تصویب قوانین مناسب برای توسعه بخش کشاورزی

دهقان نیوز / خانه ملت رکن اساسی قانون گذاری کشور است و انتخاب نمایندگان دردآشنا و همسو با مشکلات و مطالبات کشاورزان برای تصویب قوانین موثر و اصلاح قانون های موجود به نفع بازار کار برای این قشر اهمیت زیادی دارد.

 

استان مرکزی علاوه بر دارا بودن مزیت های صنعتی به دلیل اختصاص ۱۹ درصد از مساحت آن به اراضی کشاورزی و تولید محصول های متنوع دارای مزیت های خاص منطقه ای و جغرافیایی است که این استان را به یکی از قطب های تاثیرگذار کشاورزی ایران تبدیل کرده است.
فعالیت درصد بالایی از مردم استان مرکزی در حوزه کشاورزی نه تنها در محور تولید و درآمدزایی بلکه در بسترهای اجتماعی و سیاسی نیز برجسته است و نقش آفرینی قشر زحمت کشاورز در عرصه های سیاسی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.
خانه ملت رکن اساسی قانون گذاری کشور است و انتخاب نمایندگان دردآشنا و همسو با مشکلات و مطالبات کشاورزان برای تصویب قوانین موثر و اصلاح قانون های موجود به نفع بازار کار برای این قشر اهمیت زیادی دارد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در این خصوص گفت: مجلس کار آمد باید به بخش کشاورزی، به عنوان محور توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کشور نگاه ویژه داشته و قانون گذاری مرتبط و متناسب با نیازهای آن وضع کند تا این بخش بتواند با بهره گیری از این قوانین آینده روشنی برای کشورایجاد کند.
بهنام نصر الهی تهیه قوانین مناسب برای اجرای الگوی کشت کشور، وضع قوانین برای برای تسهیل، توسعه و شفاف سازی صادرات محصول های کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی، توجه به کشاورزی صنعتی و گذار کشاورزی سنتی از جمله خواسته های بخش کشاورزی از نمایندگان دور دهم مجلس شورای اسلامی است.
وی توسعه و به روز رسانی مکانیزاسیون را از دیگر خواسته های بخش کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: توسعه این بخش علاوه برافزایش بهره وری میزان تلفات را کاهش می دهد.
قائم مقام رئیس سازمان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تلفات محصول های کشاورزی را از دیگر مشکل های بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: برای کاهش تلفات محصول های کشاورزی نیاز است در مراحل کاشت، داشت و برداشت صنایع تبدیلی و شبکه توزیع متناسب با این محصول ها ایجاد شود.
نصر الهی نامناسب بودن حمل و نقل و انبار داری را از دیگر عوامل تلفات محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای کاهش تلفات محصول های کشاورزی به این بخش نگاه ویژه داشته باشند.
وی گفت: تخصص، تعهد و تقوا از اولویت های مجلس خوب و کار آمد است که نیاز است مردم در انتخاب نمایندگان این مهم را دستور کار خود قرار دهند.
مسئول اتاق فکر تشکل های بخش کشاورزی استان مرکزی نی زدر این خصوص گفت: هم اکنون ۲۶ درصد اشتغال، ۱۴ در صد تولید ناخالص ملی و چهار درصد سرمایه گذاری کشور در بخش کشاورزی است.
محمد رضا احمدی افزود: در نگاه نخست مشاهده می شود میزان سرمایه گذاری با ایجاد اشتغال و تولید ناخالص با هم فاصله زیاد داشته و برابر نیست که این مهم مشکل های فراوانی را برای این بخش به همراه داشته و نیاز است مجلس دهم به این مهم توجه ویژه داشته باشد.
وی افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از مهمترین خواسته های فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: نمایندگان دور دهم مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنند این درصد ها به هم نزدیک و میزان سرمایه گذاری در این بخش را حداقل به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی افزایش دهند.
مسئول اتاق فکرتشکل های بخش کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: عدم سرمایه گذاری بزرگ در حوزه کشاورزی موجب شده است تا نیاز این بخش به تسهیلات بانکی افزایش یابد.
احمدی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را از دیگر خواسته های بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: محدودیت منابع و نرخ بهره بالای تسهیلات کشاورزی قیمت تمام شده کالای تولیدی این بخش را افزایش و میزان رقابت پذیری آنها را کاهش داده که نیاز است مجلس با کمک دولت راهکاری مناسب برای آن ارائه و میزان سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دهند.
وی ادامه داد: کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی از نمایندگان انتظار دارند نقش بانک کشاورزی را از یک موسسه وام دهنده تغییرداده و همانند جهاد کشاورزی که به عنوان یک شریک فنی در کنار تولید حضور دارد بانک کشاورزی نیز به عنوان مشاور اقتصادی در کنار این بخش قرار گیرد.
وی افزایش نقش تشکل های کشاورزی در تصمیم گیری و سیاست گذاری در سطح ملی را از دیگر خواسته های این بخش عنوان کرد و گفت: نمایندگان دور دهم مجلس شورای اسلامی باید در تصمیم گیری ها و وضع قوانین مرتبط با بخش کشاورزی زمینه حضور و مشاوره با تشکل های این بخش را فراهم کنند..
احمدی خاطر نشان کرد: مجلس خوب و کار آمد مجلسی است که همگام و در کنار دولت دولت باشد و خلاء های قانونی را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرکرده و به جای مداخله در اجرائیات کشور به وضع قانون و اجرای آن بپردازد.
یوسف یوسفی فعال کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی نیز گفت: تشکل ها و دستگاه های فعال در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی از نمایندگان می خواهند قوانینی در راستای توسعه پایدار کشور وضع و بر اجرای آن نظارت کافی داشته باشند.
وی ادامه داد: هم اکنون برخی از این قوانین که توسط مجلس برای توسعه پایدار کشور وضع شده به دلایلی اجرایی نشده که تجدید نظر در این قوانین از خواسته های مهم فعالان این حوزه است.
وی بیان کرد: قوانین و مقررات مالکیت اراضی باید به گونه ای باشد که همه اعتراض های بین کشاورزان و منابع طبیعی خاتمه یافته و اختلاف مالکیت اراضی ملی بین دولت و کشاورزان پایان یابد.
یوسفی افزود: هم اکنون این قانون حدود ۵۰ سال است که در حال بررسی است و در این مدت اجازه اعتراض به مردم و کشاورزان داده می شود که این مهم زمینه تخریب بیشتر اراضی و جنگل ها را به همراه دارد.
وی ادامه داد: باید زمینه ای فراهم شود تا کشاورزانی که قصد انجام فعالیت های تولیدی دارند بتوانند جدا از مالکیت بر زمین، کار تولید محصول کشاورزی را انجام دهند.
این فعال زیست محیطی گفت: قانون گذاری و نظارت بر قانون دو وظیفه مهم و اصلی مجلس است و نمایندگان باید نظارات بر اجرای قانون را نیز به دقت و با جدیت انجام دهند.