گلایه رییس نظام صنفی کشاورزی از عدم تحقق وعده وزیر کشاورزی

سال گذشته از طریق صنف کشاورزی، مراجعاتی به وزیر محترم  جهاد کشاورزی داشتیم، آقای وزیر گفت این موقت است.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از ایسنا، علی‌رغم تمام مشکلات ناشی از خشکسالی و بی‌آبی و … بی‌تردید کشاورزی هنوز مهمترین رکن اقتصادی فارس به‌شمار می‌رود، به طوری‌که شغل بیش از یک سوم مردم این استان در زیرگروه کشاورزی طبقه‌بندی می‌شود.

اما هرسال مباحث جدیدی به دغدغه‌های کشاورزان در نقاط مختلف فارس اضافه شده و زمینه نگرانی‌هایی را برای آنان فراهم می‌کند، مشکلی نظیر آنچه شرکت پشتیبانی امور دام ایجاد کننده آن در داراب محسوب می‌شود.

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی داراب در گفتگو با ایسنا ضمن اعتراض به دریافت مبلغ ۵۵ هزار تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام عنوان می‌کرد، گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی قوانین خاص خود را دارد. قانون منسجمی که به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأئید شورای نگهبان رسیده است.

هوشنگ خرسند گفت: این قانون توسط دولت‌های گذشته  ابلاغ و طی سال‌های متمادی اجرا شده و در آن به صراحت اعلام شده است که دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را از تولید کننده در محل تولید خریداری کند؛ این نص صریح قانون است.

او اضافه کرد: ظرف دو سه سال گذشته متأسفانه دستکاری‌هایی در قانون شده که به کشاورزان ضربه می زند؛ هر روز هم بهانه جدیدی برای آن مطرح می‌شود؛ از سه سال قبل که خرید ذرت به شرکت پشتییبانی امور دام(به عنوان کارگزار دولت در خرید ذرت) واگذار شد، ذرت خریداری شده در بورس هم عرضه می‌شود. شرکت پشتیبانی امور دام از سال گذشته بنا به بخشنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی صادر کرده از کشاورزان به ازاء هر تن ذرت تحویلی مبلغ ۴۵ هزار تومان اخذ می‌کند، امسال این مبلغ به ۵۵ هزا رتومان افزایش یافته است.

خرسند گفت: این افزایش در حالی است کشاورز باید محصول برداشت شده را با هزینه شخصی تا محل ذرت خشک کنی حمل کرده و با درصد افتی که ذرت خشک کنی محاسبه می‌کنند بفروشد؛ حال علاوه بر همه هزینه‌ها طبق این بخشنامه باید ۵۵ هزار تومان هم به شرکت پشتیبانی امور دام بپردازد.

او اضافه کرد: طبق قانونِ خرید تضمینی محصولات کشاورزی؛ دولت باید تولیدات کشاورزان را سر زمین تحویل بگیرد تا کشاورز متحمل خسارت و پرداخت هزینه بارگیری نشود اما بر خلاف نص صریح قانون در محل ذرت خشک کنی از کشاورز تحویل گرفته می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی داراب با اشاره به مبالغ هنگفتی که از این محل به جیب شرکت پشتیبانی امور دام سرازیر می‌شود، گفت: این مبلغ وقتی با کیلو محاسبه شود شاید خیلی به نظر نرسد ولی وقتی حساب می‌کنیم در شهری مثل داراب که امسال با توجه به افزایش سطح زیر کشت ذرت قریب به ۵۰ تا ۶۰ هزار تن ذرت تولید خواهد شد، این رقم بسیار بالا است.

او گفت: اگر این عدد را در حجم تولید ذرت کشور ضرب کنیم، متوجه بزرگی عددی که شرکت پشتیبانی از کشاورزان دریافت می‌کند؛ می‌شویم، حال آنکه باید پرسید این مبالغ کجا هزینه می‌شود؟

وی افزود: آقایان مسئول می‌گویند اخیراً در خرید تضمینی تغییراتی به وجود آمده و به ما دستوراتی داده‌اند. به کارشناسان شرکت پشتیبانی امور دام عرض کرده‌ام که هر بخشنامه ای که قانون را نقض کند خلاف قانون است؛ حتی اگر شخص وزیر آن را صادر کرده باشد.

خرسند از پیگیری این تخلف در مراجع قانونی خبر داد و گفت: در این مورد ضمن اینکه با وکلا هم مشورت می‌کنیم از طریق بازرسی کل کشور مساله را دنبال خواهیم کرد. ضمنا اگر بخشنامه‌ای هم برخلاف قانون باشد از طریق دیوان عدالت اداری هم دنبال می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی داراب از عدم تحقق وعده وزیر کشاورزی گلایه و اضافه کرد: سال گذشته از طریق صنف کشاورزی، مراجعاتی به وزارت جهاد کشاورزی و وزیر محترم  داشتیم، آقای وزیر گفت این موقت است و پس از پایان کار به کشاورز برمی گردد؛ متأسفانه نه تنها مبلغ دریافتی سال گذشته برنگشته بلکه امسال دوباره این مبلغی هم به آن اضافه کرده‌اند.

خرسند از مسئولین شهرستان داراب بویژه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا این مطالبه ذرت‌کاران را از طریق مراجع قانونی دنبال و از تضییع حقوق کشاورزان ممانعت کنند.