مجلس پیگیری کند

اشتغال چند هزار کشاورز در معرض خطر است.

در حالی که دولت بعد از ۷ ماه تاخیر اعلام کرده نرخ خرید تضمینی گندم افزایش نخواهد یافت، کارشناسان معتقدند مجلس باید نقض قوانین خرید تضمینی توسط دولت را با جدیت پیگیری کند.

به گزارش مهر، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری به یکی از پر چالش‌ترین بحث ها تبدیل شده و دولتی که از خودکفایی گندم در برنامه های انتخاباتی خود بهره بسیاری برد و همواره شعار اشتغال زایی سر می دهد، همچنان به نقض قانون در این زمینه ادامه می دهد و بدین ترتیب اشتغال چند هزار کشاورز را در معرض خطر قرار داده است.

در حالی که خرید گندم حدود ۲۲ روز است در کشور آغاز شده روز گذشته، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز پرداخت پول گندمکاران طی یک تا دو روز آینده خبر داد و گفت: بر اساس تصویب شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم همچون سال گذشته با نرخ ١٣٠٠ تومان خریداری می شود.

بر این اساس، بعد از هفت ماه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در نشستی خبری اعلام کرد: فعلا دولت توان پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان را برای گندم ندارد.

دولت با کشاورزان صادق نبود

مجموع این اقدامات دولت، کشاورزان را به شدت ناامید و دلخور کرده و بسیاری از آنان معتقدند دولت در برخورد با تولیدکنندگان صادق نبوده چرا که قیمت خرید تضمینی باید اوایل سال زراعی اعلام می شد تا کشاورز بر اساس آن تصمیم بگیرد چه محصولی کشت کند نه اینکه در میان راه تولیدکنندگان را گرفتار نماید و کشاورز چاره ای نداشته باشد جز اینکه تن به شرایطی که دولت برای او تعیین کرده، بدهد.

در همین زمینه علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد گندمکاران کشور طی به خبرنگار مهر اظهارداشت: در خلال بیست روز گذشته بحران ارزی و روند شتاب آلود کاهش ارزش پول ملی، گردی از بهت و نگرانی عمیق در سیمای هموطنان ما افکنده بود که سرانجام محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در خلال مصاحبه ای به میدان آمد و به وجود بحران و تلویحاً به ناکارآمدی تیم اقتصادی دستگاه اجرایی اذعان کرد.

وی افزود:هنوز دو روز از مصاحبه ارزی سخنگوی دولت نگذشته بود که اینبار وی با قاطعیت آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت و از عدم تغییر نرخ گندم نسبت به سال گذشته خبرداد.

هم حقوق کارگران افزایش یافت هم کارمندان؛ کشاورزان بی بهره ماندند

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور تصریح کرد: نکته جالب این است که به موازات این دو اتفاق، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت تا سطح ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته خبر داد. ضمن اینکه حقوق کارگران نیز ۱۹.۵ درصد رشد یافت.

ایمانی ادامه داد: در همین حال سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم درسال ۱۳۹۷ اعلام کرد که فعلا دولت توان پرداخت بیش از کیلویی ۱۳۰۰ تومان(نرخ سال گذشته گندم) را ندارد، وی با بازگشت به ۵ سال گذشته اشاره کرد که درسال ۱۳۹۱ نرخ خرید گندم کیلویی ۴۰۰ تومان بوده و با مقایسه نرخ ۱۳۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ هنوز از میزان تورم ۶ سال گذشته اخیر جلوتر هستیم.

وی افزود: البته ای کاش آقای نوبخت به این نکته اشاره می کرد که در دو دولت گذشته قبل از این دولت، با وجود قانون خرید تضمینی چه میزان نرخ ها افزایش داشته با وجود تورم سرسام آور؛ که حاصلش این بود در سال ۱۳۹۱ بیش از ۶ میلیون تن گندم وارد کشور شد و این کار جیب کشاورزان خارجی را با دلارهای نفتی پر و سفره کشاورزان داخلی را خالی کرد.

ایمانی اضافه کرد: در همین حال سازمان خوار و بار جهانی اعلام کرده خرید بین المللی گندم در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۲ درصد اضافه شده البته شاید که آقای نوبخت و همکارانشان امید دارند که با کاهش برابری دلار در برابر ریال این افزایش جهانی در کشورمان نتیجه معکوس و پر سودی برای کشاورزان کشور داشته باشد.

وی افزود: در چهار سال اخیر مدیریت بخش کشاورزی بر خلاف اسلاف خود بجای فرافکنی و متهم نمودن خشکسالی در امر واردات انبوه گندم از تمام ظرفیت های موجود بهره گرفته تا کشورمان سرانجام به خواسته های مقام معظم رهبری یعنی خودکفایی گندم که رکورد تاریخی تولید گندم در کشور بوده دست یابد و کشور را از بیگانگان بی نیاز کند که به فرمایش رهبر کبیر انقلاب دست گدایی پیش بیگانگان دراز نکنیم اما شهد این پیروزی ملی که ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود آن را جزو یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ دولت یازدهم می نامیدند در ذائقه جریانات شناخته شده ای خوش نیاید و آنان از آن پس به هرآب و آتشی زدند تا که بر سیمای دستاورد غرور آمیز ملی رنگی از خطا و ایراد بزنند.

