رشد بخش کشاورزی با وجود محدویت منابع آبی

به گزارش دهقان نیوز از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کاوه زرگران افزود: در بخش کشاورزی به رشد قابل‌توجهی رسیده ایم که یک دستاورد برای دولت یازدهم است و این مهم نتیجه مدیریت مناسب وزارت جهاد کشاورزی درزمینه زراعت و خلاهای بزرگ پایان دولت دهم در بخش کشاورزی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: سال های گذشته، در زمینه تولیدات زراعی مشکل داشتیم که از سال نخست دولت یازدهم در این زمینه کارشده و از رقم‌های پایین به میزان تولید بالا رسیدیم.
زرگران درباره پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده گفت: تحقق رشد ۷٫۷ درصدی با توجه به بررسی برنامه بودجه سال ۹۶ بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر مساله نرخ ارز در سال آینده اهمیت دارد و به نظر می‌رسد پس از انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در نرخ ارز بروز کند؛ بنابراین باید در همان مقطع و با توجه به نرخ ارز، در همان زمان رشد اقتصادی کشور را می توان ارزیابی کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود:خودکفایی در گندم محقق شده و در تولید دانه‌های روغنی و جو به رشد مناسبی دست یافته ایم و افزایش اشتغال، کاهش واردات و به دنبال آن جلوگیری از خروج ارز برای تامین بسیاری از اقلام اساسی در کشور از نتایج رشد در زمینه زراعت است.
وی اضافه کرد: اکنون در جایگاه فعلی بخش کشاورزی، ظرفیت تولید بیشتر از این برای صادرات ماده خام نداریم و می توان بخش قابل‌توجهی از نیازهای کشور را تا جایی که منابع آبی و خاکی به ما اجازه دهد، تامین می‌کنیم.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران افزود: امروز محصولات دامی و شیلاتی، طیور، فرآورده‌های دامی به خودکفایی رسیده ایم و جایی برای رشد بیشتر نداریم؛ در سه سال گذشته به رشد قابل‌توجهی در این زمینه رسیده ایم و شرایط ثبات ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، عباس کشاورز معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی حدود یک ماه پیش در جشن شکرگزاری برداشت محصول گندم، میزان خوداتکایی در سال های ۹۲-۱۳۹۰ را نزدیک به ۵۵ درصد ذکر کرد و گفت : سال ۱۳۹۳ حدود ۶۵ درصد و پارسال ۷۲ درصد از یاز خود را در داخل تامین کردیم.
وی اضافه کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی از ۹۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ رسید که نشانگر ۲۰ درصد رشد است و این روند همچنان ادامه دارد.
کشاورز گفته بود، رشد بخش کشاورزی در سال های ۹۴- ۱۳۹۲ به ترتیب ۴٫۷ درصد، ۳٫۸ درصد و ۵٫۴ درصد بود و از سوی دیگر وابستگی به واردات کاهش یافت، به طوری که تراز تجاری منفی پنج میلیارد دلار بخش کشاورزی به میزان ۶۴ درصد بهبود یافت.