توزیع نهاده ها به تشکلهای کشاورزی واگذار می شود

این مسئولیت به تشکل ها و تعاونی ها واگذار می شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در چهار ماه اول امسال، برنج بیش از اندازه وارد کشور شده است، از آغاز طرح مزرعه تا سفره با هدف از بین بردن واسطه ها خبر داد.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از صدا و سیما، محمود حجتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سوالی پیرامون ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج افزود: ما در پی این هستیم تا قیمت محصولات وارداتی بالا نباشد که اقشار ضعیف جامعه هم، بتوانند برنج را با قیمت پایین دریافت و در عین حال، محصول تولید داخل روی دست تولیدکننده نماند.

وی با بیان اینکه در چهار ماه اول امسال، برنج بیش از اندازه وارد کشور شده است، گفت: هر چند از نظر کمی نمی توانیم خط کشی کنیم که چه کسی واردات انجام دهد و چه کسی واردات نداشته باشد، اما برای اینکه رانتی ایجاد نشود، هر کسی که ضوابط قانونی را رعایت کند، می تواند نسبت به واردات اقدام نماید.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: میزان تولید داخلی برنج حدود ۲.۲ میلیون تن در سال و نیاز ما به واردات برنج هم، سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن است که در مجموع، مصرف برنج کشور به حدود ۳۲. میلیون تن می رسد، البته بخشی از واردات برنج از طریق بازارچه های مرزی انجام می شود که معمولا در محاسبات نمی آید.

حجتی گفت: واردات برنج در چهار ماهه امسال، به گونه ای بود که برنج تولید داخلی، روی دست کشاورز ماند و در مورد قیمت هم، عوامل متعددی دخیل هستند از جمله نرخ ارز که باعث شد چند روزی ثبت سفارش برنج متوقف شود، اما وقتی بازار به تعادل رسید و منطق خود را پیدا کرد، هم واردات و هم تولید داخلی مدیریت می شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی در خصوص حذف واسطه ها و دلالی در عرضه محصولات کشاورزی و دامداری گفت: در ارتباط با کاهش فاصله تولید تا مصرف، حرکت های زیادی انجام شده؛ ولی آنطور که باید و شاید موفق نبوده ایم.

حجتی با ارائه عملکرد ۱۰۰ روزه وزارتخانه متبوع خود افزود: یکی از بحث هایی که در زمینه کاهش فاصله تولید تا مصرف در دولت یازدهم و ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم دنبال کرده ایم، طرح از مزرعه تا سفره است.

وی در تشریح این طرح افزود: در دنیا تشکل های تولیدی و تولیدکنندگان، پایشان را از مزرعه فراتر گذاشته اند و به سفره نزدیکتر شدند؛ اما در ایران، به جز چند شاخه ای محدود این اتفاق نیفتاده است.

وزیر جهاد کشاورزی، عرضه مرغ را به عنوان یکی از تجربه های موفق کاهش فاصله تولید تا مصرف عنوان کرد و افزود: پیش از این، مرغدارها مرغ را به افرادی با عنوان پاچالی می فروختند؛ بعد این مرغ به کشتارگاه واگذار می شد و پس از دست به دست شدن بین چندین واسطه، به عمده فروش و خرده فروش و در نهایت، به دست مردم می رسید که این مسال، تاثیر زیادی در قیمت مرغ داشت؛ اما حالا با حذف این واسطه ها تقریبا مرغ به صورت عرضه مستقیم به دست مشتری می رسد.

حجتی با بیان اینکه هنوز هم بخش عمده ای از بازار مرغ، به شیوه گذشته عمل می کند و دست دلال ها به صورت کامل از بازار مرغ کوتاه نشده است، گفت: این حرکت شروع شده و نتایج خوبی هم داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه موفق دیگر کشورها نظیر هلند افزود: در این کشور تولید کننده هیچ دغدغه ای در خصوص اینکه محصولش را کسی نخرد یا پولش را دیر دریافت کند ندارد و فقط به تولیدش فکر می کند اما در ایران این گونه نیست و ما یک عقب افتادگی تاریخی در این زمینه داریم. در بازاریابی، خدمات پس از تولید، حمل و نقل و در نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی دارای عقب افتادگی تاریخی هستیم.

