیار پایین است این مسئولیت را به عهده نمی گیرم که فردا مرا متهم به واگذاری تقریبا رایگان دو فقره از گرانبهاترین اموال نه تنها بانک کشاورزی بلکه کشور نمایند. ولی ایشان پس از طی روال قانونی و اداری، این کار را انجام دادند که هر چند از یک وجهه شاید خسارت غیرقابل جبرانی باشد ولی از نگاه مدیریتی، شجاعت و حتی سلامت بی بدیل ایشان را نشان می دهد که شایسته است به این نکته مثبت هم توجه شود.

هر چند کارشناسان عمق خسارت و تضرر بیت المال در صورت صحت اطلاعات ذیل الذکر را در تاریخ بانک کشاورزی کم سابقه می دانند و این موضوع بر وجهه مثبت اقدام شهیدزاده در پذیرش مسئولیت شجاعت اداری و انجام امضای نهایی معامله ای که روند اداری و قانونی خود را طی کرده حقیقتا تحت الشعاع قرار می دهد.

در ادامه مواردی که به دهقان نیوز واصل شده را اعلام می کنیم و منتظر توضیح بانک کشاورزی و سایر سازمان های نظارتی هستیم:

اخیرا بانک کشاورزی دو شرکت از شرکت های وابسته به خود را به نام شرکت میان آب و شرکت ماهی کارون در استان خوزستان را تحت عنوان خصوصی سازی به حداقل یک سوم قیمت منطقه ای و عرف محل و بصورت قسطی و نسیه واگذار نموده است. این در حالی است که اراضی محل این شرکت ها متعلق به زارعین و افراد مستضعف بوده و دولت برای اجرای این طرح ها اراضی آنها را به قیمت ناچیزی تملیک کرده و آنها را حاشیه نشین شهرها کرده است. حال با این اقدام بانک کشاورزی، کل این اراضی به دو نفر واگذار شده اند و هزاران کشاورز، بیکار و بی زمین و آواره شده اند. یکی از این شرکتها، شرکت کشت و صنعت میان آب برای کشت نیشکر است که اراضی روستاییان را جهت اجرای یک طرح ملی به میزان ۷۰۰۰ هکتار تملک نموده و حال با قیمت هر هکتار ۲۴ میلیون تومان و به مبلغ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان و آن هم بصورت نسیه به بخش خصوصی واگذار شده است که به اعتقاد برخی کارشناسان ۱۷۰ میلیارد تومان معادل پول احداث ایستگاه پمپاژ این اراضی هم نمی شود. از سویی این شرکت حدود ۲۰۰ هکتار هم باغ مرکبات دارد که در نوع خود نمونه است. جالب است بدانیم قیمت باغ مرکبات در منطقه بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان می باشد یعنی به نوعی پول دریافت شده شاید قیمت تنها باغ مرکبات هم نباشد. همچنین لازم است بدانیم ایستگاه پمپاژ شرکت میان آب در خاورمیانه بی نظیر است. همچنین این کشت و صنعت دارای حدود ۶۰ ماشین سواری، ۷ هاروستر، ۲ کامیون بزرگ، ۱۶ تراکتور بزرگ، ۴ تعمیرگاه ماشین آلات سنگین، ۵ ساختمان اداری، ایستگاه بوجاری و ۴ انبار بزرگ می باشد.

لذا امیدواریم اقدامات فوری و موثر در صورت درست بودن ارقام اعلام شده جهت فروش این واحد برای بازگرداندن این ملک به بیت المال و بانک کشاورزی صورت گیرد.

همچنین در مطالب آینده به وضعیت شرکت ماهی کارون هم خواهیم پرداخت.