وی ادامه داد: در این مسیر زمانی این افراد گاه برای مصرف آب دل سوزانده، گاه به زبان نانواها از کیفیت گندم داخلی خرده گرفتند و گاهی از نبود منابع گله کردند تا شاید باز بتوانند واردات گندم را رونق بخشند.

ایمانی تصریح کرد: شاید آقای نوبخت بیشتر باید بدانند که چانه زدن های تجاری برای خرید عمده ترین محصول کشاورزان در این بحران اقلیمی تیشه به ریشه آخرین سنگرهای تولید تلقی می شود، کشاورزانی که در سنگر همین منابع نیمه جان در تلاشند که از کیان استقلال کشور دفاع کنند.

وی افزود: در شرایطی که تشکلهای چند صد میلیونی از کشاورزان خرده پای جهانی و با هدایت صاحبان علم و تجربه به عنوان محور «حکمرانی غذا» مورد توجه و حمایت دولت‌هایشان قرار گرفته اند به راستی نباید از آقای سخنگو و نگاه تجاری همراهانشان پرسید چرا اینگونه عزم به تسخیر و تخریب این سنگر خودی بسته اید؟

ایمانی ادامه داد: لذا جامعه بزرگ کشاورزان ایران بویژه گندمکاران که در انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم نقش تأثیر گذاری را داشته اند امروز نیز انتظار دارند ریاست جمهوری با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از جامعه کشاورزی دستور فرمایند شورای عالی اقتصاد جهت حفظ اشتغال، پایداری تولید با نگاه شرایط اقتصادی حاکم بر بخش کشاوزی و حمایت از آن نرخ را برابر قانون اعلام کنند.

در عین حال برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند مباحث مطرح شده درباره بالا بودن قیمت گندم داخلی و پایین بودن کیفیت آن و همچنین به صرفه بودن واردات برای کشور، مسائلی است که از سوی وارداتچی ها مطرح و هدایت می شود.

مجلس پیگیری کند چرا دولت قانون خرید تضمینی را نقض کرده است؟

در همین زمینه محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: می شود گندم را وارد کرد و آن را به مراکز خرید فروخت، این اتفاق قبلا رخ داده است.

وی اضافه کرد: تولید گندم افزایش یافته و وضعیت بسیار بهتر از دولت دهم است ضمن اینکه هم اکنون سطح زیرکشت گندم آبی کشور ۲.۵ میلیون هکتار است.

به گفته وزیر اسبق کشاورزی ما با همین سطح زیرکشت و عملکرد فعلی می توانیم نیاز کشور به گندم را برطرف کنیم.

اسکندری تصریح کرد: بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اول سال زراعی اعلام شود و به نرخ تورم نیز افزایش یابد، این قانون است و قانون گذار نیز باید آن را اجرا کند هم اکنون که این اتفاق رخ نداده مجلس باید پیگیری کند که چرا این چنین وضعی ایجاد شده است؟

وی درباره اینکه گفته می شود قیمت گندم در ایران نسبت به سایر کشورها بالاست، گفت: ما در ایران زندگی می کنیم نه دیگر کشورها؛ کشاورزان در شرایط همین کشور تولید می کنند، هزینه هایی که می کنند در همین شرایط است، قیمت تضمینی نیز باید بر اساس شرایط موجود محاسبه و اعلام شود.

تمام این بحث‌ها بهانه ای است برای واردات

اسکندری تصریح کرد: نمی شود ملاک قیمت گندم در کشور ما، دیگر کشورها باشند، برخی کشورها مانند قزاقستان گندم را به صورت دیم تولید می کنند و هزینه زیادی برای آنان ندارد از طرفی یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال است که باید به این امر نیز توجه شود.

وزیر اسبق کشاورزی تاکید کرد: این که گفته می شود کیفیت گندم داخلی از نوع وارداتی آن پایین تر است، حرف دلالان است ما نمی گوییم گندم داخلی بالاترین کیفیت را دارد اما گندمی هم که وارد می شود با کیفیت تر از آنچه در داخل تولید می شود، نیست.

اسکندری گفت: ما در دوران مسئولیت خود این مساله را ثابت کردیم که گندم داخلی از نوع وارداتی آن با کیفیت تر است.

وی افزود: طی سالهای اخیر، برخی با استفاده از گندم داخلی، کیفیت گندم خارجی را بالا می برند.

اسکندری با بیان اینکه گندم در بازارهای جهانی کیفیت متفاوتی دارد گفت: واردات‌چی ها چون به دنبال گندم ارزان قیمت بودند محصولی را وارد می کردند که حداقل استانداردها را داشته باشد. الان هم شرایط به همین صورت است و این گونه نیست که بگوییم گندم وارداتی کیفیت بهتری از نوع داخلی آن دارد.

وی تصریح کرد: آیا شرایطی که برای کشاورزان خارجی از جمله تولیدکنندگان قزاقستانی وجود دارد، برای کشاورزان ما نیز فراهم شده است؟ بنابراین تمام این بحث ها بیشتر بهانه ای است برای واردات.