حجتی افزود: با این حال یکی از راهکارها تشکیل تعاونی ها و استفاده از فناوری های نوین در عرضه محصولات کشاورزی و دامداری است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بحث های خوبی در زمینه استفاده از استارتاپ ها با معاون فناوری رئیس جمهور و وزارت ارتباطات انجام داده ایم افزود: در حال حاضر شبکه هایی تشکیل شده تا محصولات مورد تقاضا دسته بندی شده و در حاشیه شهرهای بزرگ انبار شوند تا از طریق استارتاپ ها عرضه شوند اما این حرکت ها جزیی است و هنوز اثر فاحشی در عرضه نداشته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود گفت: تورم محصولات کشاورزی را باید بلند مدت ارزیابی کرد و اگر از این منظر به افزایش قیمت ها نگاه کنیم تورم چندانی نداشته ایم.

محمود حجتی افزود: به عنوان مثال شاید مرغ در حال حاضر با افزایش قیمت مواجه شده باشد اما اگر روند صعودی قیمت مرغ در چهارسال گذشته را نگاه کنیم این افزایش سرجمع به ۱۵ درصد نمی رسد یعنی تقریبا سالی سه درصد می شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت مرغ از قیمت تمام شده پایین تر است، گفت: چهار سال پیش قیمت مرغ ۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود و الان باید بین ۷ و نیم تا ۸ هزار تومان به فروش برسد ولی گاهی وقت ها با همان قیمت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان هم عرضه می شود.

وی شیر را یکی دیگر از محصولاتی عنوان کرد که قیمتش در بازار از قیمت تمام شده پایین تر است و افزود: در حال حاضر شیر با همان قیمت چند سال پیش به فروش می رسد که این مسئله هزینه های دامداران را جبران نمی کند و در حق آنها اجحاف می شود که باید در این زمینه دولت از آنها پشتیبانی و حمایت کند.

وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل افزایش قیمت تخم مرغ در هفته های اخیر گفت: روند قیمت تخم مرغ نیز همانند مرغ بود و سیری منطقی داشت اما متاسفانه امسال بین ۳۰ تا ۲۵ درصد از مرغ های تخم گذار را به دلیل بیماری آنفلانزا از دست دادیم که این مسئله در افزایش قیمت مرغ موثر بود.

وی افزود: البته تلاش کرده ایم تا با روش های جایگزین عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم اما این روند زمان بر است و امیدواریم آرام آرام به تعادل برگردیم.

حجتی درباره افزایش قیمت گوشت قرمز نیز گفت: در حال حاضر گوشت منجمد قرمز با رشد قیمت نداشته است چرا که ما در عرضه و تقاضای گوشت منجمد مشکلی نداریم اما این روند در عرضه گوشت گرم داخلی رخ نداده و به دلیل افزایش تقاضا بر عرضه شاهد افزایش قیمت در این محصول هستیم.

حجتی با اشاره به اینکه جمعیت دام سبک که معمولا به صورت گرم عرضه می شود در کل کشور کاهش یافته است گفت: اگر چه تلاش کرده ایم تا این کمبود را با واردات دام سبک از آسیای میانه و قفقاز جبران کنیم اما هنوز عرضه دام سبک در سطح ملی با کاهش مواجه و بازار به تعادل نرسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دامداری ها در حال گذار از نظام شبانی و چوپانی به دامپروری بسته و متمرکز است افزود: در سال های اخیر حرکت های خوبی برای واردات گله های مولد دوقلو و سه قلوزا و تکثیر آنها در کشور انجام شده اما این مسئله برنامه بلند مدت و برای تاثیر گذاری نیازمند زمان بیشتری است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت دام سبک کشور بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون راس است گفت: تا زمانی که تمامی دام های کشور به صورت دو رگه یا خالص اصلاح نژاد شوند راهی جز واردات گوشت نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت های جهانی محصولات کشاورزی با نوسانات زیادی همراه است گفت: اگر تعرفه ها را متناسب با قیمت های جهانی تغییر ندهیم شاهد تغییرات قیمتی در داخل کشور خواهیم شد.

