مجلس به لغو قانون تمرکز وظایف کشاورزی رای ندهد

به گزارش ایرنا، «رحمت الله بنار» در نشست مدیران عامل اتحادیه های سراسری و مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران درباره لایحه دولت برای منفک شدن بخش بازرگانی صنعت کشاورزی از حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی افزود: منفک کردن قانون وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی می تواند منجر به واردات کالاهای غیرضروری شود.
وی تصریح کرد: در دولت یازدهم با اجرایی شدن قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی و انتقال برخی وظایف قانونی به وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولید داخل واردات بیشتر محصولات کشاورزی غیرضروری به جزء برخی موارد خاص ممنوع شد که این مهم به نفع تولید نندگان داخلی بود.
وی با یادآوری اینکه این قانون پس از چانه زنی های فراوان از وزارت صنعت، معدن وتجارت منفک و به بخش کشاورزی سپرده شد، اظهار داشت: واگذاری مجدد این بخش به وزارت بازرگانی که شاکله واردات محور دارد، می تواند منافع تولید کنندگان را با مخاطراتی روبرو کند.
بنار از نمایندگان مجلس خواست که با لغو قانون انتزاع مخالفت کنند زیرا از نظر وی، بازپس گیری قانون انتزاع از وزارت جهادکشاورزی و سپردن آن به وزارت بازرگانی عقبگرد بخش کشاورزی خواهد بود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی با بیان این که اهرم نظارت بر خرده فروشی های کشور اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: وزارت جهادکشاورزی متولی نظارت بر عملکرد خرده فروش های نیست.
به گزارش ایرنا، اواخر سال ۱۳۹۱ قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی به تایید شورای نگهبان رسید و با این کار تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ این قانون در دولت یازدهم اجرا شد.
دولت به تازگی لایحه ای را برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه ها به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب نهایی وزارتخانه راه و ترابری، مسکن وشهرسازی، صنایع و معادن و بازرگانی احیا می شوند.
ماده یک این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، پیشنهاد می کند، به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- (به استنثاء ماده ۲و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهادکشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.