حرمت شکنی های کبیری و اعوانش بالاخره داد ملک زاده را درآورد

محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی کشور در واکنش به اظهارات کبیری رییس نظام مهندسی کشاورزی در خصوص توقف صدور پروانه از سوی نظام صنفی کشاورزی و واگذاری آن به نظام مهندسی کشاورزی مطلبی را برای دهقان نیوز ارسال کرد.

در این مطلب آمده است:

این روزها یکی از مسائل تأثیرگذار در کشور ما که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه محسوب می شود مخدوش بودن جایگاه اصلی و قانونی برخی اشخاص، سازمانها و نهادهاست که عموما با اظهارات و موضعگیری‌های فاقد اعتبار از سوی افراد منتسب به آنها نیز همراه شده و قاعدتا بدلیل نبود حسن نیت لازم، توجیه و تفهیم این قبیل افراد کاری بس دشوار و غیرممکن بنظر می رسد چرا که از قدیم گفته اند؛ کسی که خواب باشد را می توان بیدار کرد ولی آنکه خود را به خواب زده است هرگز..!

بخاطر دارم که از ابتدای حضور یکی از افراد در ترکیب مدیران ستادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اظهار نظرهای بی پایه و اساسی توسط ایشان بویژه در ارتباط با پروانه های فعالیت صنفی کشاورزی، در جلسات و یا رسانه های مختلف مطرح گردیده و علیرغم پاسخگویی مناسب و قانونی چه از طرف مسئولین این نظام و چه از جانب مراجع ذیصلاح  و در رأس آنها دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، نامبرده کماکان بر طبل سفسطه ای خود کوبیده تو گویی با آوای رسا اعلام می دارد که ؛ نرود میخ آهنی در سنگ!

امّا در کمال تأسف ملاحظه می شود که اخیرا مسئولین محترم سازمان موصوف نیز بدون توجه به جلسات متعدد در اداره کل حقوقی وزارت و سازمان بازرسی کل کشور و همچنین شأن و جایگاه واقعی خود، به تکرار مغالطه های آشکار مشارالیه که پیامدی جز کاهش اعتبار و موقعیت سازمان متبوع را بدنبال ندارد، پرداخته اند!

اینجانب قصد ندارم توضیح واضحاتی که بارها به فنی ترین شکل ممکن از جانب متولیان امور حقوقی، خطاب به این دوستان ارائه شده است را تکرار نمایم، ولی لازم می دانم جهت تنویر افکار عمومی بخصوص شاغلین و فعالان بخش کشاورزی مطالبی را به استحضار برسانم:

۱) نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، تنها نهاد فراگیر صنفی کلیه فعالان بخش کشاورزی بمنظور حمایت و دفاع از حقوق و منافع کشاورزان و مبتنی بر قانون نظام صنفی کشور تشکیل گردیده و علی القاعده از تمامی ابزارها و ظرفیتهای قانونی موجود در متن قانون مذکور از جمله صدور پروانه‌های شغلی برخوردار می باشد.

۲) اساسا صدور پروانه‌های فعالیت صنفی برای شاغلین هر بخش از ابتدایی ترین وظایف و کارکردهای یک نهاد صنفی است و عدم درک و پذیرش این امر بدیهی، چیزی جز اغراض شخصی یا حرفه ای نمی تواند باشد.

۳) اساسنامه های نظامهای صنفی کشاورزی شهرستان که مصوب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور است در حقیقت جزء لاینفک آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت محترم وزیران و عینا ماده ۵ آن بوده و لذا انکار مفاد این سند قانونی، منجمله صدور پروانه‌های صنفی قطعا عملی مغایر با قانون تلقی می شود.

۴) همانگونه که دوستان مستحضر هستند پروانه های فعالیت صنفی که اینگونه مورد بی مهری حضرات سازمان نظام مهندسی قرار گرفته، امروزه به نقطه امید و اتکایی برای بیش از ۸۰% کشاورزان و دامداران و سایر شاغلین حوزه‌های کسب و کار کشاورزی بدل شده، کشاورزان و فعالان زحمتکشی که تاکنون فاقد هر گونه مدرک و هویت رسمی شغلی بوده و بعنوان تأمین کننده اصلی سه وعده غذای هموطنان عزیز، از کمترین حقوق اجتماعی و صنفی خود نیز محروم بوده اند!

نکته جالب توجه اینجاست که آقایان در مقام ادعا، به نقش و ضرورت وجودی نظام صنفی کشاورزی و ارزش والای آن در حمایت و پیشبرد اهداف کلان بخش اعتراف می نمایند ولی کارکردهای ذاتی و قانونی آنرا زیر سؤال می‌برند و این یعنی؛ آنها این شیر را می خواهند امّا بی یال و دم و اشکم!

این قبیل مواضع در حالی مطرح می شوند که سازمان مزبور، حداقل بموجب قانون مربوطه، موظف به حمایت از تشکلهای صنفی کشاورزان بمثابه ولینعمتان خود بوده و هست.

۵) اصولا تصدیگری هایی نظیر صدور مجوزهای فعالیت برای افراد صنفی، با رعایت ضوابط قانونی در همه جای دنیا با محوریت تشکل صنفی مربوط انجام می شود همانطور که صدور پروانه کسب یک نانوا توسط اتحادیه‌ خبازان صورت می گیرد، در عین حال که مجوزهای بهداشتی و فنی محیط کار و شخص نانوا از مراکز صالحه اخذ می شود و برای ساماندهی بخش کشاورزی و علی الخصوص سهولت در روند فعالیت و سرمایه گذاری های بخش ضروریست که این فرآیند منطقی، دیر یا زود در بخش کشاورزی بطور کامل محقق و عملیاتی شود.

اینجانب به نمایندگی از جانب کشاورزان و دامداران سراسر کشور به سازمان نظام مهندسی و رئیس محترم آن توصیه برادرانه می نمایم که با عمل به وظایف مصرحه در قانون، بجای تأکید بر تداوم روند گذشته، با گزینش مسیر صحیح و راهبردی، بدنبال پایه گذاری طرحها و برنامه های کاربردی بمنظور اثر بخشی هر چه بیشتر مهندسین کشاورزی کشور و تأمین منابع پایدار مالی برای سازمان، از طریق ایجاد ارزش افزوده واقعی در فعالیت های بخش خود باشد و بدون شک تنها در آن صورت است که سازمان نظام مهندسی به بازوی توانمند فنی و تخصصی بخش کشاورزی بدل خواهد شد.