محمود حجتی  افزود: تولید کنندگان محصولات کشاورزی در دنیا برای مصرف خود تولید می کنند و مقداری از این تولیدات را به عنوان ذخایر استراتژیک نگه می دارند و کشورهای OECD مازاد تولیدات خود را عرضه و به نوعی بازار جهانی را مدیریت می کنند.

وی گفت: در سال ۹۱ گندم وارداتی به ازای هر تن ۳۹۰ دلار وارد کشور شد در آن سال حدود ۵ تا ۶ میلیون تن گندم وارد کردیم، در سال ۹۲ ما گندم را تنی ۳۴۰ دلار خریداری کردیم، قیمت گندم وارداتی امروز ۲۱۰ تا ۲۲۰ دلار به ازای هر تن در بازارهای جهانی عرضه می شود، سال گذشته قیمت کره در بازار جهانی دو برابر شد آیا ما می توانیم این محصولات را با تعرفه ثابت وارد کنیم؟ اگر قیمت کره و شیر خشک نصف شد باز باید با همان تعرفه ها قبلی وارد کنیم؟

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم باید از تولید داخلی حمایت و صیانت کنیم و هم به گونه ای رفتار کنیم که به مصرف کننده اجحاف نشود افزود: تمام دعواهای دنیا حتی سر و صدای ترامپ اشاره به موضوع تعرفه ها دارد، همه هم به دنبال صیانت از تولید داخلی هستند تا به تولید و اشتغال آنها آسیبی وارد نشود.

حجتی گفت: ما امروز ذرت را وارد می کنیم که روی قیمت تمام شده محصولات ما مثل گوشت و مرغ و لبنیات تاثیر دارد البته بخشی از نیاز ما به ذرت در داخل تولید می شود که ما به کشاورزان یارانه می دهیم و از آن طرف سعی می کنیم ذرت را با قیمت ارزان تری وارد کنیم که ما امروز اثرات آن را در بازار و به ویژه پایین نگه داشتن قیمت گوشت و مرغ می بینیم همه اینها ناشی از حمایت دولت در تامین این نهاده هاست.

وی در خصوص ذخیره شدن سیب در برخی استان های غربی کشور افزود: سیبی که در کنار خیابان دیدید در سنوات گذشته هم سیب های درجه سه و چهار را به سردخانه نمی فرستادند و برخی که کارشان خرید و فروش این سیب هاست آنها را به کارخانه جات تولید آبمیوه و کنسانتره می فروشند، چون ظرفیت سردخانه ای ما در این بخش حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن است بنابراین نگه داشتن آن در سردخانه ها اقتصادی نیست.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت ها در ارتباط با تولیدات کشاورزی حمایت های جدی دارند آمریکا در دوره اوباما برای یک دوره ۱۰ ساله سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی کمک کرد که شامل بخش های بیمه، کاشت و نکاشت بود به این معنی که کشاورز را به جای تولید محصولی که قیمت خوبی هم دارد به تولید محصولی که مورد نیاز است ترغیب می کنند، در دنیا کشورهای OECD رقم های بالایی برای این اقلام پرداخت می کنند ما هم بر اساس توان خودمان سرمایه گذاری های خوبی در دولت یازدهم در بخش کشاورزی انجام دادیم که در هیچ دوره ای چنین توجهی سابقه ندارد.

حجتی افزود: ما برای واردات موز تعرفه ترجیحی تعریف کردیم که مثلا کسانی که کشمش یا محصولات مشابه صادر می کنند بتوانند موز وارد کنند که این نوعی یارانه صادراتی به حساب می آید، دو سال قبل که تولید سیب زمینی بالا رفت و بیش از مصرف داخلی بود به تولید کنندگان اعلام کردیم به ازای صادرات هر کیلو سیب زمینی ۱۵۰ تومان مشوق صادراتی می دهیم اکنون هم در مورد پرتقال همین سیاست را داریم.

