مبنای حقوقی جدید در روابط دولت و نظام صنفی کشاورزی

از ابتدای تاسیس نظام صنفی کشاورزی، یک بحث حقوقی مطول و دامنه دار در مورد حدود نظارتی سازمان تعاون روستایی بعنوان نماینده دولت در نظام صنفی کشاورزی وجود داشت.

البته آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مندرج در کتاب قوانینِ منتشر شده توسط سازمان تعاون روستایی اکثر موارد را به صراحت روشن کرده اما باز هم اختلافات در برخی استان های کشور بین تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی دیده شد خصوصا در بحث برگزاری مجامع و تعیین هیئت سرپرستی از سوی تعاون روستایی که در یکی از استان های کشور در پی تعیین هیئت سرپرستی از سوی سازمان تعاون روستایی آن استان برای یکی از شهرستانها در سال ۱۳۹۴ و سلب مسئولیت، دفتر، مدارک و وظایف از هیئت مدیره مستقر و واگذاری به یک هیئت سرپرستی منجر به شکایت آن نظام صنفی از سازمان تعاون روستایی به دیوان عدالت اداری گردید که شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری پس از بررسی، حکم به نفع نظام صنفی کشاورزی و ابطال هیئت سرپرستی تعیین شده صادر نمود.

این رای با درخواست تجدید نظر سازمان تعاون روستایی آن استان به شعبه تجدید نظر ارسال گردید که سرانجام در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ و پس از حدود ۴ سال دعوای حقوقی، شعبه ۲۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، اعتراض سازمان تعاون روستایی را رد و حکم به قطعیت رای دادگاه بدوی و بازگشت هیئت مدیره منتخب معزول شده توسط تعاون روستایی استان به قدرت داد. بدین ترتیب بر اساس آنکه رای قطعی دیوان عدالت اداری در سراسر کشور بعنوان رای وحدت رویه قابل اجرا می باشد بنظر می رسد از این پس فصل نوینی در روابط نظام صنفی کشاورزی استانها و تعاون روستایی استانها رقم خواهد خورد.

البته هر چند سازمان مرکزی تعاون روستایی در تهران همیشه با تشکلهای کشاورزی رفتاری قانون مدارانه و حامیانه داشته است و بروز این مسائل صرفا در برخی استان ها و آن هم تحت فشار سیاسی برخی نمایندگان مجلس که نظام صنفی ها را محملی برای جذب رای می دانند اتفاق افتاده است.

تصاویر احکام صادر شده توسط دیوان عدالت اداری