شرایط بخشش جرائم دیرکرد بانکی تولیدکنندگان؟

امیدوارم دریافت کنندگان وام و همچنین موسسات مالی و اعتباری بتوانند از فرصتی که مصوبه مجلس برای تسویه وام ها فراهم کرده است بتوانند استفاده کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از مصوبه مجلس مبنی بر بخشش جریمه دیرکرد وام های بانکی تولیدکنندگان در صورت تسویه بدهی تا پایان شهریور سال ۹۷ خبر داد.

علی وقف‌چی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر بخشش جرایم وام های بانکی گفت: در سال جاری مصوبه مجلس در خصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بود اما با پیشنهاد و تلاش نمایندگان، مجلس مصوبه ای داشت که بر این اساس، فعالان اقتصادی برای تسویه بدهی های بانکی تشویق می شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، تمامی کسانیکه بدهی بانکی خود به موسسات مالی و بانک ها را تا پایان شهریور سال ۹۷ تسویه کنند، تسویه مالی بر اساس قرارداد اولیه و بدون اخذ جریمه دیرکرد انجام می شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت از نظر شرعی دریافت منهای قرارداد اولیه و سود حاصل از آن، ربا تلقی می شود و امیدواریم با الحاقیه ی امروز به تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ که مصوب شد، فرصتی فراهم شود تا موسسات مالی و بانک ها بتوانند بدهی ها معوق خود را وصول کنند.

وقف چی تصریح کرد: وصول معوقات بانکی این امکان را فراهم می کند که در قالب ارائه تسهیلات جدید بخش تولید در زمینه کشاروزی و صنعت رونق یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدوارم دریافت کنندگان وام و همچنین موسسات مالی و اعتباری بتوانند از فرصتی که مصوبه مجلس برای تسویه وام ها فراهم کرده است بتوانند استفاده کنند.

گفتنی است نمایندگان درنشست علنی امروز (سه شنبه ۲۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی (۲) تبصره ۱۶ این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس؛ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه نمایند بانکها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.