وی گفت: امسال سال آوری سیب بود باید چند صد هزار تن از این سیب صادر شود که مقدمات آن هم فراهم شده است البته ما یک مشکل ساختاری داریم، تمام دنیا در پیمان های منطقه ای هستند که می توانند صادرات و واردات با تعرفه های ترجیحی انجام دهند، متاسفانه ما در هیچ پیمان منطقه ای نیستیم که بتوانیم از این مزیت استفاده کنیم اگر وارد پیمان اورآسیا شویم می توانیم در بازار جای مانور برای صادرات و واردات با تعرفه های ترجیحی داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ارتباط با هلو هم ما مشکل ساختاری منطقه ای داریم این محصول سریعاً باید به مصرف برسد بازار عمده ما در این محصول عمدتاً عراق بود که مرز عراق هنگام برداشت این محصول بسته شد یا بر آن تعرفه بستند و یا تصمیم خلق الساعه می گیرند و در ارتباط با شمال عراق که مشکلات خاص خودش را داشت و لذا برخی میوه های هسته ای ما با مشکلات این چنینی مواجه شد.

حجتی در خصوص اختلافات آماری با مرکز آمار گفت: برخی آمارها تخمینی بود و مشکل آمار را ما همه جا داریم یک اصول حاکم است که چه آماری را چه دستگاهی بدهد که همه تمکین کنیم وقتی می گوییم گندم یعنی اینکه این محصول باسکول و برای آن فاکتور صادر می شود یا آمار چغندر و شکر را از کارخانه می گیریم که در این بخش هم با سیاست های تجاری و پشتیبانی بیشترین نرخ رشد را بعد از گندم داشت.

تولید ما در این بخش از ۱.۱ دهم میلیون تن به ۱.۸ هم میلیون تن رسید که حدود ۷۰ درصد افزایش تولید داشتیم، اگر امروز کمبود کارخانه قند نداشتیم در تولید شکر به خودکفایی می رسیدیم که با توجه به سیاست های صرفه جویی در آب خیلی به ما کمک می کرد.

وی افزود: چگونگی استفاده از آب بسیار مهم است اینکه ما در این بخش بهره وری بالاتری داشته باشیم و این از وظایف ذاتی بخش کشاورزی است، آب سطحی و استفاده از چاه با مجوز و پروانه وزارت نیرو در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و آنچه که امروز دستگاه هایی مثل وزارت نیرو از ما گلایه دارند ناشی از پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی است.

ضریب بهره وری آبیاری در سال ۹۲، سی و هفت درصد بود در حالی که این عدد امروز به۴۳.۴ درصد رسیده است اگر فرض کنیم میزان آب مصرفی ما در بخش کشاورزی ۹۰ میلیارد متر مکعب باشد ۵.۶ میلیارد متر مکعب از این میزان یا صرفه جویی شده یا بهتر مصرف کرده ایم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرمایه گذاری های سنگینی در بخش آب و خاک کشور می شود و امسال ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به شبکه های نوین آبیاری مجهز می شود، اعداد و ارقام در خصوص چگونگی استفاده از آب حیرت انگیز است و ما کار مشترکی با وزارت نیرو و با کمک کشاورزان و صاحبان فکر و کسانی که نظراتشان در منطقه صائب است شروع کرده ایم قانون حکم کرده است که بتوانیم عدم تعادل در آب های زیر زمینی را در طول برنامه ششم به تعادل برسانیم.

حجتی افزود: ما اکنون ۶۱۰ دشت داریم که بخشی از این دشت ها پایدارند و برخی از آنها با افت ۵ تا ۱۵ درصد مواجهند بنابراین باید برای هر دشت یک نسخه پیچید و با کمک مردم محل و مدیریت دستگاه ها از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بتوانیم این کار مشترک را انجام دهیم.

وی گفت: پایداری تولید برای کشاورزان خیلی مهم است اگر تعادل بخشی انجام نشود پایداری در تولید و تمام سرمایه گذاری های کشاورزی از بین می رود، قطعا پایداری تولید اهمیت دارد و این امروز به فرهنگ عمومی کشاورزان تبدیل شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و مخالفت با واگذاری تامین و توزیع آراد و نان کشور به وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: وارد این بحث نمی شوم این مسئله تصمیمی است که گرفته شده است و مشکلی با آن نداریم.

محمود حجتی افزود: در حال حاضر ۸۰ هزار نانوایی در سراسر کشور فعال هستند که این نانوایی ها صنف هستند و اصناف زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت هستند و ما در جهاد کشاورزی مسئولیت تامین آراد و گندم را برعهده داریم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: بنابراین عرضه نان دو بخش تامین و توزیع دارد که یک بخش آن بر عهده جهاد کشاورزی و یک بخش برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این زمینه باهم همکاری می کنیم.

وی با تاکید براینکه مسئولیت تامین گندم و ​آرد همچنان بر عهده جهاد کشاورزی است گفت: آنچه در دولت بحث شد این بودکه مسیر سیلو تا نانوایی که نان به مردم عرضه می شود نیازمند هماهنگی ها بیشتری است بنابراین دردولت تصمیم گرفته شد تا آقای شریعتمداری مسئولیت این هماهنگی ها را بر عهده بگیرد و ما هم در این زمینه هیچ مشکلی نداریم و همکاری خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش تصدی گری دولت در زمینه کشاورزی گفت: بخش کشاورزی خصوصی ترین بخش اقتصاد کشور است و محصولات کشاورزی را خود مردم تولید می کند.

 محمود حجتی همچنین با بیان اینکه درحال حاضر تصدی گری دولت در دو بخش خرید تضمینی و توزیع نهاده هاست افزود: ما در واگذاری توزیع نهاده ها به بخش خصوصی پیشرفت خوبی کرده ایم و آرام آرام این مسئولیت به تشکل ها و تعاونی ها واگذار می شود.

وی درخصوص خرید تضمینی هم گفت: تا زمانی که مدیریت کنترل قیمت نان و آراد یک الزام قانونی و برعهده دولت است نمی توان تصدی گری این بخش را به بخش خصوصی واگذار کرد.

حجتی با بیان اینکه در دو محصول جو و ذرت راهکاری برای کاهش تصدیگری دولت اندیشیده ایم گفت: در حال حاضر جو و ذرت در بورس کالا عرضه می شود و به هر قیمتی که به فروش برسد اگر آن قیمت از قیمت تضمینی پایین تر باشد مابه التفاوت آن را دولت پرداخت می کند اما در خصوص گندم چون هم حجم آن بالاست و هم مصرف کننده گندم خود دولت است این کار شدنی نیست.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: امسال در یکی دو استان به صورت آزمایشی روند خرید تضمینی گندم از طریق بورس کالا انجام دادیم اما متاسفانه این اقدام موفق نبود و تا زمانی که کاهش تصدی گری دولت باعث نگرانی تولید کننده و کشاورزان می شود

به خرید تضمینی گندم به شیوه فعلی ادامه خواهیم داد.

وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان به خاطر تاخیر در پرداخت خسارت بیمه کشاورزی عذرخواهی کرد و با بیان اینکه همه تلاش خود را برای پرداخت به موقع خسارت بیمه گذاران بخش کشاورزی انجام داده است گفت: متاسفانه منابع دولت در این زمینه کافی نیست و هنوز بخشی از کشاورزان خسارت خود را دریافت نکرده اند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هیچ سرمایه گذاری در دنیا مثل کشاورز سرمایه اش در معرض نا ملایمات طبیعی و قهری نیست گفت: سرمایه کشاورز وسط بیابان است بنابراین سرما، گرما ، سیل ، تگرگ ، باد داغ و هر مسئله دیگری می تواند به سرمایه کشاورز آسیب برساند از این رو دولت ها مکلف به حمایت از کشاورزان و بیمه کردن سرمایه آنها هستند.

حجتی با بیان اینکه بیمه ها به عنوان بنگاه های اقتصادی به دنبال منافع خود هستند گفت: تا زمانی که تکلیف حمایت های دولت از کشاورزان و بیمه گرها مشخص نشود شرکت های بیمه تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند.